بغداد/ عبد العزيز لازمنفت رئاسة الجمهورية الشائعات التي روجتها بعض وسائل الاعلام بشأن ما زعم بانه طلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني باعادة الانتخابات.. ملابسات القضية هنا لا تكمن في صحة "الخبر" الشائعة من عدمه.. وانما في ان هذه الفكرة التي طرحت الى الشارع،
وناقشها أقطاب الكتل عبر الهواء وبشكل واسع، وكأنها الحل القابل للنقاش، رغم نفي رئاسة الجمهورية للخبر جملة وتفصيلاً.. مما يعكس الحال السلبي الذي يعيش فيه المشهد العراقي، فهذا المشهد يتسم بانه منجب للمشاكل.. فالمشكلة الواحدة فيه ربما تنجب مشاكل اخرى.وحتى الحل، ربما يتحول الى مشكلة.. هذا المسلسل هو ليس من غير اسباب، ولا هو قدر منزل لا راد له، بل انه افراز وظاهرة، لاسباب تكونت في بطن المشهد السياسي العراقي  نفسه. ففي ظل تصاعد صراع الرئاسات الثلاث، بعيد الانتخابات التشريعية التي رافقتها الكثير من الاختلافات، تواصل الكتل الفائزة محاولاتها للتوصل الى اتفاق حول هذا الموضوع، تحت وطأة الغموض السائد حول طبيعة هذا الاتفاق. وقد نشرت وسائل الاعلام خبرا حول حصول حالة انزعاج شديدة لدى الرئيس جلال طالباني بسبب عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلسته المقررة والواجبة دستورياً (الثلاثاء الماضي).فالرئيس جلال طالباني المعروف بحرصه على تطبيق مواد الدستور لم يستطع منع حالة الانزعاج تلك رغم علمه بتفاصيل ما يجري واسبابه. وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية قد ذكر ان طالباني "كان منزعجا للغاية بعد الاعلان، الاثنين، عن تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين".لقد جاء التأجيل في اجواء الاستعصاء الثقيل امام الكتل النيابية التي تم التعبير عن فشلها في عدم الاتفاق على منصب رئيس الوزراء في هذه الدورة التي بدأت بقضم الزمن الدستوري منذ فترة طويلة، دون ان يترشح ما يشير الى قرب التوصل الى حل المعضلات العالقة. ان هذاالتجاوز على المواعيد الدستورية رافقته منذ البداية حالة استمراء التجاوز على مواد الدستور نفسها، فقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد الانتخابات حكما اوضحت فيه عدم دستورية التعديلات التي اجريت على قانون الانتخابات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه الى اعطاء تفسيرات مختلفة لمفهوم الكتلة الاكبر في البرلمان التي يخولها الدستور بتشكيل الحكومة. وتبعته جملة اخرى من حالات الابتعاد عن مواد الدستور.. وينص الدستور العراقي –مثلاً- على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا  في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه. لكن جميع هذه المواعيد وضعت على الرف بسبب الاختلافات العميقة بين الكتل النيابية المنتخبة على حل المعضلات الشائكة وخاصة المناصب الثلاث.وهذا يظهر بان هذه الكتل صارت تفكر وتتصرف على اساس قوتها الذاتية ولا تفكر بالاحتماء بالدستور نفسه في تنفيذ برامجها، وقد اوضح هذا المعنى النائب محمود عثمان حين قال في حديث للسومرية نيوز أن "مسألة تعطيل جلسة البرلمان والتي كان يجب أن تعقد الثلاثاء، تقع على عاتق جميع الكتل التي باتت تتصرف فوق القانون، لأن البرلمان هو من يقرر تأجيل الجلسة وليس الكتل". واضاف :"اما أن تقرر الكتل ما يحلو لها وتتصرف من اجل مصلحتها ولا تفكر في مصلحة البلد، فهذا يعد تجاوزا صارخا على الدستور".. واعلن الاثنين الفائت عن توصل الكتل البرلمانية الى اتفاق على تأجيل جلسة البرلمان المقررة الأربعاء الماضي ولمدة أسبوعين، بغية الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو أمر يعد خرقاً للمهلة التي حددها الدستور..من الواضح ان الخبر المزعوم حول اعادة الانتخابات قد اثار معارضة جماعية من قبل الكتل جميعها، الا ان أحدا منهم لم يطرح بديلا معقولا. بل ان الدول الاخرى التي دأبت على التدخل في المشكل العراقي بدأت تنسحب بصمت مفضلة المراقبة عن بعد والتحرك بحذر اذا لزم الامر.