الانبار/ السومرية نيوزرحب مواطنون في محافظة الأنبار، بفكرة استقدام ضباط شرطة من خارج محافظتهم، على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وكشفت ضعف الأداء الأمني، وطبقا لقناعة البعض في أن الضباط المستقدمين سيكونون أكثر حرية في قراراتهم وبمنأى عن ضغوط العشائر، فيما أعلنت الشرطة عن اجراءات للحد من تدخل شيوخ العشائر في العمل الأمني.
ويقول الموظف الحكومي، عمر عبد الله، 34 سنة إن "الانبار محافظة ذات طابع عشائري بحت وصعب للغاية، وأفرز نتائج سلبية على جميع مفاصل المؤسسات الحكومية، ومنها الأمن"، موضحا ان "العامين الماضيين شهدا مشاكل جمة بسبب تقريب شخصيات غير كفوءة وإبعاد أخرى بسبب القرابة والعشيرة والقبيلة والمحسوبية".ويرى عبد الله أن "الحل الأمثل هو جلب قيادات أمنية من خارج المحافظة لا تمت بصلة لأي مكون اجتماعي في الأنبار، وعلى المحافظات الأخرى فعل ذلك أيضا للتخلص من هذه المشكلة". من جهته، يؤكد خالد العيساوي، 23 سنة، من أهالي الفلوجة، إن "العشائر أسهمت في طرد القاعدة وفرض الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك فقد حققت ما عجزت عن تحقيقه الولايات المتحدة"، مستدركا "لكن يجب أن نقول لهم شكرا لكم، واتركوا ملف الأمن لجهة الاختصاص".ويدعو العيساوي الى أن " يتخلى عناصر الصحوة السابقون، الذين تم دمجهم في سلك الشرطة، عن تفكيرهم العشائري والعمل وفق نظام الدولة العراقية". بدورها، تطالب رابحة علي، من أهالي مدينة الرمادي بـ"الخروج من نطاق المجتمع العشائري إلى المجتمع المدني المؤسساتي، خاصة في مجال الأمن، لأن العشائر لا يمكن لها أن تدير دولة، وكذلك رجال الدين بمختلف انتماءاتهم، بالرغم من أن تدخل رجال الدين في الانبار بشؤون الأمن والسياسة لا يذكر مقارنة بمحافظات أخرى".وتتمنى علي أن "يمسك الأمور شخص من خارج المحافظة يكون عراقيا قبل كل شيء ومهنيا، فهو أفضل حل للتخلص من مشكلة المحسوبية والقرابة التي أضرت كثيرا بعاملي المهنية والكفاءة". الاقربون.. اولاًمن جهته، يؤيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ايدن خالد عدم استقدام قوات من خارج الانبار.. ويقول: "لا تحتاج المحافظة لذلك، بل إن لديها قوات من أبنائها في عدد من المحافظات، وتشارك في عمليات أمنية في بغداد ونينوى، أما فكرة استقدام قوات أمنية من خارج الانبار، فلعل المقصود منها نقل بعض القوات من المحافظات الجنوبية إلى الحدود لحاجة الأخيرة إلى بعض القطعات غير المتوفرة في الانبار".ولم يكتف ايدن خالد بالحث على "تسليم أبناء المحافظة مقاليد أمورها الأمنية" بل ينتقد "تجاهل دور اللجان الأمنية في مجالس المحافظات، ومنها الانبار". ويدعو إلى إعطاء اللجان الأمنية في مجالس المحافظات دورا في القرار الأمني والتنسيق مع الأجهزة الأمنية".ولذلك يدعو خالد إلى تسليم الشرطة وليس الجيش الملف الأمني في المحافظات كافة، وبالتعاون مع اللجان الأمنية في مجالس المحافظات لأن "الشرطة وأعضاء اللجان الأمنية في مجالس المحافظات هم عادة أبناء مناطقهم، وهم أدرى من الجيش الذي عادة ما تكون تشكيلاته من مختلف مناطق العراق".ويستدرك وكيل وزارة الداخلية بالقول إن "محافظة الانبار شهدت الاستعانة بالجيش وبالخطط العسكرية، بسبب فترة التدهور الأمني في السنوات الماضية، ولم يكن الأمر مقتصرا على الانبار، لأنه كانت هناك خشية من قبل القادة الأمنيين من وجود تسييس وأحزاب في مجالس المحافظات أو إداراتها".ويرى خالد أن "قانون الطوارئ المعمول به حاليا يجعل رجال الجيش لا يستشيرون المجالس، وهذا ينعكس سلبا على العمليات الأمنية، لأن مجالس المحافظات أدرى بحاجة مناطقها، وبإمكانهم تفعيل دور الجماهير في مكافحة الجريمة والإرهاب، وعند استبعادهم عن القرار الأمني فقد يتلكؤون في تأدية هذا الواجب".وعن الانتقادات الخاصة بأداء القوات الأمنية في الانبار يقول وكيل وزارة الداخلية "نحن لا ننكر وجود خروق في بعض الجهات الأمنية، فمن مجموع 26 ألف عنصر في الانبار، لابد أن يخرج من بين صفوفهم عدد ضئيل قد يسهم في الخروق الأمنية لكن ذلك العدد الضئيل لا ينبغي أن يؤدي إلى الطعن بأداء كل الجهاز الأمني.سطوة العشيرةمن جانبه، يكشف قائد شرطة الانبار اللواء الركن بهاء الكرخي أنه يتلقى يوميا "العشرات من الرسائل من مواطنين" لا يعرفهم كلها تثني وترحب بالاجراء الذي اتخذه "بمنع دخول أي شيخ عشيرة إلى مقر القيادة العامة للشرطة لغرض التوسط أو التدخل في قرار نقل أو محاسبة ضابط، وإغلاق الباب بوجه المتطفلين والمتدخلين في عمل الشرطة".ويضيف الكرخي أن "هذا الاجراء أدى إلى نتائج طيبة على الرغم من استياء بعض شيوخ العشائر ومطالبتهم بإقالتي أكثر من مرة وتوسطهم في ذلك، غير أن هناك شيوخا وافقوني الرأي وأثنوا على تصرفي من بينهم رئيس الصحوة الشيخ أحمد أبو ريشة". ويتابع الكرخي "استلمت عملي منذ أشهر ولم أجد تعصبا طائفيا أو عرقيا في الانبار، فالجميع ينشد الهدوء والسلام"، مؤكدا أن "أفراد نقاط التفتيش في الانبار أصبحوا عراقا مصغرا، حي