طهران / ا ف ب صرح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في خطاب امس الاثنين في قزوين شمالي ايران انه على الولايات المتحدة التخلي عن «منطق رعاة البقر» لتتمكن من اجراء حوار مع طهران حول البرنامج النووي الايراني.وقال احمدي نجاد: تتبنون القرارات لتجروا حوارا.
انه منطق رعاة البقر الذي لا مكان له في ايران. اذا عملتهم بأدب فنحن مستعدون للتحاور باحترام. نحن صبورون ونتابعكم وانتم تقومون بالعابكم البهلوانية».ويلمح احمدي نجاد بذلك الى القرار الذي اعتمده في التاسع من حزيران مجلس الامن الدولي و ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي.ويتهم الغربيون ايران بالسعي لامتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامج نووي مدني وخصوصا في نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم.وقال احمدي نجاد: انهم لا يخافون من القنبلة الذرية ولا الصواريخ. انهم قلقون من يقظة الشعب الايراني. انهم يقولون ان ايران يمكنها انتاج قنبلة خلال سنتين. هذا ليس صحيحا. نحن لا نريد القنبلة».واكد الرئيس الايراني : ولكن حتى اذا كان ذلك صحيحا، انهم لا يخافون من القنبلة. الاميركيون انفسهم يقولون انهم يملكون اكثر من خمسة آلاف قنبلة ذرية كيف يمكن ان يخافوا من قنبلة واحدة؟». وتابع «انهم يعرفون تماما اننا لا نسعى الى امتلاك قنبلة نووية».واكد الرئيس الايراني ان العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي والولايات المتحدة لن يكون لها تأثير على تصميم ايران على مواصلة برنامجها النووي.وقال : انهم يفرضون عقوبات على المصارف  وبعض المنتجات ويعتقدون اننا سنسلمهم مفاتيح البلاد. عليهم ان يعلموا انهم سيحملون الى القبر حلم تخلينا عن جزء صغير من حقوقنا» في المجال النووي.وصرح احمدي نجاد «نحن نؤيد اجراء مفاوضات». لكنه اضاف انه على الغربيين «الجلوس مثل التلاميذ المجتهدين» على طاولة المفاوضات.من جهة اخرى قالت تقارير ان طهران تستخدم مصرفا ايرانيا صغيرا مقره في المانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية والقيام بعمليات لحساب منظمات مدرجة على لوائح سوداء، حسب ما اوردت صحيفة وول ستريت جورنال .واشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين رفضوا الكشف عن هوياتهم ان المصرف المعني هو «يوروبيان ايرانيان ترايد بانك ايه جي» (البنك الاوروبي الايراني للتجارة).واضافت الصحيفة ان المصرف حقق اكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات ايرانية مرتبطة ببرامج عسكرية ولامتلاك صواريخ بالستية بما فيها شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي.وفرض مجلس الامن الدولي في حزيران مجموعة رابعة من العقوبات على ايران لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم.ويتيح هذا الاجراء الجديد للدول القيام بعمليات تفتيش في عرض البحر لسفن يشتبه في انها تنقل مواد ممنوعة الى إيران.كما أضاف أربعين اسما على قائمة من الافراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية.من جهتها، اضافت الولايات المتحدة اسماء افراد وشركات على قائمة سوداء وذلك ضمن جهود اميركية واوروبية لتشديد الضغوط على ايران.وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شركات للتأمين والنفط والنقل البحري مرتبطة بالبرنامج النووي او الصواريخ او بالحرس الثوري او وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي.واضافت الصحيفة ان بين شركاء المصرف عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثوري.ويشتبه في مشاركة هذه الهيئات في تطوير برامج نووية وللصواريخ في ايران.وتابعت الصحيفة ان المصرف قام على ما يبدو في 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات اذ عقد صفقات لحساب مصرف سيبا الايراني الخاضع لعقوبات من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لتسهيل تجارة الأسلحة الإيرانية.واشارت الصحيفة الى ان المصرف تأسس من قبل تجار ايرانيين في هامبورغ في 1971. وهو يخضع لاشراف هيئات مراقبة المصارف الالمانية الا ان وزارة المالية الاميركية اوردته على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامه بعمليات غير مشروعة مع ايران.واكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان قرار العقوبات الجديدة «ليس له قيمة شرعية ولن يكون له اي مفعول».لكن ايران اقرت في السابع من تموز للمرة الاولى بان العقوبات الدولية الجديدة عليها يمكن ان تبطىء برنامجها النووي المثير للجدل بما في ذلك تخصيب اليورانيوم لكنها لن توقفه.