 قال تعالى ( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) ،تشير هذه الاية الكريمة الى ان المرأة تشكل جزءاًً كبيراً من المعادلة التي تكون منها المجتمع ،وقد جعل الله للرجل من خلالها السكينة والمودة والرحمة ...
وقد حرصت الكثير من القوانين التي شرعتها الدول عموماً على حماية المرأة ..وربما يكون قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 هو القانون الابرز في العراق والذي حوى بين جنباته مواد توفر الحماية الكافية للمرأة منذ الخطبة وحتى بعد وقوع الطلاق . فعند توقيع عقد الزواج هناك شروط لابد من توفرها ومنها شهادة شاهدين وأن يكون العقد غير مطلق على شرط او حادثه غير متحققة .كما اوجب قانون الاحوال الشخصية تسجيل عقد الزواج، حماية للزوجه من الاثار التي قد تترتب على عدم التسجيل، اذ ان اثبات الزواج ونسب الاولاد وكافة الحقوق قد يتخلص منها الزوج ويتسرب من تنفيذها في حالة عدم التسجيل . كما ان هناك عقوبات جزائية جاء بها قانون الاحوال الشخصية لمن يقوم (باكراه المرأة على الزواج) او يعترض على زواجها في المادة (9) منه. ويرى الكثير من خبراء القانون ان قانون الاحوال الشخصية قد شرع اصلاً لحماية الزوجه كونها العنصر الضعيف الذي قد يتعرض الى الظلم من الزواج، لابل ان البعض يسميه (قانون المرأة ) ولا يمكن للزوج ان يفك رابطة الزواج وأنهاء العلاقة الزوجية، فأن اغلب مواد هذا القانون تبتدئ بعبارات توحي بالحماية الكاملة للزوجه ومنها (تستحق الزوجه النفقة) ...و(للزوجه حق البقاء ) وكذلك بقية محتويات هذا القانون . وللمرأة دور حاسم  فيمايخص شؤون الاسرة واعداد اللبنات الاساسية في المجتمع وتربيةالاولاد، بالاضافة لما تقوم به من اعمال اخرى في الجوانب السياسية والقيادية، كما ان المرأة راحت تتبوأ مراكز قيادية مرموقة لاتقل شأناً عن الرجل، وقد اعطت  الدساتير التي شرعتها الدول، الحماية الكافية لحقوق المرأة خصوصاُ مع ازدياد عدد النساء وفقاً للأحصائيات السكانية التي أجرتها الدول وحددت نسب التمثيل النيابي في البرلمانات ..كما ويرى الكثير من الباحثين ان هناك انواعاً من الاعمال والمهام  التي يمكن  ان تقوم بها المرأة كونها تلائم قابليتها البدنية و النفسية ومنها التعليم والطبابة والتمريض ومهام اخرى استطاعت من خلالها النساء رسم صور و أطر جميلة شائعة ومحفورة في ذاكرة الزمان من خلال شخصيات تاريخية كان لها الريادة والتفوق والتي باتت مثالاً يحتذى لكل الاجيال من النساء، وربما يكون للتحولات الديمقراطية التي يشهدها المجتمع العراقي الاثر الكبير في زيادة المطالبة بأيجاد قوانين جديدة اكثر فاعلية واكثر تماساً بحياة المرأة  ويأتي هذا من خلال المنظمات  والهيئات النسائية التي ماانفكت تطالب بتعديل وتشريع القوانين التي تلائم روح العصر وتنسجم مع تطلعات المرأة التي باتت محوراً وارتكازاً لامناص منه في ارتفاع علو بنيان المجتمع و أظهاره مشرقاً للناظرين على مر العصور .واليوم تعاني  المرأة العراقية في ظروف بالغة الصعوبة، من غياب التشريعات التي تكفل لها الحد الادنى من حقوقها المهضومة والتي طال امد هضمها، لذا بات مطلوبا وبنحو جاد من الجهات الرسمية المعنية سن وتشريع كل ما من شأنه اعادة الحق الى نصابه وتحقيق المطالب المشروعة للمرأة العراقية، ضمانا لوجود مجتمع سليم معافي ، وقد قال الشاعر: الام مدرسة اذا اعددتها.... اعددت شعبا طيب الاعراق.