اربيل / (آكانيوز) باشرت شركة سوق أربيل للأوراق المالية المساهمة الخاصة بإقليم كردستان اعتباراً من يوم الاثنين الماضي أعمالها للمرة الأولى، فيما أكد الخبراء الاقتصاديون ان تأسيس هذه السوق، له تأثير ايجابي على تنمية البنية التحتية لاقتصاد الاقليم، وخلق فرصة أمام كل فرد للمساهمة في التبادل التجاري بالإقليم.
 وقال سكرتير المجلس الاقتصادي الأعلى في مجلس الوزراء بحكومة الإقليم عزت ملا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "حكومة إقليم كردستان حريصة على ان تكون السوق المالية للإقليم سوقا شفافة، وعلى إفساح المجال أمام المستثمرين الكبار والمتوسطين، أو المواطنين بشكل عام، لامتلاك الأسهم في شركات كردستان".وأضاف ان "تأسيس البورصة، فرصة لاستثمار رأسمال كردستان المحلي، ولزيادة مسؤوليات أصحاب رؤوس الأموال في كردستان، ويتوقع ان يشهد اقتصاد كردستان خلال العام الجاري والمقبل، نموا ملحوظا".وأشار ملا إلى ان حكومة الإقليم سوف تخضع هذه السوق إلى مراقبة شديدة، من أجل اطمئنان المواطنين، وسيتم تشكيل هيئة للإشراف، بعد ان تم انتخاب المجلس الإداري.وأوضح سكرتير المجلس الاقتصادي ان "حكومة الإقليم سوف تساهم في الشركة بنسبة 20% ،عن طريق وزارتي المالية وشؤون الشهداء والمؤنفلين، مع استعدادها لدعمها بشكل مستمر، كما ان بإمكان المواطنين المساهمة فيها بشكل مباشر".وقال رئيس اتحاد مستثمري كردستان أحمد ريكاني لـ(آكانيوز) إن "تأسيس شركة سوق أربيل للأوراق المالية، مهم جدا لاقتصاد كردستان، ويجب العمل على تفعيلها، لأن اقتصاد الإقليم سيدخل مرحلة جديدة".وأضاف انه "ينبغي علينا العمل على جعل شركاتنا شركات مساهمة وتشجيع رجال الاعمال للمساهمة فيها، حتى وأن كانت بنسب ضئيلة، عبر هذا السوق"، مبينا انه "وعبر هذه السوق أيضا، يمكن المساهمة في الشركات الأجنبية العاملة في كردستان، ومع ذلك يجب على حكومة الإقليم تفعيل دورها المهم لتنشيط هذا السوق".وحول تأثيرات وجود مثل هذه الشركات على حركة اقتصاد الإقليم، قال الخبير الاقتصادي في نقابة اقتصاديي كردستان شمال نوري لـ(آكانيوز) ان "أهمية تأسيس أية شركة وسوق للبورصة والمالية، تكمن في تشجيعها للمواطنين للتوجه نحو الاستثمار والمشاركة في أعمار البلد، عبر تلك الشركات التي يساهمون فيها، كما ان لها دورا كبيرا في تقليل المصاريف الزائدة".وأضاف ان "الشيء الأهم هو طمأنة المواطنين على ان هذه الشركات لن تتعرض إلى الإفلاس، عن طريق مساهمة الحكومة فيها، شرط ان تكون لتلك الشركات تأمينات في البنك المركزي"، مبينا انه "ينبغي على الحكومة إتباع سياسة مالية مناسبة، بحيث تبعد خطر الإفلاس من الشركات".وانتخبت شركة سوق أربيل للأوراق المالية المساهمة الخاصة، الاثنين، الهيئة الإدارية للشركة، وهم سبعة أشخاص كأعضاء للهيئة الإدارية ومثلهم كأعضاء احتياطيين، وسيتم تنصيب رئيس للشركة لاحقا.