بغداد/ أياس حسام الساموكتباين اداء المرأة عن اداء نظيرها الرجل في مجلس النواب، ففي وقت تفوقت فيه اسهامات النواب الرجال في جانبي السياسة والاقتصاد، تفوقت المرأة في الفعاليات المتعلقة بالخدمات..  في مقابل ذلك يتم رصد  سن قرابة المائة وستين تشريعاً في البرلمان بدورته الماضية،
لا يهتم تشريع واحد منها بالجانب النسوي، هذه الحقائق، وغيرها الكثير، دفعت مجلس السلم والتضامن الى ان يجعل من قضية الاداء البرلماني للمرأة محوراً ضمن فعاليات الطاولة الحوارية المفتوحة التي، عقدت في مقره امس السبت.اعمال الطاولة الحوارية المفتوحة: (رصد الاداء البرلماني العراقي)، تمحورت النقاشات فيها حول طروحات د.نهال الندواي في مؤلفها: (الاداء البرلماني للمرأة العراقية)  الجلسة ابتدأت بتقديم  القاضي هادي عزيز للدكتورة الندواي، وقال "انها تدريسية في قسم اللغة العربية بكلية التربية للبنات في جامعة بغداد، ولديها خبرة تدريسية تزيد على عقد من الزمن، في البلاغة القديمة والنقد الحديث والقرآن، مثلما ان لديها خبرة في مجال الاعلام، اذ سبق وان عملت مراسلة لاحد الاذاعات، واسهمت في وضع البرامج الاذاعية المهتمة والمنشغلة في الهم النسوي، وقد بدأت بالكتابة منذ حصولها على البكالوريوس". وفي معرض تقديمه لاضاءات عن مؤلف الندواي، قال القاضي هادي عزيز: "ان الكتاب اهتم في عرض الخرائط الرئيسة للنساء الناهضات، وتناول موقفهن من الواقع السياسي والتشريعي والاقتصادي، وبحث في الاجابة عن: هل ما قامت به المرأة مجرد ظاهرة ام سلوك فردي؟، ومن ثم في اسلوب عمل البرلمانيات وتقييم ادائهن، وان كان هناك اختلاف بين الرجل والمرأة في العمل السياسي، وطبيعة اهتمامات المرأة في النواحي السياسية والاقتصادية، وهل للمرأة اداء مستقل، ومدى انعكاس دور المرأة على العمل البرلماني للمرحلة المقبلة.من يراقب البرلمانتلك التساؤلات، اجابت عنها الدكتورة نهلة النداوي بالقول: "ان الاحصائيات التي اعتمدت عليها في تقييمي للاداء البرلماني كانت من خلال محاضر الجلسات، وليس من خلال الحضور الى جلسات مجلس النواب، وان السبب في ذلك هو منعي من الحضور على الرغم من ان الدستور يسمح لي بذلك... وقد وجدت ان عدد الذين قاموا باسهامات فعالة من الرجال بلغ حوالي 28%، اما النساء فقد بلغ حوالي 24%، وبالنسبة للتقييم لهذه النسب فكان من مقبول فما فوق".وتتابع القول: "ان نوع الاختلاف بين الرجال والنساء كان في نوع المشاركة، ففي مجالي السياسة والاقتصاد، كانت فاعلية المرأة اقل، بينما زادت في الجوانب الخدمية.. وهذا الامر ليس محصوراً بالعراق فقط، انما يمتد الى العالم العربي …ومن خلال ملاحظتي لعمل البرلمان في المرحلة الماضية نجد ان البرلمان سن قرابة الـ160 تشريعاً، لايوجد تشريع واحد منها يهتم بالجانب النسوي، فالقوانين الاجتماعية تسن خارج الاطار القانوني للمرأة".واشارت الى ان " المرأة –ومع الاسف الشديد- قد عوملت داخل قبة البرلمان وكأنها عالة، ان اداء المرأة في البرلمان كان اداءً فردياً مستقلاً".وعن انعكاسات هذه الدراسة على المرحلة المقبلة قالت ان هنالك معوقات كثيرة لعمل البرلمان، فيما يخص الجانبين الرقابي والتشريعي.. ومن خلال النظر الى الـ160 قانوناً نجد ان ثلثها يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية، وتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، وتستغرب قائلة: "ان الجامعات العراقية لم تهتم بهذا الكتاب، على عكس الجامعات الغربية تابعته عن طريق الرسائل التي وصلتني عبر البريد الالكتروني، بعد ان ارسلت لهم الكتاب".وتتابع القول: "ان الدول توجد الرقابة على الانتخابات، وعلى نتائج تلك الانتخابات.. ولكن الواجب علينا هنا يقتضي منا ان نرصد مابعد تلك الانتخابات"، الا انها تستدرك متسائلة:  "من يراقب عمل البرلمان؟".. الجواب: مؤسسات المجتمع المدني والجهات الاكاديمية، ككلية العلوم السياسية.. فنحن بحاجة الى انشاء مركز للرصد البرلماني"، مضيفة: هل للبرلمان استراتيجتة للعمل تحدد اهتماماته واولوياته".وتقول: "ان  الكتاب لم يشر الى مسألة الغياب والحضور والامتيازات العامة، ففي كل الدول يوجد مايسمى بالتكليف للعمل البرلماني، وبعد انتهاء مهتمه يرجع الى الوظيفة التي كان يشغلها في السابق.. اما في العراق فلايوجد هذا الامر… يجب علينا تجريد النائب من الامتيازات كافة التي سبق ان حصل عليها بعد انتهاء الدورة البرلمانية".rnالدور السياسي للدولةفي رأي ثبته الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، قال فيه: "عندما نذكر اختصاصات البرلمان، نشير الى الجانبين التشريعي والرقابي فقط، ونتناسى ان هنالك دوراً اكبر، ويشكل الاساس الذي تستند عليه الوظيفتان السياسيتان، الا وهو الدور السياسي.. فالدولة تعاني من وهن، وهنالك ثلاثة مؤشرات على هذا الوهن: الاول هو السيادة، والثاني هو صراع الارادات، والثالث هو سوء الخدمات".ويزيد في القول: "وهناك حالة معينة، وهي تأخير تشكيل الح