 بغداد / وكالاتقال مصدر مصرفي ان المصارف الخاصة غير قادرة على توفير الإقراض العقاري لغرض تمويل مشاريع السكن للمواطنين، وان وفرت هذا القروض فستتقاضى مقابلها فوائد مرتفعة . وأضاف المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة عبد العزيز حسون بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان الكتلة النقدية لدى المصارف الخاصة متأتية من إيداعات الجمهور، والتي تمتاز في كونها قصيرة الأمد ، بينما التمويل العقاري يحتاج لتوفير قروض بعيدة الامد تجاوز 10 سنوات .
وأشارت اوساط اقتصادية الى دخول بعض المصارف الخاصة في مجال التنمية العقارية من خلال توفير القروض للمواطنين ودعم المشاريع العمرانية، مما اثار تساؤلات حول حجم الفوائد المترتبة على هذه القروض.وينتقد الكثير من المتابعين الشأن الاقتصادي العراقي سياسة البنك المركزي العراقي باستخدامه القبضة الحديدية في التعامل مع قيمة الدينار العراقي وعدم تخفيض سعر الفائدة وقلة المرونة بسياسته النقدية وتنافرها مع السياسة المالية للحكومة ، الامر الذي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في العراق . وأشار حسون الى ان المصارف الخاصة تعطي نسبة فائدة مجزية للمودعين تصل الى 10% وبالتالي ستتقاضى نسبة فائدة أعلى للقروض التي يمكن ان توفرها للجمهور. ويعاني العراق من عجز في الاسكان يقدر بحدود 3 مليون وحدة سكنية تعجز الحكومة عن سده ما ادى الى التوجه للقطاع الخاص والمصارف الاهلية لتوفير السيولة اللازمة لهذه المشاريع في ظل التنامي السكاني المطرد خصوصا ً ان البلاد لم تشهد اي مشروع سكني واسع على مدى العقود الثلاث الماضية.  ولفت حسون الى ان زيادة رأس مال المصارف الخاصة سيساهم حتماً في دخول القطاع المصرفي في مجال التنمية العقارية  مشدداً على ضرورة وجود تنسيق مع هيئة الاستثمار لأجل تهيئة مستلزمات والقوانين والتسهيلات في هذا الخصوص .