أجرى المقابلة / ليث محمد رضا رئيس اللجنة الادارية لاتحاد الصناعات العراقي المقال هاشم ذنون الاطرقجي أثارت حفيظته تصريحات رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد المعين من قبل اللجنة الوزارية نزار الوائلي وبعث لنا برسالة يدحض فيها ماورد في الحوار مع الوائلي.
وانطلاقاً من حرية الرأي والمسافة الواحدة التي نقف عندها من الجميع إرتأت (المدى الاقتصادي) ان تجري هذا الحوار معه وفيما يلي نصه: قلت في رسالتك لنا أن الحوار الذي نشر في (المدىالاقتصادي)  تضمن مغالطات و مجافاة للحقيقة كيف يمكن ان توضح الامر انطلاقاً من الرأي و الرأي الاخر؟* انا لم اعنِ جريدتكم  بما اشرت له من مغالطات و ان كل ماجاء في كلام رئيس اللجنة التحضيرية للانتخابات في اتحاد الصناعات العراقي نزار الوائلي غير قانوني ومجافٍ للحقيقة ، حيث أنه ليس برئيس للاتحاد بل هو مكلف بمهة الاشراف على الانتخابات و له مدة شهرين فقط اعتباراً من شهر نيسان من العام الماضي 2009  عن طريق كتاب ورد إلى اللجنة  السابقة و بعد هذا الكتاب أوصى وزير  العمل و الشؤون الاجتماعية بالتريث لحل المشكلة و بعد ذلك و تحديداً في 6/10/2009 جاء الاعضاء الخمسة للجنة التحضيرية الحالية بصحبة قوة من الشرطة و احتلوا الاتحاد بتخطيط من قبل اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3)  بدليل ان الكتاب الذي يتحدث عن التنفيذ الجبري و الان اتحاد الصناعات مشلول لان اللجنة التحضيرية ليس لها صلاحية ادارة الاتحاد و واجبها ينحصر بالتحضير و الاشراف على الانتخابات بجانب اللجنة الادارية المثبتة بموجب قرار مجلس الحكم رقم 6 لسنة 2003 .rnكيف ترى عمل الاتحاد بعد عام 2003؟* في عام 2003 صدر قرار بحل مجلس ادارة اتحاد الصناعات و تشكيل لجنة من سبعة اشخاص لادارة الاتحاد لحين اجراء انتخابات مجلس ادارة جديد و استمر العمل بهذا الكتاب لحين  قرار الحل و توسيع اللجنة الادارية لاتحاد الصناعات بقرار من اللجنة المشرفة برئاسة عضو مجلس الحكم السابق نصير الجادرجي وفعل دورها في عهد د.اياد علاوي  الذي كانت حكومته تتمتع بسلطتين تشريعية و تنفيذية في ان واحد و من حقه تشكيل هكذا لجنة ، حيث وسع عمل اللجنة الادارية للاتحاد الى عشرة اشخاص و حصلنا على كتاب من رئاسة اللجنة لاجراء الانتخابات في 23/7/2005 و في 21/7/2005 وردنا كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات الى اشعار اخر ، و هنا بدأ التباطؤ بعمل الاتحاد لان اللجنة الادارية الموجودة هي لجنة ليست بحكومية و انما هي لجنة من اشخاص متطوعين و متبرعين ليس لديهم رواتب و لا مخصصات ، وخلال هذه الفترة جرى اتصال مع المسؤولين التنفيذيين ، وشكلت هيئة تحضيرية بموجب كتاب اللجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم و المرقم 11 بتاريخ 27/1/2009 من سبعة اشخاص من دون استشارة اللجنة الادارية الموجودة في الاتحاد  كجهة قطاعية للتأكد فيما لو كان هؤلاء تنطبق عليهم المواصفات التي اقرها مجلس الوزراء و التي وضعتها ضوابط مجلس الوزراء  بأن يكون للعضو 15 سنة ممارسة و ان يكون مجدداً لهويته في الاتحاد اضافة الى حصوله على شهادة جامعية اولية ، فكان خمسة منهم لم تنطبق عليهم  الضوابط المذكورة ، و ابلغت اللجنة المشرفة من قبل الاتحاد بكتابين متتاليين على اثر ذلك امتنعت اللجنة عن المجيء بسبب دعوة كانت حول قرار سابق صادر من رئيسة اللجنة وزيرة الدولة لشؤون حقوق الانسان و ظلت الامور هكذا الى حد شهر تموز من العام الماضي 2009 عندما وردنا كتاب من اللجنة المشرفة بضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 15/4/2009 ، وابلغنا اللجنة بأننا نؤكد مضمون كتابنا السابق  بأن الخمسة غير مشمولين بالضوابط و طلبنا التوجيه في ما لو بأمكاننا ان نستمر بالعمل معهم خلافاً للضوابط التي اقرها مجلس الوزراء و بعد ذلك وتحديدا ًبتاريخ 6/10/ 2009 حضرت الى مقر الاتحاد قوة مسلحة من شرطة  نجدة الكرادة بمعية سيارة  دفع رباعي و استمروا بالوقوف امام باب الاتحاد  ومنعوا أي احد من ان يدخل  و كان من اللجنة الادارية السابقة ان انسحبت و لم تحضر للاتحاد تجنباً للنزاع و اكتفينا برفع شكوى  قضائية لقاضي تحقيق الكرادة ، وابلاغ السادة رؤساء الجمهورية والوزراء و البرلمان اضافة الى ابلاغ منظمة العمل العربية بما حدث و كذلك تم ابلاغ منظمة العمل الدولية بعد استفسارهم عن الادارة الجديدة للاتحاد ، وأبلغناهم بأن الاتحاد تقوده جهة غير قانونية و شكلنا شكوى رسمية لدى لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل العربية و لدى لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية بموجب الشكوى المرقمة 2740 ، مع الاشخاص الخمسة المذكورين بكتابينا الذين احتلوا الاتحاد و تسلموا إدارته خلافاً لما اقره مجلس الوزراء من ضوابط في البند السابع الذي ينص على ان تقوم اللجنة التحضيرية بالاعداد للانتخابات فقط و تبقى اللجنة الادارية مستمرة بعملها لحين انتخاب مجلس ادارة و تسليم مهماته الى اللجنة المنت