بغداد /التجارة ومتابعة المدىأعلنت وزارة التجارة البدء بتسجيل السيارات للمواطنين الراغبين بالشراء حسب الموديلات والانواع الموجودة في مخازن الشركة والتي تصل الى (69) نوعا من المناشئ العالمية. وقالت وزارة التجارة في بيان أورده  المكتب الاعلامي في وزارة التجارة  امس الاثنين بأن الشركة استقبلت اعداد كبيرة من المواطنين الذين يرغبون بالتسجيل على السيارات المتوفرة لديها في مخازن بغداد والبصرة ونينوى وميسان.
وقال المدير العام للشركة العامة للسيارات عدنان رضا كريم  للمدى: ان الشركة حققت ارباحا في حجم مبيعاتها وصلت الى نسبة 380 % أي مايعادل1000 مليار دينار كذلك الحصول على ارباح كبيرة في عام 2009 بلغت 85 مليار دينار.واضاف  كريم :لدينا حاليا 3 منافذ للتوزيع في بغداد والبصرة وميسان وقد طورنا عمل هذه المنافذ حيث اصبح فرع البصرة مسؤولا على التوزيع لمحافظات المثنى والديوانية وقريبا سيتم افتتاح فرع في ميسان ليكون مسؤولا على التوزيع لمحافظات الكوت وذي  قار ،اما المنطقة الشمالية فقد عملنا على اعادة الروح إلى فرع الموصل بعد. كان مدمرا من قبل الإرهاب والآن يعمل بصورة جيدة ويمارس عملة بضخ الأدوات الاحتياطية للسيارات الحديثة الموزعة من قبل الشركة  وتابع :نحن جادون في افتتاح منافذ جديدة في جميع المحافظات بشكل تدريجي بعد ان يتم استعادة الابنية التابعة لشركتنا المشغولة حاليا من قبل القوات العسكرية.ومع بداية هذه السنة توصلنا الى اتفاق مع الشركات الموردة للسيارات على الية تخفيض الاسعار وفعلا حصل ذلك وبنسبة 2% ويصل الى 10% متقاربة الى سعر صرف الدولار الحالي وقد ولد هذا التخفيض ارتياحا للمواطنين وتم الاتفاق على تطبيقه في بداية شهر نيسان الجاري ال اننا اوقفنا العمل به لصدور قرار امانة مجلس الوزراء ونحن بانتظار الغاء هذا القرار للبدء بنشر التسعيرة الجديدة وفي حالة عدم صدور اي تعديل على القرار سوف يستمر العمل وفق  السياق السابق للاسعار.وقال بيان الوزارة امس  بأن الشركة بدأت بتوزيع الاستمارات الخاصة بعملية التسجيل في مواقع الشركة وهي مجانية وعلى المواطن ان لا يدفع مقابل ذلك أي مبلغ لان ذلك مخالفة للتعليمات التي أدرجتها الشركة في عملية التسجيل وأجراء القرعة .مضيفا ً بأن عملية التسجيل تمتد لفترة عشرين يوماً من تاريخ التسجيل في مواقع الشركة حيث تجري بعدها القرعة العلنية بحضور جهات رقابية وتفتيشية وعلى المواطن الذي يروم التدقيق في آليات التسجيل الحضور وطرح ملاحظاته إلى الجهات التسويقية التي تقوم بعملية التسجيل وإذا تعذر اتخاذ اجراء يعيد له استحقاقه عليه مراجعة المدير العام بشكل مباشر .وأشار بيان المكتب الاعلامي في وزارة التجارة الى ان الشركة العامة للسيارات اتخذت اجراءات في التسجيل في مناطق قريبة من سكن المواطن دون عناء الوصول الى بغداد فقط حيث وزعت المحافظات حسب الرقعة الجغرافية (شمالية – وسط – جنوبية) في محافظات البصرة و ميسان، أما المحافظات في اقليم كردستان فيمكن للمواطنين التسجيل في محافظة نينوى.وأوضح المدير العام  للشركة العامة للسيارات  أن القرار المرقم 215 لسنة 2010 الذي ينص على عدم  اصدار رقم مروري جديد من قبل الشركة مالم يتم ترقين قيد السيارة القديمة، وان هذا القرار  يؤدي الى انكماش عمل الشركة من ناحية وارتفاع جنوني في بيع الرقم الذي يباع حاليا بـ3000 دولار وعند صدور القرار وصل الى5000 دولار وإذا نفذ القرار على الشركة فيتوقع ان يصل الى10000 دولار وستكون المعادلة مختلة بين سعر السيارة وسعر الرقم  والخاسر الوحيد الطبقات المتوسطة من شريحة الموظفين والمواطنين.وأضاف كريم : وسيكون سعر السيارة اقل من قيمة الرقم كون الشركة تبيع السيارة بسعر يتراوح 6000-7000 دولار ولم يكن بمقدور المواطن شراء سيارة من الشركة ويضطر إلى شراء رقم قديم من السيارات المرقنة ليصبح سعر السيارة 17000 دولار وهذا مكلف على الموظف الذي يفتش عن وسيلة سهلة للتقسيط.وأشار المدير العام الى موضوع التعاقد مع شركة ( تويوتا ) الذي تم الايقاف والتريث بشأنه بسبب صدور القرار المشار اليه في اعلاه لكون مبلغ العقد يكلف بـ 90 مليار دولار ما يساوي 100 مليار دينار عراقي وهذا يبعدنا من المجازفة بنصف رأس المال ويهدر سيولتنا المالية.والسؤال هل نستطيع بيع السيارات بفترة قصيرة او إبقاءها لفترة طويلة بما يسبب خسائر واعباء مالية كبيرة على الشركة؟وكذلك سيخلق هذا القرار حالة توقف في سحب السيارات القديمة من الشارع الذي امتلأ وخلال فترة قصيرة بالسيارات الحديثة من خلال ضخ الشركة للسيارات الصفراء بشكل كبير وحققنا أهداف اقتصادية في تقليل نسبة البطالة في ايجاد فرص عمل للكثير من المواطنين من خلال توفير سيارات النقل العام وسيارات التاكسي.واكد كريم على وجود معهد تخصصي لإعداد كوادر هندسية تابع لوزارة الصناعة تم السماح له بممارسة العمل الذي تقوم به شركتنا في الاستيراد والتسويق وهذا مخالف قانونياً وقد حصل على استثناء من ترقين الرقم ولا يسمح للشركة بالاستثناء من ترقين القيد  وقد سببت هذه الازدواجية في العمل الارباك في السوق،لكون شركتنا تقدم الأسعار اقل من القطاع الخاص.وذكر كريم ان  الشركة مرت&am