بيروت / وكالات تحول موضوع الجواسيس الى مادة دسمة للمواقف السياسية بينها موقف للامين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي وصف عمليات التجسس الاسرائيلية ضد لبنان بانها تمثل "انكشافا امنيا خطيرا"، داعيا "الى تنفيذ احكام الاعدام بحق المتعاملين مع اسرائيل دون تباطؤ من دون النظر الى انتماءاتهم الطائفية".
اول المتهمين الجدد بالتجسس لاسرائيل يدعى شربل قزي، وبات يعرف باسم جاسوس ألفا الاول، والثاني المهندس طارق ربعة، وسمي جاسوس الفا الثاني، وهو الابرز لانه المسؤول عن محطات الارسال، وهو يعمل في الشركة منذ عام 1996.ويقال ان المتهمين زودا جهاز الموساد الاسرائيلي بكل اسرار شبكة اتصالات الفا، ما اتاح لاسرائيل اختراق الشبكة على مستوى واسع لجهة تعقب المكالمات الهاتفية واصحابها على مدى سنوات.اما المتهم الثالث فيقال انه كان موظفا سابقا في الشركة.وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، دعا إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق عملاء "إسرائيل" من دون تباطؤ أو اعتذارات، مشدداً على أن هؤلاء العملاء لا ينتمون إلى أي دين أو طائفة إنما هم شركاء للاحتلال في جرائمه. وأشار إلى أن الحملة الأخيرة التي استهدفت الجيش اللبناني ومخابراته بعد اعتقال العميل شربل قزي سببها ان عالم الاتصالات مقدس بالنسبة لكل المراهنين على المحكمة الدولية، ولأن الاقتراب منها وكشف عملاء فيها يعني أن حجر الزاوية في المؤامرة الجديدة على البلد والمنطقة عبر القرار الظني قد "طار". واعتبر حزب الله ان الامر له علاقة بما يحضر له من قرار ظني من جانب المحكمة الدولية الخاصة بجلاء حقيقة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وقد يتهم فيه عناصر من حزب الله.ووجه نصر الله سؤالا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وطلب من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" توجيه السؤال رسمياً: هل كان لدى فرع المعلومات، معلومات عن عمالة شربل قزي قبل أن تعتقله مخابرات الجيش؟! وكانت معلومات صحفية نشرت في صحف منها صحيفة ديرشبيغل الالمانية تحدثت عن ان "القرار الظني للمحكمة سيتهم حزب الله او بعض عناصره بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري" وهو اتهام يصفه حزب الله بانه يهدف الى احداث فتنة.ودخلت القضية اروقة مجلس النواب اللبناني، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري للنواب ان متابعة هذا الامر يفرض سرية تامة كي لا يفر بعض من يتم تعقبهم.الا ان وزير الاتصالات شربل نحاس قال ان لبنان "قد يكون امام اخطر عملية تجسس لصالح العدو الاسرائيلي".وقال انه "تم اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير" على صعيد حماية شبكة الاتصالات اللبنانية من "الخرق" الذي حصل فيها، وبينها "قطع شبكات الاتصال الخارجي بما يحول دون الدخول الى الانظمة من الخارج، وتبديل الرموز على نطاق واسع".وتقول الحكومة انها تقدم للاجهزة الامنية كل ما تحتاجة لكشف المتعاملين مع اسرائيل. ويبدو ان المحاكمات العسكرية للمتهمين بالتجسس لصالح اسرائيل قد تحمل انزال اقصى العقوبات.وهذا كان حال حكم الاعدام بالمتهم علي منتش، بعدما ادانته محكمة عسكرية لبنانية بتزويد اسرائيل بمعلومات عن اهداف مدنية وعسكرية قامت بقصفها في حرب عام 2006.ويعتبر لبنان في حالة حرب مع اسرائيل. ويواجه المتعاملون مع الدولة العبرية عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب بالقتل، فبامكانه ان يطلب انزال عقوبة الاعدام.ويقال ان احكام الاعدام تلك ستجد طريقها الى التنفيذ بعدما نقل مؤخرا عن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بانه سيوقع على اي حكم بالاعدام يصدر بحق من تثبت ادانته بالتجسس لاسرائيل.وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدر حكمان بالاعدام في حق اثنين من المتهمين.