بغداد/ اياس حسام الساموكاعلنت وزارة النفط انها فاتحت دول الجوار العراقي لايجاد منافذ اضافية للمعدات واحتياجات الشركات الاجنبية التي فازت في جولتي التراخيص الاولى والثانية، من اجل تسهيل نقل تلك المعدات، ورحبت باعلان اقليم كردستان تبنيه عدداً من الاجراءات المشددة التي من شأنها أن توقف اية تجارة غير قانونية في النفط الخام شمالي العراق.
المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد قال لـ"المدى" الثلاثاء: ان اجراءات اقليم كردستان بشأن تعزيز ومراقبة المعابر الحدودية لمنع عبور المنتجات النفطية بشكل غير اصولي، وتشديد مراقبة شاحنات الصهريج لضمان امتثالها للقانون، تصب في النتيجة لخدمة الاقتصاد العراقي، معلنا عن قرب اطلاق جولة جديدة من التراخيص المتعلقة بالغاز، من اجل استثمار حقول الغاز، ومنها حقل عكاش في المنطقة الغربية.وكان د. برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان قد قال ان حكومته أقرت امس الاول الاثنين اجراءات مشددة لوقف أي تجارة غير مشروعة في النفط الخام عبر حدود الاقليم، و"أن حكومته ستضمن خضوع المصافي والمحطات التي تزود الصهاريج بالمنتجات للقواعد التنظيمية وفرض رقابة مناسبة على الوقود من مناطق أخرى من العراق.وعبر رئيس وزراء حكومة كردستان عن تفاؤله بأن الامور فيما يتعلق بتصدير النفط بين كردستان وبغداد تمضي على الطريق الصحيح، لكنه عبر عن أمله في امكانية تسريعها وانجازها.المتحدث عن وزارة النفط قال امس: ان تطوير الصناعة النفطية في العراق يتطلب تعاون جميع الجهات، داعيا في الوقت ذاته وزارة الداخلية لتسهيل اعطاء سمات الدخول للعاملين الاجانب في الشركات النفطية الدولية، ووزارة النقل لتهيئة المطارات، ووزارة البيئة ومجالس المحافظات.واشار عاصم جهاد الى ان دولا من الجوار العراقي اعلنت موافقتها المبدئية لفتح منافذ اضافية، ومنها الكويت التي وافقت من حيث المبدأ على افتتاح معبر حدودي خاص مع العراق تستخدمه شركات النفط الدولية العاملة في عقود عراقية، فيما ترجح مصادر نفطية استخدام الطريق القريب من صفوان ويمر من حقل الرميلة، مبينا ان الموافقة المبدئية ستتبعها اجراءات لتثبيتها رسميا بين البلدين.