بغداد/ اياس حسام الساموكحددت الجلسة.. اجلت الجلسة.. عقدت الجلسة.. رفعت الجلسة..تساؤلات كثيرة يثيرها المشهد السياسي العراقي، حول الرئاسات الثلاث، من سيتسلم ماذا؟.تلك التساؤلات، يسبقها التساؤل الاكثر اهمية.. يتعلق بثاني أعلى السلطات الثلاث.. السلطة التشريعية.. التي انتخبت، مع وقف التنفيذ، لأسباب ارتبطت بسلطة وقعت ثالثة في تسلسل الاهمية، المتمثلة بالسلطة التنفيذية.
جملة من التشريعات والقوانين، بانتظار صفقة سياسية.. والارجاء تلو الارجاء.. والتصريح يعقب التصريح.. والاجتماع يخلف الاجتماع.. وتبقى الجلسة (جلسة مجلس النواب) مفتوحة!!..يومان على انتهاء المدة التي حددها قادة الكتل لانفسهم لحسم التباينات، وتسوية الخلافات، الا ان امراً ينبئ بامكانية بلوغ هذا الهدف، (اي التوافق)، لم يطرأ على مشهد ملؤه تناقض المطالب، يمكن ان يفيد ان القضية ستحسم في "خلال يومين".النائب عن كتلة التوافق محمد اقبال، رجّح بقاء جلسة مجلس النواب على حالها، اي مفتوحة، حين قال لـ"المدى" الجمعة: في ظل المعطيات السياسية المتوفرة، اعتقد ان الكتل سوف تطلب وقتاً اضافياً، فالمشهد السياسي لم يتحلحل، ومازالت الكتل متمسكة بما تعده كل الاطراف استحقاقاً لها".اقبال يزيد في القول: "ان عقدة رئيس الوزراء هي الاخرى مازالت قائمة"، مشيراً الى ان اجتماعاً يبحث هذا الامر سيعقد غداً الاحد بين الكتل السياسية.وعن طبيعة هذا الاجتماع، وان كان يعد حاسماً، قال: "انه اجتماع تشاوري، والغرض منه  التباحث حول مدى جاهزية الكتل السياسية، وتقديم مقترحات بشأن عقد جلسة الاثنين... ومن خلال رؤيتي للحراك السياسي اتصور انه سيتم طلب وقت اضافي".وان كانت الجلسة مفتوحة ستبقى مفتوحة وفقا لتلك المعطيات، قال النائب محمد اقبال: "انها ستبقى مفتوحة الى حين صدور قرار من الكتل ينهي هذه الحالة".وبشأن المشاورات بين الكتل السياسية، اشار الى  ان الكتل مازالت متمسكة بمواقفها، مؤكداً على "ان  التصريحات الايجابية التي تصدر من السياسيين امام وسائل الاعلام هي مجرد محاولات للكتل السياسية لايصال رسائل تفيد بأن هنالك حراكاً سياسياً، عاداً " التقاربات التي تتحدث عنها الكتل لاتتعدى عن كونها مجاملات، فسرعان ما تتبدل تلك التصريحات باتجاه مغاير في اليوم ذاته".المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، حاجم الحسني قال لـ"المدى" أمس: أن رئيس مجلس النواب الاكبر سناً دعا الى عقد اجتماع الاحد لمناقشة اخر التطورات الحاصلة، وفي ضوء هذا الاجتماع سوف يتم تحديد ما اذا الجلسة ستعقد ام لا، الا انه يستدرك بقوله: "من خلال واقع الاحداث اجد ان الكتل السياسية لم تصل الى حل بعد لتحديد الرئاسات الثلاث، ومن دون تحديد هذه الرئاسات الاحد قد يصار الى تمديد الامور". وبشأن بقاء الجلسة مفتوحة، من عدمه، قال: "اعتقد انها ستبقى مفتوحة، وبالرجوع الى الدستور فان الجلسة تبقى مفتوحة الى حين اختيار رئيس لمجلس النواب، ومن ثم اختيار رئيس للجمهورية، وان لم يتم الاتفاق على هذا الامر فانها تستمر مفتوحة".وعن فاعلية الحراك السياسي في هذه المرحلة الحرجة، تحدث الحسني عن  نوع من الاتفاق في التحالف الوطني سيفضي الى انهاء ازمة اختيار رئيس الوزراء، واكد "اننا في التحالف الوطني مازلنا متمسكين بحقنا الدستوري باعتبارنا الكتلة الاكثر عدداً، التي يجب ان يكون رئيس الوزراء منها، بموجب الدستور، ونأمل ان نستطيع في الايام المقبلة من وضع اليات لاختيار مرشح واحد لرئيس الوزراء، ومن ثم بدء مشاورات تشكيل حكومة شراكة وطنية مع باقي الكتل".وعن المعلومات الصحفية التي تحدثت عن اختيار رئيس مؤقت لمجلس النواب قال المتحدث باسم دولة القانون: "لم يطرح هذا الامر بشكل رسمي، ولا اعرف الخلفية الدستورية لهذه المسالة، لاسيما ان امر اختيار رئيس مجلس النواب يجب الاتفاق عليه بين الكتل السياسية، فما هو النص الدستوري الذي يستند عليه في تسمية رئيس مؤقت للبرلمان؟".النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالبالني قالت لـ"المدى" امس: ان هنالك اكثر من رأي بشأن بقاء الجلسة مفتوحة من عدمه، فهناك عدد من البرلمانيين يجمعون على عقد جلسة البرلمان، بصرف النظر عن وجود اتفاق، او عدمه.. حتى وان لم يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب.وتضيف: ان رأياً اخرا لا يريد عقد الجلسة، الا اذا ما حصل اتفاق معين، او تم التوصل الى نتيجة، وتضيف: "من وجهة نظري، ومع الاخذ بالاعتبار المدة المتبقية، التي هي يومين فقط، لا اتصور ان اتفاقا يمكن ان يحصل بين الاطراف، لعدم وجود تقارب في وجهات النظر".اما بشأن بقاء الجلسة مفتوحة فقالت: "حقيقة لا اعرف ذلك، هل ستبقى كذلك، ام ان لقاءً لاحقاً سيعقد لاتخاذ القرار المناسب".وفي شأن المشاورات الاخيرة بين الكتل النيابية قالت النائبة الا طالباني: "ان هنالك تبادلاً لوجهات النظر فقط بين الاطراف، والسيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، لاسيما ان معضلة اختيار رئيس الوزراء مازالت قائمة حتى هذه اللحظة".