بغداد / المدىاستأثرت قضية الدعوى المرفوعة على (المدى) وتسببها في تشكيل محكمة خاصة بقضايا الاعلام اهتماما واسعا من قبل وكالات الانباء. وكان القضاء العراقي انتصر لـ "المدى" مطلع الاسبوع الجاري، حين رد دعوى حركها بالضد منها الادعاء العام، على خلفية تحريك شكوى بشأن نقلها لمعلومات صحفية عن قضية وزارة التجارة،
 وقد جوبهت الشكوى بموجة تعاطف وتضامن اعلامي وسياسي وشعبي مع "المدى" انتصارا  لحرية الكلمة وشفافية الاعلام، اذ كان القضاء العراقي الفيصل الحاكم الناصر فيها لحرية الرأي والتعبير.ويأتي اهتمام وكالات الانباء بالامر  في وقت تهتم الاسرة الصحفية العراقية بهموم ومشاكل العمل الاعلامي ومن اهمها قضايا التعبير عن الحرية والوصول الحر للمعلومة.ويوم امس احتل الخبر الذي نشرته المدى في عدد امس الاول كجزء من تغطية خصصت لهذا الغرض، اولوية في نشرات الاخبار المحلية، فيما رحب صحفيون ومثقفون عراقيون بالقرار موضحين ان الاجراء الجديد سيساعد العاملين في مجال الصحافة على خوض تجارب مهنية حرة.يذكر ان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار كشف في وقت سابق ان قضية "المدى"، السبب الرئيس في صدور قرار تشكيل المحكمة المختصة بشكاوى الاعلام، مبينا ان القرار اتخذ وفق آلية دستورية. وكان البيرقدار اكد ان قضية المدى هي احد  اسباب صدور قرار المجلس بتشكيل محكمة تتعلق بشكاوى وسائل الاعلام، اضافة الى التفريق بين الاعلاميين والمجرمين والمتهمين، مبينا ان القرار اتخذ استنادا الى المادة 22 والمادة 35 ثانيا من قانون التنظيم القضائي في الفصل السابع من الامر المرقم 12 في 2004 والذي اكد فيه: يحق لرئيس القضاء الاعلى استحداث المحاكم وفقا للمصلحة العامة. وبين الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء ان الاعلام يشكل سلطة رابعة وهذا شيء مهم بالنسبة لنا ولجميع السلطات الاخرى.