صار مفهوما لدى شعوب الارض كافة، تزدهر الحياة العامة وتتطور بمدى الالتزام الكامل بالقوانين، والعكس صحيح حتما، وذلك لان القوانين تشكل الية ومنهجا يحدد معالم الطريق السالكة لديمومة الحياة العامة، تحت معادلة ميزان الحقوق والواجبات، وفي حال رجحت كفة احداهما اختل التوازن، الامر الذي يعني ظهور الاعتلالات في مفاصل تلك الحياة العامة،
 وهو مابات المواطن يشهده منعكسا على دقائق يوميات حياته، من اختلالات عدة، سيكون ذكرها هنا غير ذي فائدة، بسبب وضوحها للجميع. ما زال المواطن يئن تحت مطرقة تأجيل اقرار العديد من القوانين، ومن ثم القرارات ذات الصلة المباشرة بحياته، وبين سندان تأخير تشكيل الحكومة، كما تقتضي السياقات الديمقراطية المتعارف عليها، وبين هذا وذاك سيضيع الخيط ومن ثم سيضيع العصفور حتما..ان تأخير تشكيل حكومة، وما يلي ذلك من تأجيل في اقرار القوانين الراقدة بين دفتي مخطوطة الدستور، سيمهد الطريق الى تشيكل حواضن جديدة للصداميين والقاعديين ومن لهم ثارات بائتة مترسبة من زمن العهد المباد، وغيرهم من الموغرة صدورهم غيضا وحنقا على التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق..المحرر