بغداد / وكالاتيسعى العراق إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لاستغلال مناطقه الصحراوية في إقامة مشاريع اقتصادية وسياحية وزراعية.وقال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة بغداد، عباس الحمداني،
 "نوجه دعوة مفتوحة إلى جميع المستثمرين المعنيين بالاستثمار في المناطق الصحراوية إلى الولوج للسوق العراقية. ولدينا الاستعداد التام للعمل المشترك معهم وتوفير كل ما يحتاجونه في مشاريعهم الإستثمارية".في هذا الإطار، كان قد أعد مجلس محافظة بغداد مؤخراً دراسة متكاملة بشأن مقترح قانون لتنظيم الاستثمار في الصحراء واستغلال المياه الجوفية. وسيقدم المقترح قريباً إلى البرلمان العراقي بهدف مناقشته والمصادقة عليه.وأضاف الحمداني أن "جميع الإدارات المحلية في محافظات البلاد مستعدة للتعاون من أجل إنجاح إستثمار الصحراء". تجدر الإشارة إلى أن الهضبة الصحراوية في العراق، التي تشكل حوالي نصف أراضيه، تمتد على طول المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات حتى صحراء سوريا والأردن والسعودية. وتعتبر هذه المنطقة التي يسكنها البدو جافة في معظم فصول السنة. وفيها الكثير من الوديان التي يصل طول بعضها إلى 400 كلم، كما يحتوي جوفها على احتياطيات ضخمة من المعادن. واعتبر الحمداني "أن الكثير من الدول نجحت في إعمار صحاريها بالاستثمار، وتحولت بعض هذه الصحارى إلى قرى ومدن سياحية ومناطق زراعية خضر منتجة، بعد إن كانت أرضاً مقفرة".من ناحية أخرى، أشار الخبير الزراعي، حازم الكعبي، إلى أنه من الممكن للعراق استثمار أراضيه الصحراوية وتحقيق أهداف كثيرة في هذا الإطار."وأهم هذه الأهداف تحقيق الأمن الغذائي بالاكتفاء من الأغذية والمحاصيل، وخاصة الاستراتيجية منها"، بحسب ما قال الكعبي.وقال الكعبي "إن هناك أهدافاً أخرى تتمثل بالقضاء على البطالة وإيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة للبحث عن العمل، ناهيك عن المردودات الإقتصادية المتأتية من جلب رؤوس أموال أجنبية لتطوير القطاع الزراعي".يذكر أن موضوع إستثمار الصحراء كان حظي في الفترة الأخيرة باهتمام الكثير من المسؤولين والأكاديميين والخبراء، حيث أجريت بحوث ودراسات كثيرة بشأنه، وقدمت توصيات مختلفة للتشجيع على تقديم العروض الإستثمارية.كما حّث الكعبي على ضرورة "وضع برنامج متكامل لتنمية وزراعة المناطق الصحراوية خاصة تلك المساحات الشاسعة الممتدة بين محافظتي كربلاء والنجف". ويحذر المسؤولون من مخاطر التصحر. وتشكل حالياً الأراضي المتصحرة نحو 45 في المائة من الأراضي العراقية. وتستمر هذه النسبة بالارتفاع نتيجة شح مياه الأمطار في السنوات الأخيرة وإنخفاض مناسيب المياه الواردة للبلاد وقلة الغطاء النباتي. وفي هذا السياق، شدد وكيل وزارة البيئة، كمال حسين لطيف، على أن "تنشيط الاستثمار في استصلاح الأراضي الصحراوية، يعتبر إحدى الوسائل المهمة للحد من ظاهرة التصحر وحماية البيئة من الأضرار التي يتركها تحرك الكثبان الرملية".وأضاف لطيف "إن النجاحات الباهرة التي تحققت حتى الآن في مجال زراعة الأراضي المتصحرة بأشجار ونباتات إقتصادية وتوفير المياه لها، ينبغي أن تشكل دافعاً للمستثمر المحلي والأجنبي للتوجه نحو إعمار الصحراء العراقية".