 بغداد / وكالاتتداولت سوق العراق للاوراق المالية خلال شهر حزيران الماضي بأكثر من 34 مليار سهم تجاوزت قيمتها الـ 44 مليار دينار من خلال 5264 عقد تداول، فيما استعادت 0.8 نقطة من مؤشرها العام لتغلق على 93.5 نقطة.
وعقدت البورصة العراقية خلال شهر حزيران يونيو الماضي 22 جلسة، جرى فيها تداول 34 مليارا و758 مليون سهم بقيمة تجاوزت 44 مليار دينار (نحو 37 مليون دولار) فيما بلغ عدد الشركات المدرجة الكترونيا 85 شركة مساهمة من أصل 91 مسجلة في البورصة. وتجاوز عدد الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير العراقيين 418 مليون سهم بقيمة 609 ملايين دينار من خلال 283 عقد تداول، فيما تجاوزت عقود البيع 15 مليون سهم بقيمة 24 مليون دينار من خلال 22 عقد تداول. وأغلق المؤشر العام للبورصة في آخر جلسة لشهر حزيران يونيو الماضي على 93.5 نقطة، وهو مرتفع عن شهر تموز الماضي بـ0.8 نقطة والذي كان قد اغلق على 92.7 نقطة، وسجل المؤشر منتصف الشهر انخفاضا ليصل الى 91.5 نقطة قبل ان يعاود الإرتفاع. وقال أحد المستثمرين ان تداولات الشهر الماضي “تراوحت بين المستقرة والضعيفة، مشيرا الى ان التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية أثرت كثيرا على التداولات وأدت الى تراجع حجمها بشكل كبير حتى وصلت في بعض الجلسات الى أقل من نصف المعدل الذي يقدر بمليار دينار في الجلسة. وأشار الى ان الرقم النهائي لحجم التداولات كان بفضل “عقود خاصة على مصارف المتحد والإسلامي والشمال، فضلا عن تداولات قوية على شركة الصناعات الخفيفة التي عادت الى التداول بعد رفع راسمالها بنسبة 50%” وفيما عدا ذلك فإن تداولات الشهر الماضي “كانت اقل من المعتاد بكثير”. بدوره قال عضو إتحاد الوسطاء محمد إسماعيل لوكالة (أصوات العراق) ان البورصة شهدت في اواخر الشهر الماضي تحركا قويا في قطاع الفنادق التي شهدت قفزة سعرية جديدة بعد اخبار عن تقديم الدعم للشركات الفندقية لتحسين خدماتها بغية استضافة بغداد لمؤتمر القمة العربية خلال العام المقبل”. وبحسب إسماعيل فإن القطاع المصرفي شهد “تراوحا مابين الإستقرار بالأسعار والانخفاض الطفيف بسبب قرار البنك المركزي رفع رؤوس اموالها، خصوصا وان بعض الشركات المصرفية لايتجاوز الدينار الواحد وبهذا فقد فقدت قدرتها على جذب المستثمرين للإكتتاب بأسهمها”. وكان البنك المركزي قرر خلال اذار مارس الماضي رفع رؤوس اموال المصارف الى 250 مليار دينار بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة، الامر الذي تسبب بانخفاض معدلات اسعار المصارف في البورصة العراقية بسبب نقص السيولة، خصوصا وأن الكثير من المصارف يبلغ راسمالها حاليا ما بين 50 -75 مليار دينار وقد تضمن القرار رفع رؤوس اموالها الى 100 مليار دينار خلال العام المقبل. فيما قال المستثمر جميل جلال ان البورصة “تأثرت كثيرا خلال الشهر الماضي بخروج اكثر من 20 شركة لعقد هيئتها الإدارية الامر الذي ادى الى قلة بعدد الشركات المتداولة”، مشيرا الى ان اغلب الشركات التي تعقد هيئاتها “تسعى الى رفع رؤوس اموالها لتحسين عملها وتحديثه سواء بسبب اوامر من جهتها الرقابية مثل المصارف او رغبة منها بتحديث عملها مثل بعض الشركات الصناعية.