شمول المهجرين بفقرات المادة (140) في البصرةالبصرة / الإعلام العراقي قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود الطعان  امس ان جهود الحكومة المحلية في المدينة مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية اسفرت عن شمول مواطني المحافظات الجنوبية،البصرة وذي قار وميسان بفقرات المادة 140 .
واضاف الطعان بحسب وكالة انباء الاعلام العراقي امس  انه " تم فتح مكتب خاص لتنفيذ المادة 140 في محافظة البصرة بهدف تعويض المهجرين قسرا والمرحلين من مناطقهم "، موضحا ان " جهودا بذلتها الحكومة المحلية مع لجنة المستشارين في مجلس الوزراء كان لها صدى ايجابي تمثل بموافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على فتح مكتب لتعويض المتضررين من عمليات التهجير القسري في المحافظة".ولفت الطعان الى ان " بنود المادة 140 تقضي بشمول المهجرين قسرا والنازحين لاسباب طائفية وامنية عن مناطقهم بتعويضات مادية وايضا منحهم قطع اراض سكنية في مسقط الرأس"، منوها الى انه من " بين اهداف عملية التعويض وتخصيص قطعة الارض العمل على اعادة المتضررين الى مناطق سكناهم الاصلية في الاقضية والنواحي".rnتخصيص مجمع للباعة المتجولين فـي كركوك rnكركوك/ السومرية نيوز أعلنت قائممقامية كركوك أن إدارة المحافظة خصصت مجمعا خاصا للباعة المتجولين ضمن خطتها لرفع التجاوزات عن الأرصفة والشوارع العامة في الأسواق والطرق الرئيسة، فيما أكدت أن المجمع يضم 600 متجر وزع بعضها على عدد من الباعة، وسيتم توزيع الباقي في وقت لاحق. وقال قائممقام كركوك كامل عبد الله بحسب " السومرية نيوز"، امس  إن "الإدارة المحلية لمجلس المحافظة خصصت مجمعاً يشمل 600 متجر للباعة المتجولين في منطقة جسر الشهداء والمجيدية قرب ساحة التآخي (كراج ليلان) وسط كركوك"، مبينا أنه "تم توزيع 250 متجرا كدفعة أولى على الباعة المتجولين وفق سحب بالقرعة".وأوضح عبد الله أن "المحال وزعت بأسعار بسيطة بلغت مليون دينار عراقي للمحل الواحد، ويمكن تخفيضه ودفعه كأقساط، وببدل إيجار شهري قدره خمسة وعشرون ألف دينار فقط"، مشيرا إلى أن "باقي المحال ستوزع على دفعتين".مذكرة تفاهم لبناء مجمع سكني فـي الديوانيةrnالديوانية / الإعلام العراقي استقبل مدير عام هيئة استثمار الديوانية المهندس حاكم حميد الخزاعي بمقر الهيئة مدير عام شركة (AL-serkal Group) وممثل شركة (Hemyan General C contracting) محمد عباس خلف والوفد المرافق له. وقال مصدر اعلامي في الهيئة بحسب وكالة انباء الاعلام العراقي امس ان  الشركة ابدت رغبتها في العمل بالمحافظة في مجالات الإسكان وبناء مصنع للبناء الجاهز في المحافظة لرفد كافة قطاعات البناء والإسكان على مستوى المحافظة والعراق.واشار المصدر الى انه قدم خلال اللقاء شرحا لقانون الاستثمار العراقي رقم (13 لسنة 2006 المعدل) فيما يخص مشاريع الإسكان ،كما تحدث عن حاجة المحافظة لمثل هذه المشاريع لسد النقص الكبير في هذا القطاع وحيث إن المحافظة بحاجة إلى بناء وتنفيذ أكثر من( 35000)وحدة سكنية ضمن المشروع الوطني للإسكان فضلاً عن (65000)وحدة سكنية أخرى خارج هذا المشروع.وقام الوفد بزيارة مبنى المحافظة والتقى بمحافظ الديوانية سالم حسين علوان الذي اكد بدوره اهمية مثل هذه المشاريع لحل ازمة السكن .rnالأنبار تنتقد الحكومة بوعودها لتحسين الخدماتالأنبار / سوا قال رئيس مجلس  محافظة الانبار جاسم محمد الحلبوسي إن الحكومة المركزية لم تف بوعودها المتعلقة بتحسين واقع الخدمات وإنشاء مشاريع استثمارية في المحافظة. وأوضح الحلبوسي بحسب "راديو سوا" امس  أثناء لقائه شيوخ ووجهاء عشائر، امس الاول ، أن المحافظة لم تستلم حصتها من المبالغ المدورة لميزانية تنمية الأقاليم للأعوام السابقة. واتهم الحلبوسي الحكومة باستخدام تلك المبالغ لتسديد ديون بعض المحافظات الجنوبية. وطالب الحلبوسي الحكومة المركزية بإنشاء مصفى لتكرير الغاز الذي أعلن عنه في وقت سابق، فضلا عن إنشاء مشاريع إستراتيجية وعدت بها الحكومة المركزية على لسان الوزراء المعنيين أثناء زياراتهم للمحافظة. rnاعتراض على تسجيل النجف ضمن الأعلى نسبة في الرشوةالنجف /السومرية نيوز انتقد محافظ النجف التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة النزاهة بشأن تسجيل النجف إحدى أعلى ثلاث نسب في تعاطي الرشوة بالبلاد،  معتبراً التصريحات "غير منصفة" ولا تستند إلى أي أدلة.وقال عدنان الزرفي بحسب "السومرية نيوز" امس ، إن "الاستبيانات التي تحدث عنها رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي عشوائية وغير منظمة كما لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع في الدوائر الرسمية بالنجف"، واصفاً تصريحات رئيس هيئة النزاهة بـ"غير المنصفة".وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي قال في تصريحات صحافية، إن محافظات النجف وذي قار ونينوى تعد المحافظات الثلاث الأولى التي سجلت أعلى نسبة في تعاطي الرشوة، بحسب استبيانات هيئة النزاهة.