د.رعد عيدان عبيد ألعتابيأولا: مفهوم الدعم تعد سياسة الدعم الأسعار المنتجات الزراعية إحدى أهم السياسات التدخلية المهمة التي نفذتها الدولة في كثير من بلدان العالم المتقدم  والنامي على حد سواء، والدعم السعري المتعارف عليه هو الفرق السعري بين الكلفة الاقتصادية  السلعة  أو الخدمة وبين السعر الذي تقدم 
به هذه السلعة أو الخدمة. والفروقات السعرية المتراكمة هي المبالغ التي تتحملها الجهة المقدمة لها وهي عادة الحكومة من  خلال موازناتها  العامة. وقد كان من المؤمل من هذه السياسة أن تساعد  في زيادة وتحسين الانتاج الزراعي من جهة وان توفر الغذاء لغالبية المجتمع  بأسعار يستطيع المستهلك ذو الدخل المحدود (المنخفض) على دفعها  وان تساهم في توفير التراكم  الرأسمالي الضروري  لعملية التنمية الاقتصادية.فهل استطاعت هذه السياسة  تحقيق هذه الأهداف؟لقد أظهرت تجارب كثيرة  في البلدان لاسيما النامية منها عدم استطاعة هذه السياسة على تحفيز المنتج الزراعي على التوسع  بالمساحات المزروعة  من جهة وتحميل خزانة الدولة  عبئاً كبيراً في دفع المبالغ الطائلة من اجل دعم أسعار المستهلك كما انها اعتمدت كثيرا على الاستيرادات لسد الفجوة  بين كمية الطلب  المحلي على المنتجات الزراعية  وبين كمية  الانتاج المحلي وبالتالي تحويل كميات كبيرة  من العملات الصعبة  إلى الدول المصدرة  للمنتجات الزراعية  كما ادت الى عزوف  الكثير من المزارعين  عن زراعة الكثير من  المحاصيل الزراعية  لتدني أسعارها  ومنافستها مع السلع المستوردة، بناءً على ما تقدم فان هدف  هذا البحث هو تسليط الضوء على الجوانب من سياسة  الدعم واصلاح  النظام السعري في شقيقة دعم أسعار مداخلات الانتاج الزراعي أو دعم السعر النهائي للناتج  وأيهما أجدر للحكومة أن تحققه.  rnثانياً: طرق دعم الأسعار الزراعية تقع طرق دعم الأسعار الزراعية تحت مجموعتين: 1ـ المجموعة الأولى هي  الطرق التي تمكن  ان تؤثر على أسعار السوق.2ـ الإعانات  Subsidiesفبالنسبة للمجموعة الأولى والتي يمكن أن تعمل  من خلال أسعار السوق تكون  مبنية على أساس تحديد  كمية  المعروض من السلعة الزراعية  أو توسيع الطلب عليها.اما بالنسبة للإعانات  فيمكن استخدامها أما لتخفيض كلفة المداخلات  الزراعية مثل الأسمدة  الكيماوية، المبيدات، أو لزيادة السعر الكلي الذي يتسلمه المزارعون ثمناً لمنتجاتهم  ففي حالة زيادة أسعار المنتجات يمكن أن تأخذ الإعانات شكل سعر ثابت للوحدة  من الناتج وكذلك يمكن ان تكون هناك إعانات لسعر المستهلك للمنتجات الزراعية حفاظاً على   مستوى معين من الاستهلاك  للمنتجات الزراعية ودعماً لذوي الدخول المنخفضة  من سكان المدن.ففي كلتا المجموعتين السابقتين من طرق الدعم تنشأ  كلفة نتيجة لعمل آلية  الطريقة المعنية ففي حالة  الإعانات غالباً ما تتحمل الدولة الكلفة، وإذا كان هناك نظام  ضريبي يمكن ان تحول الدولة كل الكلفة او جزءاً منها إلى دافعي الضرائب، أما في حالة الطرق التي تؤثر في أسعار السوق  فيتحمل المستهلك  الكلفة في حالة ارتفاع الأسعار.rnثالثاً: الآثار المترتبة على سياسة دعم الأسعار الزراعية لاشك ان تطبيق  سياسات دعم الأسعار لها تأثير مباشر على حركة السوق المحلية  وطبقاً  لمفاهيم النظرية الاقتصادية وجود أسعار مثبتة خارج نطاق  العرض والطلب  للمستهلكين والمنتجين لا تعكس القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات المشمولة  بهذه السياسة  بمعنى آخر أن أسعار الدعم لا تمثل حقيقة  قوى العرض والطلب التي ينجم عنها السعر الاقتصادي الحقيقي المبني على الكلف الحقيقية ، لذلك  فان تطبيق  نظام الدعم  السعري. ينجم عنه مشاكل سوقية (market distortion) او ما نسميه بعدم توازن السوق ولعل أهمها  يتمثل في ان الأسعار المدعمة لا يسعها إعطاء إشارات حقيقية للمستهلكين وبالتالي  فان مستوى الاستهلاك الجاري لا يوازي مستوى الاستهلاك الحقيقي، والاستهلاك الحقيقي هنا يعني ذلك المستوى من الاستهلاك (الشراء) الذي يحصل في ظل الأسعار  الاقتصادية المعبرة عن  تفاعل  القوى الحقيقية للعرض والطلب  على أية سلعة  أو خدمة في  ظل اقتصاد السوق.ومن زاوية اقتصادية دقيقة  فان نظام  الدعم السعري له تأثيرات على الاقتصاد المصاب  بهذه الاختلالات  متمثلاً  بالأمور التالية :1ـ عدم كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية بسبب فقدان العلاقة ما بين تكاليف الانتاج و