بغداد / المدى الاقتصاديظاهرة انتشرت مؤخراً في بغداد وهي كثرة اعداد المشتملات المتكونة من شطر المنزل الاصلي او قطعة الارض السكنية الى عدة اجزاء لتصبح منازل منفردة وهي في الغالب وفق البناء الافقي وليس العمودي،و نكاد نراها بكثرة في المناطق السكنية الجديدة ،اذ يقوم اصحاب القطع السكنية بشطر القطعة لاكثر من جزء وبيع جزء منها والاستفادة منه لبناء المنزل الذي يريده.
يقول وليد سعد الحميري صاحب مكتب مقاولات بناء وانشاءات في منطقة السيدية ان هذه الظاهرة اصبحت شائعة في عموم مناطق بغداد بعد ان كانت محصورة في المناطق الشعبية الفقيرة التي غالبا مايبرر اصحابها شطر المنازل والقطع السكنية الى تردي الحالة الاقتصادية وعدم المقدرة الذاتية على بناء منزل كبير او شرائه ما يجعلهم مضطرين الى  شطر المنزل الى جزأين أو أكثر ،لتصبح في الوقت الحاضر شائعة في المناطق التي تعرف بالراقية التي تصل مساحة القطعة السكنية الى 600 او 400 متر  لتشطر القطعة الى عدة مشتملات وبنائها  أفقيا  او عموديا وان النوع الاخير الاقل تفضيلا لعدم الاقبال عليه من قبل الناس لتصبح الان تجارة رائجة لدى البعض مستغلين بذلك ضعف الرقابة من قبل الجهات الحكومية المختصة  بعدم التجاوز على التصميم الاساس للمدينة اذ من المعروف ان التخطيط العمراني للمدن يحدد المساحة الدنيا للبناء الافقي والعمودي والالتزام بالضوابط المحددة من قبل تلك الجهات،وهي اخذة في الازدياد مع مرور الزمن مالم تتخذ بحق المخالفين الاجراءات القانونية. فيما يقول رائد جميل عبد علي 45 عاما ان من الظواهر الواضحة الان في معظم مدننا انتشار الدور المقسمة والمنشطرة الى عدة وحدات سكنية او دور صغيرة ،وهي بلا شك خارج التصميم الاساس للمبنى الاصلي وذلك ليصبح ملائما لسكن مجموعة من العائلات الصغيرة التي تتقاسم الدار،وفي الغالب يكون بينها قاسم مشترك  كأن يكونوا من العائلة الاصل ذاتها او يكون وراء ذلك الحاجة الى تنمية موارد العائلة المالية في الاستغناء عن غرفتين او اكثر لاتحتاجها فتبيعها للاخرين. ويضيف هذه الظاهرة السلبية اصبحت معلما نشاهده بسبب زيادة الوحدات السكنية والاحياء السكنية الجديدة المنتشرة في ضواحي العاصمة ووجود نسبة كبيرة للعجز تقدر بمليوني وحدة سكنية تحتاجها مدينة بغداد ،لاسيما في ظل الاستمرار في البناء الافقي بدلا من البناء العمودي والذي يعود هو الاخر الى  جملة اسباب منها الطبيعة البدوية التي يمتاز بها الكثير من الناس النازحين حديثا الى مدينة بغداد واندماجهم بالمجتمع الحضري البغدادي لتجعل المواطن  حاداً في مزاجه وطباعه ولايفضل مشاركة السكن والخدمات العامة الاخرى  مع الغير ضمن مبنى سكني واحد (عمارة) . صلاح غايب موظف في وزارة الزراعة يقول  ان من ابرز المعالم الواضحة لظاهرة المشتملات السكنية هي انها ادت الى ترابط اجتماعي وثيق لطالما تميز به المجتمع البغدادي الذي تسكن غالبية عائلاته المنازل السكنية الصغيرة المتقاربة وتركيبة العائلة البغدادية المتكونة من ثلاثة اجيال او اكثر في مايعرف ب(الحوش) ،وفي ظل تزايد الحاجة الى بناء وتشييد الوحدات السكنية كنتيجة للزيادة السكنية الحاصلة في العراق والتي اكدتها تقارير اصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والجهاز المركزي للاحصاء وجهات اخرى بمعدل 2,6% وتقديرات بوصول سكان العراق الى 40 مليون نسمة بحلول العام 2025 ،اضافة الى عودة اللاجئين والمغتربين من خارج البلاد مع زيادة التحسن الامني والاستقرار السياسي والتوسع في الاستثمارات والنمو الاقتصادي ،فضلا عن اسباب اخرى للنمو السكاني المطرد ومنها زيادة الهجرة من الريف الى المدينة كنتيجة لانخفاض مردودات القطاع الزراعي  وجفاف الانهر ما يشجع على الهجرة الى المدينة خاصة للمدن الكبيرة كبغداد والبصرة. ويضيف ان المشتملات قد تكون حلا مؤقتا لمشكلات تواجهها العائلات محدودة الدخل والمعدومة والتي لاتجد سوى شطر المنازل حلا  مؤقتا ومرحليا لها ،وبالتزامن مع الزيادة الطارئة في رواتب الموظفين والحاجة المتزايدة الى الاستقلال في السكن،الا انها من جانب اخر تعد ظاهرة سلبية لكونها تشوه المنظر العام للوحدات والاحياء السكنية وخروجا عن التصميم الاساس للمدينة ،ما يتطلب إيجاد الحلول الدائمية وليس المؤقتة او التغاضي بذريعة كون الظرف الراهن يعد ظرفا خاصا ومرحليا يتطلب التريث في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة.