بعد مرور اكثر من أربعة أعوام تزداد يوماً بعد يوم وعود الاستثمارات وجلب الشركات العملاقة من كل بلاد الأرض الى العراق وأنها ستعمل على جعل العراق مثالاً يحتذى به في الشرق الأوسط وان هذه الاستثمارات ستشمل مجالات الحياة كافة، الا ان شيئاً من ذلك لم يكن –فما هي أسباب التلكؤ والى متى .؟
العراق يحتاج ان يتحول الى تشجيع الاستثمارات الخاصة والخارجية عن طريق تفعيل قانون الاستثمار العربي وكذلك أطلاق حزمة التشريعات المعروضة أمام مجلس النواب، كذلك نحتاج الى تفعيل قانون حماية المستهلك والسيطرة النوعية، فالشيء الذي جرى خلال هذه الفترة ان الحكومة بوزاراتها لم نستطع ان تقوم بواجبها تجاه متطلبات المواطن فنحتاج الى إطلاق العنان والقضاء على المعوقات وان تعطى الهيئات الاستثمارية الصلاحيات المطلقة بهذا الشأن، كما ان الفساد المالي والإداري الضارب أطنابه في مختلف مفاصل الدولة شكل ويشكل عائقا ضخماً أمام قدوم الشركات المستثمرة لتمارس عملها وفقآ للكفاءة، كما ان الوزارات تحتاج الى استقطاب الأجدر في العمل والقضاء على المحسوبيات وان تكون هناك مساءلة للذين يقومون بعرقلة الخطوات المرسومة للاستثمار في العراق.ونحتاج الى وضع السياسات الاقتصادية اللازمة لإعادة اقتصاد السوق، وإعادة أعمار العراق،كما ان هناك مبالغ طائلة خصصت للاعمار في العراق، يجهل العراقيون وبنحو كبير مصيرها حين لا يلمس من مظاهر الاعمار الا القشور..، على العموم نحتاج الى تهيئة المناخات اللازمة لاستقبال الاستثمارات، عبر تشكيل لجان نزيهة في الوزارات لتتولى اختيارات العطاءات الأنسب ونحتاج كذلك الى استقطاب الكفاءات العراقية في الخارج لتتولى المساعدة في أعمار العراق.