ما زال القطاع الخاص في العراق في بداية نموه الاقتصادي حيث ان الظروف الامنية ادت الى رحيل عدد كبير من رؤوس الاموال الخاصة الى خارج العراق ما ادى الى تراجع هذا القطاع، و ربما يكون سبب ذلك كثرة القوانين والقرارات السابقة التي سمحت بالاستيراد المفتوح  الذي ادى الى اغراق السوق العراقية بمختلف البضائع الاجنبية (الرديئة)،
 وعدم استطاعة القطاع الخاص مجاراة هذا الحال، ما ادى الى تراجعه و تدهوره حيث ان هذه البضائع باتت تتسيد الاسواق وبالتالي حالت دون ايجاد البضائع المحلية انطلاقا من القاعدة الاقتصادية (البضاعة الرديئة تمنع ظهور البضائع الجيدة).يعد الجانب الأمني هو السبب الرئيس الذي ادى الى تراجع القطاع الخاص، وكذلك ضعف دور الدولة في دعم ذلك القطاع، ويحتاج الأمر لتطويره وجود اقتصاديين يفهمون الواقع الاقتصادي، وبإمكانهم وضع الستراتيجيات اللازمة لرفع كفاءة القطاع الخاص، الذي يعد شريكا مهما للقطاع العام، كما على الدولة من خلال جهاز الرقابة، ان تحدد دخول البضائع الاجنبية و تحول دون الدخول العشوائي من خلال وضع الضوابط اللازمة، كما يحتاج الامر كذلك الى تهيئة الارضية اللازمة من كهرباء و خدمات اخرى، وكذلك تطوير القطاع المصرفي الذي يمكن من خلاله تسهيل الكثير من الخطوات التي تؤدي الى تطوير القطاع الخاص و كذلك وضع السياسات المناسبة. ان كثرة البضائع المستوردة و الرديئة و التي لا ترتقي لمستوى (الاستهلاك الفردي) تأتي من جهات خارجية، في حين ان التاجر العراقي لا يستطيع ان يقوم بدوره بالشكل المطلوب بسبب عدم وجود اسناد له، كما ان القطاعات الاخرى في العراق تحتاج الى تفعيل حتى لا نعتمد على الاقتصاد الأحادي الجانب، وهو النفط، بل يجب دعم القطاع الزراعي والصناعي، ولكي يتطور القطاع الخاص في العراق لابد من الانفتاح والشراكة من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة التي يمكنها النهوض بالقطاعات المختلفة، وان تسهل الدولة عملية القروض، كما لا يمكن تطوير القطاع الخاص من خلال الامور النظرية، بل لا بد من دعم الدولة وتطوير السياسة المصرفية وتعديل القوانين القديمة و تشريع قوانين جديدة يمكن من خلالها دفع عجلة الاقتصاد الى الامام وتشجيع الاستثمار ودعوة الشركات المختلفة لإنشاء المصانع والشركات ويحتاج الامر الى دعم الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء وحصر دخول البضائع من قبل الدولة وإبداء الأولوية للبضائع المحلية.