المدى/ فراس القيسي فيما كان الترقب والحذر يسودان الاوساط السياسية ووسط ترقب شعبي كبير لما ستؤول اليه جلسة الثلاثاء التي كان من المتوقع انعقادها لانتشال العراق من الازمة السياسية التي قد تعصف به، قرر قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات إبقاء جلسة مجلس النواب مفتوحة
وهو ما قد يدعو الامم المتحدة للتدخل وفرض رأيها على الكتل السياسية. تأجيل الجلسة جاء لمواصلة اللقاءات والاجتماعات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث قبل أن تتوجه إلى قاعة البرلمان. القاضي وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب السابق عد تأجيل الجلسة وابقاءها مفتوحة خرقاً دستورياً ولا يحق لاحد ان يتحكم في جلسات مجلس النواب بالوقت الحاضر على اعتبار ان الخرق الدستوري الاول حصل في 14 حزيران والذي على اثره اعتبرت الجلسة مفتوحة خلافا للدستور.وقال عبد اللطيف في تصريح لـ(المدى) ان قرار التأجيل والذي جاء بناء على طلب الكتل السياسية امر غير مقبول دستوريا وهو يعد خرقا اخر حيث اصبحت كل المؤسسات العراقية الحكومية معطلة، مطالبا الكتل السياسية ان تتوصل الى توافقات ترضي جميع الاطراف وتقديم المصلحة العامة للبلاد، معتقدا انه في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين القادة الخمسة عشر الذين بيدهم الحل السياسي العراقي قد يدعى مجلس الامن الى التدخل. وكان مجلس النواب قد عقد أولى جلساته منتصف حزيران الماضي وأبقيت الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على تحديد الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة. مصدر برلماني عراقي قال:"ان قادة الكتل السياسية قرروا إرجاء جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء مدة أسبوعين نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق حول الرئاسات الثلاث".موضحاً أن "الاجتماعات ستبقى مستمرة لإمكانيّة عقد الجلسة قبل نهاية الأسبوعين". في غضون ذلك دعا الائتلاف الوطني العراقي الى عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لتحديد الموقف من الازمة السياسية. وقال احمد الجلبي القيادي في الائتلاف الوطني:" ان الائتلاف يدعو الى احترام التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية التي وضعها الدستور لتحديد طبيعة عمل الحكومة التي كان من المفترض ان تكون حكومة تصريف اعمال "، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقده (امس) في مقر الائتلاف الوطني:"ان الائتلاف سيقوم استنادا الى الدستور والنظام الداخلي للبرلمان بالدعوة الى عقد جلسة استثنائية طارئة لتحديد الموقف من الازمة السياسية الراهنة والتأكيد على الالتزام بالدستور والدفاع عنه وعدم السماح بانتهاك اي من بنوده".رافضا تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر لها ان تعقد اليوم. وفي المقابل ومع ظهور ملامح التصدع في التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، تواصلت اللقاءات بين قياديي ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي وائتلاف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي. من جهته قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان التأجيل بحد ذاته ليس خرقا لكن الاسلوب الذي جرت فيه عملية التأجيل غير طبيعي حيث انه لا يحق للكتل ان تجتمع وتقرر التأجيل بدون الذهاب الى مجلس النواب. واضاف محمود في اتصال هاتفي مع (المدى) كان من المفترض ان تعقد الجلسة حسب الاصول وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يصار إلى التأجيل بناء على المقتضيات الدستورية وحسب الاصول القانونية المتبعة كي يكون التأجيل قانونيا اكثر. مشيرا الى ان قرار التأجيل جاء بتفرد قرارات زعماء الكتل السياسية الكبيرة فيما بينهم. وفيما يخص دعوة التحالف الوطني حول عقد جلسة طارئة للبرلمان قال عثمان: " قبل الدعوة كان من المفترض ان يحسم التحالف الوطني خلافاته الداخلية، معربا عن تصوره بأن كل ما يجري الآن هي مزايادات سياسية لتفضيل كتلة على اخرى والابتعاد عن القضية المهمة والتي هي تقف اولا لخدمة المواطن في تقديم الامن والخدمات الاخرى والتقليل من البطالة التي اصبحت مستشرية. في حين يؤكد مراقبون للشأن العراقي تعقيدات المشهد السياسي، خاصة في ظل تعرض الساسة العراقيين لضغوطات داخلية يفرضها الشارع العراقي وخارجية تتعلق بدور الولايات المتحدة الأميركية التي تواصل قواتها الانسحاب من العراق، والأمم المتحدة التي تنظر بترقب للتحديات المقبلة، إضافة إلى دول الجوار التي تتخوف من حصول فراغ امني وسياسي في العراق.. ويشير بعض المراقبين إلى تعقيدات الواقع السياسي الحالي في ظل إصرار الكتل السياسية على التمسك بمواقفها. وهذا يعني عدم استجابتها لمطالب الشارع العراقي بإبداء المرونة والتنازل وفق ما ذكره أستاذ الصحافة في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن الذي يرى أن الكتل السياسية أوجدت لها اتجاها بحيث بات لا يمكن إخضاعها بسهولة للضغوطات الخارجية، مشيرا في ذلك إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى بغداد من اجل إيجاد صيغة للتقارب بين الكتل السياسية.