بغداد/يوسف الطائياكدت هيئة دعاوى الملكية ان الهيئة التمييزية باشرت بهيئاتها الثلاث بحسم دعاوى 2006 كأسبقية أولى ولبقية السنوات حسب تسلسلاتها التمييزية. وقال الناطق  الإعلامي باسم الهيئة  حسن كريم عاتي لـ(المدى) امس: إن الهيئة التمييزية الجديدة المشكلة بموجب الفقرة (أولاً) من المادة /8 من قانون الهيئة رقم (13) لسنة 2010 باشرت أعمالها، وإن هيئاتها الفرعية الثلاث ،
 بدأت بحسم الدعاوى الواردة إليها،مضيفا ان الأولوية في الحسم للدعاوى المودعة لدى الهيئة منذ عام 2006 ، وإن عدداً منها تم حسمه فعلاً، وأرسلت إلى الجهات التي وردت منها، وإن النظر في الدعاوى للسنوات التالية يكون حسب تسلسلاتها التمييزية. واضاف  عاتي  إن الغاية الأساسية من تشكيل الهيئة التمييزية بثلاث هيئات فرعية لزيادة حسم الدعاوى وسرعة الإنجاز وهي المعضلة التي كانت تواجه الهيئة طيلة السنوات الماضية. مشيرا  إلى ان رئيس الهيئة القاضي علاء جواد قال خلال اجتماع موسع ضم السادة رئيس وأعضاء الهيئة التمييزية والسادة القضاة ورؤساء اللجان القضائية والسادة نواب الإدعاء العام في جميع فروع العراق إن مسيرة الهيئة الماضية جاءت مناقضة لما نتمنى، ومخيبة للآمال، فالهيئة بوصفها مؤسسة عدالة انتقالية يفترض لتنفيذ أهدافها أن تنجز بسرعة ملائمة وبأقل الشروط من التعقيد، سواء التقاضي أم تنفيذ الأحكام، فالهيئة وطيلة السنوات الماضية لم تكن قد لبت شرطي السرعة والسهولة. وأوضح الناطق الإعلامي  إن الاجتماع الموسع  مع السادة القضاة ناقش محورين، للبحث عن حلول لمعضلات العمل الأول ناقش الدعاوى المقامة منذ عام 2004 والمودعة لدى الهيئة التمييزية ووقع عليها أكثر من تمييز واحد،والدعاوى المقامة برفع الحجوزات على العقارات التي مازالت بأسماء أصحابها والطلبات فيها مقتصرة على التعويض، و تدقيق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرفقة مع أضابير الدعاوى ومقارنتها مع نسخ القرارات الأصلية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري العامة، و استحداث لجان قضائية في الفروع التي تشهد زخم دعاوى أكبر، والمحور الثاني ناقش  مسودة تعليمات تنفيذ القانون رقم (13) لسنة 2010، و تسهيل إجراءات التقاضي في الدعاوى المقامة أمام اللجان القضائية في فروع الهيئة، وزيادة نسبة حسم الدعاوى.