 بغداد / الوكالاتقال السفير الفرنسي لدى العراق بوريس بوالون أن مناقشات جادة تدور في مجلس الأمن من أجل اخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. تصريحات بوالون تزامنت مع تأكيدات الامين العام للامم المتحدة ان صندوق التنمية الخاص بالعراق سيبقى ضمن الخزانة الفيدرالية الامريكية.
واكد السفير الفرنسي في تصريح لراديو سوا امس الاحد ان فرنسا تقوم بدورها ومسؤوليتها تجاه العراق، لإخراجه من طائلة البند السابع، وان العراق بحاجة إلى الدعم الدولي". وأشار بوالون إلى سعي بلاده إلى إعادة العراق إلى المجتمع الدولي، موضحا أن فرنسا تجهد "من أجل إعادة دمج العراق مع المجتمع الدولي، وأضحى العراق لا يمثل أي تهديد للمنطقة او العالم". وشدد بوالون على ضرورة دعم الاقتصاد العراقي، لافتا إلى أن العديد من الشركات الفرنسية تستعد لتنفيذ العديد من المشاريع في البلاد "في مجالات الصحة والكهرباء. ونحن بانتظار أن يتم تفعيل قانون الاستثمار لنباشر العمل". وسبق لفرنسا أن وقعت مع العراق اتفاقية شراكة ثقافية في شهر تشرين الثاني الماضي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. على صعيد اخر، قال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون امس ان صندوق تنمية العراق سيظل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) في نيويورك لما بعد نهاية العام الحالي.واضاف بان كي مون في تقريره الفصلي الثاني للعام الجاري الى مجلس الامن بشأن تلك القضية انه سيتم ايضا اتباع نفس الآلية والترتيبات المعمول بها حاليا في ادارة الصندوق ومنها تخصيص خمسة بالمئة من عائدات النفط لصندوق التعويضات.وقال ان " حكومة العراق تلقت تأكيدات من مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بالاستمرار في الآلية المعمول بها حاليا لصندوق تنمية العراق لما بعد 31 كانون الاول/ ديسمبر 2010 ".واضاف انه نتيجة لذلك سيتم فتح حساب فرعي لتعويض ضحايا غزو الكويت في اب 1990 لتمكين الحكومة العراقية من الاستمرار في ايداع خمسة بالمئة من عائداتها من النفط والغاز الطبيعي الى صندوق التعويضات ومقره جنيف.وكان مجلس الامن نقل في قراره رقم 1483 الصادر في ايار 2003 سلطة ادارة عمليات الانفاق من عائدات النفط العراقية من الامم المتحدة الى صندوق تنمية العراق وانشأ (المجلس الدولي للمشورة والمراقبة) لمراقبة اعماله.ومدد مجلس الامن في قراره رقم 1905 الصادر في كانون الاول/ ديسمبر 2009 ترتيبات ايداع تلك العائدات في صندوق تنمية العراق وطلب من بغداد وضع ترتيبات لضمان " تحول فعال في الوقت المناسب " الى آلية تخلف صندوق تنمية العراق بحلول 31 كانون الاول/ ديسمبر المقبل.كما طلب المجلس من بان كي مون تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بشأن التقدم الذي يحرزه العراق في اعداد تلك الترتيبات وقرر اعادة دراسة بنود القرار رقم 1483 بناء على طلب الحكومة العراقية بحلول منتصف العام الجاري.وبحلول كانون الثاني المقبل سينتهي عمل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة واشاد بان كي مون باستمرار بغداد في اختيار مراقب حسابات دولي مستقل لمراقبة الهيئة التي تخلف صندوق تنمية العراق وذلك بالتعاون مع لجنة الخبراء الماليين العراقية.وكان سفير العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي قال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في وقت سابق من الاسبوع الجاري انه ابتداء من العام المقبل سيحمل صندوق تنمية العراق اسما آخر.واشاد بان كي مون في تقريره الذي اصدره اليوم بالعراق للجهود التي يبذلها في اجراء الترتيبات الجديدة وشجع بغداد على الاستمرار في الوفاء بالجداول الزمنية الموضوعة التي اوردها وزير الخارجية هوشيار زيباري في رسالة الى مجلس الامن في وقت سابق من العام الجاري فيما يتعلق بالهيئة التي ستخلف صندوق تنمية العراق.وفي المقابل اعرب السكرتير العام للامم المتحدة عن قلقه ازاء وجود بعض التأجيلات في تفعيل النظام الشامل لقياس النفط في العراق نتيجة " قضايا حكومية معينة ".واشار الى ان المجلس الدولي للمشورة والمراقبة يستمر في تسليط الضوء على القضايا المثيرة للقلق فيما يتعلق بضعف القيود على استخراج النفط ونفقات الوزارات مضيفا ان اعمال مراقبة الحسابات الميدانية لم تكتمل حتى الآن نتيجة للتأجيلات التي تسببت فيها التفجيرات الاخيرة التي استهدفت عددا من الوزارات بالعراق.