بغداد/ السومرية نيوزأعلنت وزارة النفط، الأحد، أن دخول المعدات والعاملين في الشركات العالمية التي فازت بتطوير الحقول النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، هي من أهم المعوقات التي تواجه تطوير تلك الحقول، مبينة أنها اتفقت مع وزارة الداخلية لتسهيل دخول الشركات بأسرع وقت ممكن،
 فيما أكدت أنها تعمل حاليا وبالتنسيق مع وزارة البيئة لإزالة الألغام المزروعة حول الحقول النفطية.وقال وزير النفط حسين الشهرستاني على هامش الندوة التي عقدتها وزارة النفط، اليوم الأحد، مع الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية في العراق: إن "الهدف من الندوة هو مناقشة العقبات التي تقف امام الشركات العالمية التي فازت بخدمة تطوير الحقول النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية وإمكانية تذليلها".وأضاف الشهرستاني أن "اهم المعوقات التي تواجه تلك الشركات هي صعوبة الحصول على فيزا (سمة دخول) تسهل للعاملين لديها الدخول إلى العراق، إضافة إلى تعذر نقل معداتها الخاصة عبر الموانئ العراقية"، مشيرا إلى أن "الوزارة اتفقت مع وزارة الداخلية على منح العاملين في تلك الشركات سمات الدخول بأسرع وقت ممكن وإيجاد منافذ برية بجانب الموانئ لإدخال المعدات الخاصة بالشركات النفطية". وتابع الشهرستاني أن "العراق وقع خلال جولتي التراخيص الأولى والثانية نحو 12 عقدا مع الشركات العالمية لتطوير 12 حقلا نفطيا في عدد من المحافظات"، لافتا إلى أن "تطوير تلك الحقول من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للعراق من مليونين و500 الف برميل، إلى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة".وبين وزير النفط أن "حقل الرميلة في محافظة البصرة الذي فازت بعقود تطويره شركتي بريتش بتروليوم البريطانية والنفط الوطنية الصينية، سيضيف حال تطويره نحو 150 الف برميل إلى الإنتاج المحلي خلال العام الحالي 2010"، بحسب قوله.وكانت وزارة النفط وقعت خلال جولة التراخيص الأولى نهاية العام الماضي 2009، عقدا مع شركتي بريتش بتروليوم البريطانية والنفط الوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي جنوب العراق لتحقيق زيادة في إنتاج الحقل مقدارها مليون و800 ألف برميل، إضافة لإنتاجه الحالي البالغ مليون وخمسين ألف برميل يوميا، ليصل إلى مليونين و850 ألف برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة وبسعر دولارين عن كل برميل منتج.من جانبه قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: ان "الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير البيئة المناسبة للشركات العالمية للإسراع في تطوير الحقول النفطية التي فازت بعقود تطويرها".وأوضح جهاد  ان "وزارة النفط بحاجة إلى مساعدة جميع الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات التي توجد فيها الحقول النفطية لتطوير تلك الحقول كون البنى التحتية في العراق ما زالت دون المستوى المطلوب"، لافتا إلى أن"العمل جار حاليا وبالتنسيق مع وزارة البيئة لإزالة الألغام المزروعة حول الحقول النفطية بسبب الحروب السابقة". وكان رئيس"المنظمة العراقية لإزالة الألغام مزاحم جهاد مطر قال أن "هناك 36 نوعاً من الألغام المزروعة في العراق من مناشئ إيطالية وصينية وأمريكية وإيرانية وإسرائيلية وروسية ومن جنوب أفريقيا"، مشدداً على أن "جميع المحافظات العراقية تشكو من المخاطر الكبيرة للألغام المزروعة والمخلفات الحربية في أراضيها"، وتابع قائلا إن "التلوث الحاصل جراء هذه المخلفات شمل المناطق الزراعية والاقتصادية بما فيها الآبار النفطية".يذكر أن العراق وقع عقوداً عدة خلال العام الحالي 2010، مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية للوصول بانتاجه لنحو 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.وكان مصدر في شركة نفط الشمال الوطنية العراقية قال السبت: ان الشركة استأنفت عملية ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام مدة 15 يوماً بسبب تعرض الخط إلى اعتداء داخل الأراضي التركية، فيما أكد أن الصادرات مستقرة عند 450 ألف برميل في اليوم.وقال المصدر: إن "الطواقم الهندسية في شركة نفط الشمال باشرت، منذ فجر اليوم، بعملية ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي بعد توقف دام 15 يوما بسبب الاعتداء الذي تعرض له الخط داخل الأراضي التركية"، مبينا أن "عملية الضخ بدأت قبل ثلاثة أيام ولكن بشكل متقطع".وكان  مصدر في شركة نفط الشمال العراقية قد ذكر، في الثاني من تموز الحالي، بأن عملية ضخ النفط من حقول النفط الشمالية إلى ميناء جيهان التركي توقفت بسبب حدوث خلل فني، فيما تعرض الأنبوب في داخل الأراضي التركية إلى اعتداء.وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي يبلغ حاليا 450 ألف برميل يومياً".وتعرض الخط العراقي التركي في النصف الأول من العام الحالي، إلى أكثر من خمسة اعتداءات، معظمها في مناطق تقع في مح