بغداد/متابعة المدى الاقتصادي- وكالاتقال وزير النفط والموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان: ان تعامل الاقليم في مجال النفط قانوني، مبينا: "أننا سنتحدث في الموضوع مع الحكومة الاتحادية متى ما أوقفت هي تهريب هذه الموارد الى الدول الاخرى".
وقال آشتي هورامي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): إن "تعاملنا في مجال استخراج وبيع نفط الاقليم دستوري".. مشددا على أنهم "سيناقشون الموضوع مع الحكومة الاتحادية في حال اوقفت الاخيرة جميع تعاملاتها غير القانونية في هذا المجال".واوضح أن "الاقليم يتعامل بهذا الموضوع بصورة شفافة وفق القانون والدستور ولا يملك ما يخفيه "..مضيفا أن "الذين يهاجموننا يسعون الى تغيير الحقيقة".وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية علي الدباغ قد ذكر في تصريح صحفي سابق أن الانباء التي تشير الى تصدير النفط عبر المعابر الحدودية في اقليم كردستان يشكل موضعا مهما للحكومة العراقية ويجب اتخاذ موقف حازم ضده، واشار الى أن الحكومة سترسل خلال اليومين المقبلين وفدا الى اربيل للاطلاع عن قرب على هذه القضية.واكد الدباغ على أن حكومته تعمل ما بوسعها لتفادي الحاق الضرر باقتصاد الحكومة الاتحادية والاقليم.ويذكر ان وزير النفط حسين الشهرستاني قد صرح في وقت سابق أن مجلس الوزراء قرر استدعاء المسؤولين بحكومة الاقليم لغرض التحقيق  بمسألة تهريب النفط.وبعدما اشارت بعض وسائل الاعلام الى ان اقليم كردستان يصدر النفط بطرق غير قانونية الى ايران، اعلن رئيس الاقليم مسعود بارزاني خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، انه لا يمكن تصدير الموارد النفطية بالطرق غير القانونية ويجب على المجلس ان يتعامل بحزم مع المسألة.فيما انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي أمس الجمعة صوب الـ 76 دولارا للبرميل الواحد مع تراجع البورصات الآسيوية بعد مؤشرات مُخيبة للآمال بشأن الاقتصاد الامريكي، فيما قدمت عاصفة متوقعة بعض الدعم للأسعار.وذكرت تقارير اعلامية مطلعة ان مؤشر نيكي الياباني نزل نحو 3%  أمس الجمعة بعد تقارير أظهرت تباطؤ الانتاج الصناعي الأمريكي بشدة في الشهر الماضي، وتراجع انتاج الصناعات التحويلية بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع، الأمر الذي حد من مكاسب البورصة الأمريكية يوم الخميس الماضي.وأكدت التقارير الاعلامية ذاتها ان هناك بعض الأخبار الاقتصادية الايجابية مع هبوط طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين الأسبوع الماضي.واشارت الى نزول سعر عقود النفط الخام الأمريكي لتسليم شهر  آب  القادم 14 سنتا إلى 76.48 دولار للبرميل الواحد بعد هبوطه الى أكثر من 0.5 %   يوم الخميس الماضي.وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت تسليم أيلول 17 سنتا الى 75.92 دولار للبرميل.في غضون ذلك قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك) في وقت سابق:  إن سوق النفط ستظل تحظى بإمدادات جيدة في 2011 وان المخزونات النفطية الكبيرة ستكون أكثر من كافية لتوفير أي كميات اضافية مطلوبة.وخفضت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام قائلة: إن امدادات الدول غير الاعضاء بالمنظمة ستسجل نموا أكبر من المتوقع كما توقعت زيادة طفيفة في الطلب على نفطها العام المقبل.وقالت المنظمة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني والتي تنتج أكثر من ثلث النفط في العالم في نشرتها الشهرية لأسواق النفط: "تشير التوقعات الاجمالية الى أن الزيادة الكبيرة الحالية في المخزونات ستكون أكثر من كافية لتوفير الكميات الاضافية المطلوبة في 2011."وأضاف البيان "نتيجة لذلك من المتوقع أن تظل بالسوق امدادات جيدة خاصة في ضوء الزيادة المستمرة في الطاقة الانتاجية للنفط."ولم يترك تقرير أوبك مجالا يذكر أمام زيادة الانتاج من جانب المنظمة التي أبقت سياسة الانتاج الرسمية دون تغيير منذ اعلان خفض قياسي في الامدادات في  كانون الاول عام 2008. ومن المقرر أن تجتمع أوبك في تشرين الاول لمراجعة السياسة.وأبقى التقرير على توقعات الطلب العالمي على النفط لهذا العام عند 950 ألف برميل يوميا متوقعا أن يبلغ الاستهلاك العالمي 85.36 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2011 تتوقع المنظمة ارتفاع الطلب على النفط بواقع 1.05 مليون برميل يوميا الى 86.41 مليون برميل يوميا.وقالت المنظمة ان انتاج الدول غير الاعضاء بها من النفط الخام سينمو بواقع 740 ألف برميل يوميا هذا العام أي أكثر من تقديراتها السابقة بنحو 100 ألف برميل.لكنها خفضت توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام بواقع 110 الاف برميل يوميا الى 28.66 مليون برميل يوميا وقالت انه سيسجل زيادة طفيفة الى 28.84 مليون برميل يوميا العام المقبل.واذا ارتفع الطلب على نفط أوبك العام المقبل كما هو متوقع فستكون تلك هي الزيادة الاولى له في ثلاث سنوات بعدما تراجع استهلاك الوقود في شتى أنحاء العالم نتيجة الازمة المالية والركود والتباطؤ الاقتصادي.