بغداد / نصير العوام والوكالاتبينما حذر وزير الخارجية هوشيار زيباري من تأخر تشكيل الحكومة، فان الكتل البرلمانية الفائزة ينتظر ان تدخل الثلاثاء المقبل جلسة برلمانية حاسمة، مازال اعضاء في كتلة التحالف الكردستاني يعدون ان التحالف الوطني بين ائتلافي الوطني ودولة القانون هو الاقرب الى القوى الكردستانية في اي تحالف حكومي مرتقب.
وقالت الا طالباني عضو التحالف الكردستاني لـ(المدى) الجمعة ان هناك تقاربا في وجهات النظر بين التحالف الكردستاني والقوى المنضوية في هذا التحالف وهي اكثر من بقية الكتل السياسية.تحذيرات زيباري جاءت في وقت ينتظر فيه الائتلاف الوطني رد ائتلاف دولة القانون على رأيه بخصوص رفضه لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.وصرح زيباري، ان مجلس النواب ينتظر ان يستأنف جلسته المفتوحة يوم الثلاثاء المقبل 13 تموز لاقرار مسائل مهمة في اشارة الى انتخاب رئيس للمجلس ورئيس للجمهورية وتكليف رئيس الحكومة الجديدة.. وان اجتماعاً بين الحزبين الكرديين الرئيسين خلص الى أن انتخاب طالباني رئيساً للجمهورية هو مطلب أساسي لائتلاف الكتل الكردستانية للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.زيباري يرى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد كانت لحث العراقيين على الإسراع في تشكيل الحكومة الإتحادية، واكد انه لم يمارس أية ضغوطات على الأطراف السياسية العراقية المختلفة.من جهته اتهم النائب اميرالكناني الامين العام لكتلة الاحرار، ائتلاف دولة القانون بخرقه الاتفاق الذي حصل عند تشكيل التحالف الوطني، واشار الى ان "ائتلاف دولة القانون خرق هذا الاتفاق عندما ذهب للتباحث مع القائمة العراقية باسمه وليس باسم التحالف الوطني ، اذ كان الاتفاق ان هناك لجنة هي المعنية بالحوار مع الكتل الاخرى وباسم التحالف الوطني".وعن خشية الائتلاف الوطني العراقي الدخول في المعارضة في حال اتفاق دولة القانون والعراقية اوضح الكناني الائتلاف الوطني العراقي لا يخشى الدخول في المعارضة البرلمانية ولكن على دولة القانون ان يحدد موقفه اذ انه اذا انسحب من التحالف الوطني فان بامكانه الاتفاق مع اي كتلة لتشكيل الحكومة.القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي قال ان اجتماع وفدي القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول مسألة اختيار رئيس الوزراء سيكون خلال اليومين المقبلين، واضاف لـ(المدى) ان العراقية على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر بينها وبين دولة القانون حول الكثير من القضايا السياسية، تعرب عن املها بان يتم التوصل الى رؤية واحدة حول تشكيل الحكومة على ان يكون الاستحقاق الانتخابي سيد هذه التشكيلة.على صعيد ذي صلة، كشف مصدر مطلع في الائتلاف الوطني لموقع الملف نت عن أن الائتلاف لم يتلقَ أي رد من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على الرسالة الموقعة من قبل جميع أطرافه، والخاصة بعدم قبولهم ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، مؤكدا أن جميع أطراف الائتلاف وقعت على الرسالة التي تم إرسالها إلى دولة القانون. ولفت المصدر إلى أن أمام ائتلاف دولة القانون الخيار بأن يحسم أمره بشأن مرشحه البديل الذي يمكن أن يحظى بالتوافق ويمكن تسويقه وطنيا، باعتبار أن مرشح التحالف الوطني (المعلن مؤخرا بين الائتلافين) يجب أن يمثل جميع مكونات العراق، كذلك لا توجد لديه مشكلة مع دول الجوار.غير ان القيادي في دولة القانون خالد الاسدي نفى ان تكون كتلته قد تسلمت رسالة من الوطني بخصوص ترشيح رئيس الوزراء. وقال في اتصال هاتفي اجرته "المدى" امس ان الحوارات جارية بين الطرفين الا اننا لم نستلم رسالة من الوطني تبين رفضهم لترشيح المالكي.واوضح الاسدي ان الحوارات الجارية بين الكتلتين تشهد اختلافات في الاراء، داعيا الجميع الى احترام جميع هذه المواقف.من جانبه، أوضح عزت الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أن الرسالة تعد الموقف الرسمي للائتلاف الوطني العراقي، مؤكدا أنه سيكون لهذا الموقف أثره البالغ على التحالف الوطني الذي جاء من أجل أن يحقق الكتلة النيابية الأكبر التي تستطيع الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الوزراء.وعما إذا كان سيؤدي هذا الموقف إلى حل هذا التحالف، قال الشابندر إذا عجز التحالف عن أداء مهمته فقد انتهى مبرر وجوده.بيد ان قياديا في ائتلاف دولة القانون قال الى كتلته متمسكة بتحالفها مع الائتلاف الوطني وفي الوقت نفسه متمسكة بترشيح نوري المالكي لدورة رئاسية ثانية.واوضح خالد الاسدي في تصريحات صحفية امس ان "ائتلاف دولة القانون متمسك بتحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي ضمن التحالف الوطني"، مشيرا إلى ان "ائتلاف دولة القانون يسعى الى إنجاح التحالف الوطني بكل الطرق والآليات المتفق عليها مسبقا". وأضاف ان "الحديث عن انهيار التحالف الوطني أمر خاطئ، حيث ان الأمور بين الطرفين لم تصل إلى الانهيار بل انها كانت عبارة عن حوارات ساخنة بين الوطني ودولة القانون بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين".من جانب آخر، أكد الاسدي ان "ائتلاف دولة القانون متمسك بتولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة"، داعيا الائتلاف الوطني العراقي إلى احترام وجهة ن
72 ساعة..على جلسة الحسم البرلمانية والخلافات مازالت مستمرة
نشر في: 9 يوليو, 2010: 08:49 م