عباس الغالبيكنا قد نوهنا في مقالات سابقة لاحتمالات تأخر أو تلكؤ الشركات النفطية الفائزة بعقود الخدمة المبرمة ضمن جولتي التراخيص النفطية الاولى والثانية لاسباب شتى، هي ليست تشاؤمية تجاه هذه العقود العملاقة التي ستعمل على رفع قدرة العراق الانتاجية والتصديرية، ولهذا الامر انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني.
ومادعوة وزير النفط حسن الشهرستاني الاخيرة للشركات النفطية العالمية إلا دليل واضح على وجود تلكؤ في التنفيذ المتفق عليه في حيثيات العقود المشار اليها،  ومايجعل العراق ووزارة النفط في موضع حرج هي الحجج المتوقعة التي قد تسوقها بعض الشركات لعدم توفر الامن بشكل كامل ، الامر الذي يجعلها ترجئ عملها الاستثماري في ساحات العمل المحددة في الحقول النفطية المشمولة في التطوير والتي تعد بعضها عملاقة ومهمة.ومع ان وزارة النفط كانت مفرطة في التفاؤل بهذه العقود ، فأن الوقت قد يمر من دون أية معطيات على أرض الواقع تؤكد مدى جدية هذه الشركات بالدخول في ساحة العمل العراقية بالنسبة لقطاع النفط ، وتعاملها مع الحدث على وفق التوقيتات المبرمة في أصل العقود بعد ان اعلنت الحكومة انها على استعداد تام لتوفير البيئة الامنية المناسبة لتنفيذ هذه العقود على اكمل وجه، إلا ان التوجس الذي مازال يلازم تلك الشركات وكما نوهنا اليه سابقا نعتقد انه العقبة الاهم أمام عملية التنفيذ، وهذا ماجعل وزير النفط يطالب تلك الشركات بضرورة الاسراع في التنفيذ ، حيث ان العراق مقبل على حركة استثمارية هائلة تتطلب تخصيصات مالية كبيرة ستكون حتماً متعلقة بسقف العائدات النفطية وطبيعة حركة اسعار النفط في الاسواق العالمية ، الامر الذي قد يجعل هذه العقود حاجزاً امام سير عملية البناء والاعمار وتحقيق التنمية المستدامة ، وهذا ماذهب اليه الكثير من الخبراء والمحللين خلال فترة ابرام العقود ضمن جولتي التراخيص.نرى في هذا الاتجاه ان الامر يتطلب جدية في تعامل الحكومة مع الشركات ، ليس بطريقة التهديد والوعيد بقدر ماتكون عن طريق السعي الى توفير الاجواء المناسبة لتلك الشركات وتمكينها من الشروع والعمل والانجاز خلال الفترات الزمنية المحددة في أصل العقود.