بغداد/ علي ناجي عادت الانظار لتتجه صوب التحالف الوطني، على امل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، وما صاحبتها من تداعيات سياسية اثارت مخاوف بعض المراقبين من اتجاهات تطورات المشهد السياسي في العراق، فيما يرجح المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، استمرار حالة الجمود السياسي في الأسبوعين المقبلين بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
ورغم ان المتحدثة باسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي اكدت ان المفاوضات مع دولة القانون جيدة، وستظهر نتائجها في غضون ايام، يقول الدباغ: "أن الاجتماعات الأخيرة بين قائمتي العراقية ودولة القانون لم تسفر عن أي اتفاق بينهما".برلمانيون قالوا ان الأسبوع الجاري سيشهد حراكاً سياسيا مهما، يتمثل باستئناف عقد اجتماعات مكثفة لتحالف ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون، للخروج بمرشح للرئاسة، فيما يستبق الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني حاجم الحسني تلك الاجتماعات بالقول في تصريح لـ"المدى"، ان رئيس الوزراء سيكون من داخل التحالف الوطني حتماً، وان تحالف الائتلافين تحالف استراتيجي.الحسني قال امس: ان دولة القانون بانتظار مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الوزراء، لاختيار آلية معينة من آليات الترشيح للرئاسة، وان  التحالف مع دولة القانون سيكون استراتيجيا قائماً على اسس دستورية، ومعايير الوطنية والمواطنة.وتابع الناطق باسم دولة القانون: ان اللقاءات والتحاور بين ائتلافه والعراقية والكتل الاخرى لبناء حكومة ذات شراكة وطنية.فيما اعلن القيادي في كتلة التضامن وعضو الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر ان اجتماعات تحالف ائتلافه مع ائتلاف دولة القانون ستكثف خلال الايام المقبلة، لحسم مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.وقال ثامر في تصريح (للمدى) امس ان ائتلافي الوطني ودولة القانون سيكثفان اجتماعهما خلال ايام الاسبوع الجاري، للخروج من الازمة الراهنة وستحل جميع العوائق امام التحالف لاعلان مرشح الائتلافين لرئاسة الوزراء.الى ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني ان الحوارات داخل التحالف الوطني ايجابية النتائج بشأن اختيار مرشح رئاسة الوزراء.واوضح الاسدي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس وجود خلافات بخصوص من يشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، لكنها ستحل خلال هذا الاسبوع، مبينا ان الاجتماعات والحوارات بين ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون ايجابية، معتقدا ان الـ 14 يوما المقبلة ستجعل التحالف قادرا على ان يحسم امره بشغل منصب الرئاسة.وكان ائتلافا الوطني العراقي ودولة القانون قد اعلنا عن تحالفهما، لتشكيل اكبر كتلة نيابية الاكثر عددا في مجلس النواب الجديد بواقع  159 نائبا .وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده مفاوضو الائتلافين في منزل رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وقد تضمن الإعلان التأكيد على تشكيل حكومة قادرة على النهوض بواقع الشعب العراقي، وتكوين علاقات طيبة مع دول الجوار، فضلا عن إعلان الاتفاق على آليات اختيار رئيس مجلس الوزراء .وبهذا الإعلان فان التحالف الجديد سيمتلك 159 مقعدا في مجلس النواب، بفارق أربعة مقاعد عن نسبة الأغلبية المطلقة البالغة 163 مقعدا نيابيا، ووفقا للدستور العراقي فانه يجب على رئيس الجمهورية تكليف هذا التحالف بتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، باعتباره الكتلة الاكثر عددا في المجلس. ويبدو أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية لم يكن متفائلاً من الحراك السياسي المقبل حين قال امس الجمعة في تصريح للسومرية نيوز: "الحالة ساكنة تماما الآن بين جميع الأطراف السياسية"، متوقعا "عدم حدوث أي تطور جديد على الواقع السياسي العراقي وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، بالرغم من أن المفاوضات ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى توافقات"، حسب قوله.وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون أن "اجتماع اللجنة المصغرة بين ائتلاف دولة القانون والعراقية عقد بحضور كل من محمد علاوي ورافع العيساوي ومحمد تميم من طرف العراقية، وخالد العطية، وعلي الدباغ وسامي العسكري من طرف دولة القانون، لكن لم يتمخض عن أي اتفاق بين الكتلتين.. وان ممثلي دولة القانون تمسكوا بحق التحالف الوطني الدستوري باختيار رئيس الوزراء، كما تمسكت العراقية بتشكيل الحكومة المرتقبة هي أيضا".وحول الدور الذي سيقوم به رئيس مجلس الشورى الإيراني لاريجاني في زيارته المتوقعة لبغداد قريبا، نفى الدباغ علمه بتفاصيل الزيارة، مشددا على أن "من المفضل أن نحل قضايانا العراقية داخليا، وأن نتجنب تدخل الأطراف الإقليمية فيها".