 البصرة / وكالاتالتقى محافظ البصرة شلتاغ عبود وفدا من شركة تاريم الصينية التي تستعد لافتتاح سوق كبير في المحافظة يماثل المجمع التسويقي في اقليم كردستان بمحافظة السليمانية، المزمع افتتاحه في 27 من الشهر الجاري بمركز محافظة البصرة.
وقال مدير اعلام محافظة البصرة  إياد حسين لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "محافظ البصرة  شلتاغ عبود  استقبل وفداً من شركة تاريم الصينية، والتي تستعد لافتتاح سوق كبير في المحافظة يماثل المجمع التسويقي بمحافظة السليمانية، ومن المقرر ان يفتتح في 27 من الشهر الجاري، وسيقوم الطرفان بعقد مؤتمر صحفي لاحقاً لاطلاع وسائل الإعلام  والرأي العام على التطور الاقتصادي الذي تشهده المحافظة". وأشار حسين إلى ان " كلفة المشروع بلغت أكثر من مليون دولار، والتحضير له بدأ منذ اكثر من ستة اشهر، وسيضم السوق العديد من السلع الغذائية والصناعية والمكائن والمعدات، وستباع بأسعار زهيدة جداً تكاد تكون أسعارا رمزية"، مشيراً الى ان "افتتاح المشروع سيستمر مبدئيا لمدة ثلاثة اشهر، وفي حال لاقى نجاحا ورواجا فسيستمر لمدة زمنية طويلة لم تحدد بعد".وشهدت محافظة البصرة افتتاح ثلاثة معارض دولية سابقة واغلبها كانت للشركات التركية وبعض الشركات الأوروبية والعراقية، وتعد هذه المرة الأولى التي تفتتح فيها شركة صينية معرضا لها في البصرة.من جانب اخر شكا عدد من مالكي شركات الشحن العربية والعراقية من "قلة ورداءة" الخدمات المقدمة لهم من قبل دائرة الموانئ في محافظة البصرة. وبحسب بعض أصحاب تلك الشركات، فان ارتفاع أجور المناولة والإجراءات الروتينية تعيق عملهم مما يجعلهم يفكرون ببدائل أخرى قد تبعدهم عن العمل في العراق.ويقول آخرون إن كثرة الروتين الإداري والافتقار للآليات الاختصاصية التي تقوم في تفريغ السلع وشحن البضائع إضافة إلى ارتفاع أسعار تكاليف المناولة سبب "إرباكا" في عمل الشركات البحرية داخل العراق.وقال أسامة خيون، مالك شركة الملاحة العربية المتحدة لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "انخفاض الخدمات في الموانئ العراقية جعلها قاصرة على تلبية متطلبات المستثمرين والشركات العالمية"، مبينا أن ذلك الشيء جعلها "تفكر بجدية في نقل عملها إلى الموانئ البديلة في دول الجوار والمنافذ الحدودية العراقية".وتعد الخدمات البحرية في البصرة عامل جذب لبواخر وسفن تجارية، وكثيرا ما تشكو الشركات الأجنبية من رداءة وقلة الخدمات.من جانبه قال خير حاتم، مالك شركة النقل البحري إن "الاجراءات الروتينية تعرقل وتؤخر عملنا مع المستوردين الذين يعملون في القطاع الخاص ويستخدمون موانئ البصرة في عمليات التبادل التجاري عبر شركاتنا، بالإضافة إلى أجور تكاليف المناولة".بينما قال مدير عام شركة الموانئ العراقية صلاح خضير لـ(آكانيوز) ان "أسعار العوائد والأجور التي تفرض على شركات النقل الملاحية هي الأقل من بين موانئ العالم ودول الجوار الإقليمي".وقال أيضا "هناك عدد من المؤسسات والمكاتب الحكومية التابعة لوزارات الدولة  تجبي أمولا وتستحصل مبالغ مالية من التجار والمستوردين داخل الموانئ من دون أن تخضع لسلطتها".بدوره قال مدير الملاحة النهرية في دائرة موانئ العراق مازن خريبط لـ(آكانيوز) إن"جميع القنوات والممرات المائية وواجهات الأرصفة أصبحت سالكة للسفن التجارية".وتابع قائلا إن هذه الممرات "لا توجد فيها عوائق ملاحية سوى بعض الغوارق التي وضع عليها قسم الإنقاذ والتنوير عوامات تحذيرية وثبت في الخرائط  الرسمية لتنبيه البواخر المتجهة نحو القنوات المائية العراقية مما يؤكد عدم وجود مشاكل في عمل الموانئ العراقية".