علي جابربالاضافة الى الانسانية التي تحملها مهنة الطب فإنها تغلف عادة بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الطبيب و هو الذي يتحكم في مصائر الناس و هم يعانون وطأة المرض تحت يديه .. فهي تحتاج الى الجرأة و الارادة و العزيمة و تقدير الحالة و تشخيصها و لو رجفت يد الطبيب
او تراخت لمات المريض .. و هناك الكثير من قواعد السلوك و اصوليات المهنة تحكم عمل الاطباء و تلقي بظلال المسؤولية في حالة الاخلال بالقانون .. الا ان انعكاسات الظروف طالت هذه الشريحة فكثر الدخلاء ومستغلو حاجة الناس الى العلاج فوصل الامر ان يذهب الكثيرون الى الصيدلي ليشخص المرض و يعطي العلاج لا بل اصبح بعض (المضمدين الصحيين) اطباء يقف على ابواب محلاتهم عشرات المرضى بإنتظار دورهم للفحص و اجراء العمليات الصغرى و ربما الكبرى و اصبح هؤلاء (المضمدون) يعرفون في كل الاحياء و يقصدهم المرضى طلبا للعلاج . و يرى السيد علي ابراهيم حسب الله ان هذه الظاهرة الخطرة سببها ارتفاع اجور الاطباء في العلاج و تردي الاوضاع المعيشية للناس امام ثقل الحياة و عدم استطاعتهم مجاراة وطأة الحال حيث ان الصيدليات ترفع اسعار الادوية دون واعز من ضمير او رقابة من اي جهة و المواطن يحتار كيف يعالج اطفاله فيضطر الى ولوج باب (المضمد) الذي كان لا يسمح له الا (بزرق الابر) و بإشراف الطبيب فانظر حاله اليوم و هو يلبس (الصدرية) البيضاء و يفحص المرضى في خيلاء و كأنه طبيب محترف .. و اضافت السيدة ماجدة الحاج فدعم .. اضطررت الى الذهاب الى احد المضمدين المعروفين في منطقة الزعفرانية لرفع كيس دهني صغير في ذراعي فوجدت لدى هذا المضمد مختلف الادوية و العلاجات و كذلك المخدر كما انه يأخذ أسعاراً تقل عن الاطباء و دون (كشفية) و يعطي الدواء للمرضى بصورة مباشرة و ليس من الصيدلية و قد حجزت عنده قبل يوم لكثرة المراجعين و لديه سجل خاص و (سكرتير) ينظم هذه المراجعات و عمل له غرفيتن مستقلتين عن داره و سبب مراجعة الناس لهذا المضمد بسبب ارتفاع اسعار الاطباء و عدم وجود اهتمام بالمرضى في المستشفيات الحكومية .. و اما المحامي صالح العلوان فقد قال : ان عمل هؤلاء المضمدين يعد مخالفة لقانون الصحة و التعليمات الصادرة من وزارة الصحة لان الطبيب هو الشخص الوحيد الذي يحق له ممارسة مثل هذا العمل و اجراء العمليات و تشخيص المرض و الاذن بصرف العلاج و الدواء لان اجراء مثل هذه العمليات من قبل المضمد قد تؤدي الى (الوفاة) و بالتالي يكون هذا المضمد امام جريمة قتل لأنه لا يحق له قانونا اجراء مثل هذه العمليات و لأن الطبيب بالاساس اذا قام بمثل هذه العمليات و مات المريض بخطأ هذا الطبيب يكون امام تقصير يحاسب عليه القانون اذا وجد خطأ و تقصير منه بل و يحال الى القضاء و قد حصلت الكثير من هذه الحالات و تمت محاسبة الاطباء لاهمالهم في عملهم.و يرى الدكتور عباس التميمي : ان سبب بروز هذه الحالة سببه الظروف الطارئة التي يمر بها البلد و انها سوف تزول بزوال هذه الظروف و يرى ان الامر يعود الى ادراك الناس و تفهمهم للحالة حيث ادى هذا (الجهل) الى وفاة الكثير من الاشخاص على يد المضمدين فتوجد حالة قامت بها احدى المضمدات بزرق ابرة ادت الى موت المريضة و لأنها مبتدئة حوسبت قانونيا و عشائريا لانها استخدمت ابرة لمعالجة حالة الحمى فأعطت علاجا دون الرجوع الى الطبيب فماتت المريضة ... ان الوعي الطبي مطلوب بين الناس و لا بد من تشخيص الحالة المرضية من قبل الطبيب لأعطاء العلاج و للاسف ان بعض الصيدليات تقوم بصرف الدواء دون الرجوع الى الطبيب و هذا خطأ حيث ان كل دول العالم تمنع صرف الدواء من دون ورقة (الطبيب) و هذا كان معتمداً في العراق سابقا نتمنى ان يعود ان شاء الله كما ان صرف الدواء لا يعني اعطاء العلاج حيث ان الاخير من اختصاص الطبيب حصرا .