بغداد/ علي ناجيبالرغم من كثرة اعماله الارهابية التي نفذها في كافتريا مجلس النواب وقتل اعداد لا تحصى من اهالي ديالى وبغداد، والقضاء القبض عليه في ماليزيا منذ تشرين الأول من العام الماضي، وبعد ان اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تشكيل وفد حكومي من وزارتها مع وزارة الخارجية لمتابعة قضية النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني مع السلطات الماليزية، عد سياسيون ان زيارة الوفد الحكومي لماليزيا جاءت متأخرة. 
وفي السياق ذاته اكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي وعضو التحالف الوطني عامر ثامر ان على الحكومة ان تحاسب كل من قتل ابناء الشعب وان وفداً ذهب الى ماليزيا سمعنا منذ فترة طويلة انه سيذهب ولا نعرف اسباب تأخيره.وقال ثامر في تصريح (للمدى) امس ان على الحكومة ان تأمر بالقبض على كل من اصدر القضاء القاء القبض عليه، مبينا ان زيارة الوفد الحكومي المشترك لماليزيا جاءت متأخرة وعلى الحكومة وكان عليها ان تنسق مع الحكومة الماليزية منذ فترة اعتقال الدايني.من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو التحالف الوطني حيد الجوراني: على الحكومة وضع آليات للتفاوض مع ماليزيا لتسليم محمد الدايني لاننا ليس لدينا اتفاقية امنية معها.واوضح الجوراني في تصريح لـ (المدى) امس: ان الدايني محكوم وفق ما ارتكبه من قتل الابرياء وتفجير كافتريا مجلس النواب ولا نستطيع استلامه الا وفق آليات، مبينا ان على الحكومة تفعيل الجانب الدبلوماسي والسياسي مع ماليزيا لان البلاد ليس لديها اي اتفاقية مع دولة ماليزيا اضافة الى وضع آليات معينة لتسليم الدايني للسلطات العراقية.الى ذلك عدت القيادية في التحالف الكردستاني وعضوة ائتلاف الكتل الكردستانية تانيا طلعت زيارة الوفد الحكومي المرتقبة لمتابعة النائب السابق محمد الدايني بالمتأخرة.وقالت تانيا في تصريح (للمدى) امس: كان يفترض على الحكومة ان تفعل هذا الموضوع وتتابعه باهتمام اكثر وان ذهاب الوفد الى ماليزيا متأخرة، مضيفة ان المجيء بالدايني ومثوله امام القضاء يعني اعادة الحق لاهالي الابرياء الذين قتلهم.وكانت الحكومة قد أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من عام 2009 من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور  بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من عام 2009 لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في عام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي حكما غيابيا بالإعدام بحقه.ويأتي الكلام عن وجود عدد من النواب السابقين المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة التورط في تهم جنائية تتعلق بقيادة مجاميع مسلحة او التواطؤ معها إبان فترة العنف الطائفي عامي 2006 و2007، في وقت تحدثت فيه مصادر عن وجود توافقات سياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة قد تلغي ملاحقة هؤلاء النواب بشكل نهائي كما حصل في عام 2006 إبان تشكيل الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، حيث تم إنهاء الملاحقة القضائية لعدد من الشخصيات المتهمة بالاشتراك في اعمال عنف بعد توافق كتل الائتلاف الوطني العراقي والتوافق والتحالف الكردستاني على غلق هذا الملف ابان تشكيل الحكومة آنذاك.