 بغداد/ المدىعقدت اللجنة الوزراية الخاصة بوضع آليات لحماية اموال العراق في الخارج اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، بحضور وزيري الخارجية والعدل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان الرقابة المالية ومستشار رئيس الوزراء القانوني ووكيل وزارة التخطيط ونائب محافظ البنك المركزي والمستشار السياسي لنائب رئيس الوزراء.
وقال بيان تلقته "المدى" الاربعاء ان الاجتماع ناقش نتائج المباحثات التي اجراها وفد الحكومة العراقية ولجنة الخبراء الماليين خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد في نيويورك قبل اسبوعين، اذ كان الاجتماع الدولي مخصصاً للاستماع  الى تقرير الحكومة العراقية وتقرير لجنة الخبراء الماليين، الى جانب تقرير الامين العام للامم المتحدة بخصوص الاجراءات والمواقف التي تم انجازها من جانب الحكومة العراقية، لتمهيد الطريق امام توفير الحماية للأموال العراقية في الخارج، بعد نهاية العام الحالي وخروج العراق من بنود الفصل السابع. واضاف البيان انه تم تدارس التقدم الذي احرزته الحكومة في انجاز العقود المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء، والتعويضات والديون المترتبة على العراق في زمن النظام السابق وقد أبدت الاطراف الدولية ذات العلاقة تقديرها للجدية التي تبديها الحكومة العراقية في معالجة هذه الملفات المهمة.واشار الى ان تقرير الامين العام للأمم المتحدة سجل العديد من الأشارات الايجابية التي افرزتها الأجراءات والمواقف العراقية خلال الفترة التي اعقبت تقديم تقريرها الاول في نيسان الماضي.واتفقت اللجنة على ضرورة مواصلة الحكومة لاجراءاتها والطلب من الوزارات التي لديها عقود خلافية اثر برنامج النفط مقابل الغذاء انجاز ما مطلوب منها بالسرعة الممكنة قبل تقديم التقرير الجديد لمجلس الأمن الاول والمزمع تقديمه في ايلول المقبل.كما ناقشت اللجنة الوزارية نتائج اللقاءات والمباحثات التي اجراها الوفد العراقي مع الخبراء المناوبين لأعضاء مجلس الامن الدولي والتي تركزت على بحث موضوع الديون والتعويضات والمطالبات المالية والاجراءات القضائية المرتبطة بها.