بغداد/ اكانيوزذكر وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي أمس، الاحد، أن التأخر بتشكيل الحكومة اثر بدرجات متفاوتة على عمل الوزارات العراقية، مبينا أن عدداً من الوزارات بحاجة الى تشريعات قانونية من مجلس النواب لتسيير عملها.
وقال فهمي إن "التأخر بتشكيل الحكومة اثر بشكل متفاوت على عمل الوزارات، فنحن في وزارة العلوم والتكنولوجيا تأثرنا بشكل قليل جدا مقارنة مع باقي الوزارات الحيوية".وزاد في القول: "نحن في وزارة العلوم والتكنولوجيا نعمل وفق المنظومة الداخلية للوزارة ولدينا تخصيصات مالية من الموازنة الاتحادية لعام 2010 وبالتالي كان تأثير التأخر بتشكيل الحكومة طفيفا على الوزارة".واضاف فهمي أن "هناك بعض الوزارات الحيوية المقبلة على اتخاذ قرارات ستراتيجية كبيرة كان تأثير تأخر تشكيل الحكومة كبيرا جدا عليها، لانها بحاجة الى تشريعات قانونية يقرها مجلس النواب المعطل حاليا".وانتهى دور مجلس النواب السابق وفق الدستور في 16 آذار الماضي بعد مرور أربعة اعوام على عمله، وبالتالي فالحكومة الحالية تعمل ومنذ أكثر من أربعة اشهر بدون رقابة مجلس النواب وهو ماعده البعض خرقا دستوريا.وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم قد دعا في 14 تموز الجاري جميع الكتل السياسية إلى التضامن باعادة النظر في كل الاجراءات والتعيينات التي تمت اثناء فترة غياب مجلس النواب، وأكد ان على الحكومة المقبلة تحمل المسؤولية في اعادة النظر في مثل هذه الاجراءات.واصدرت المحكمة الاتحادية منتصف الشهر الجاري قرارا تضمن "استمرار مجلس الرئاسة الحالي بممارسة مهامة الدستورية حتى انتخاب رئيس للجمهورية وفق المادة 72 من الدستور وبناء على أن موقف المحكمة الاتحادية من دستورية استمرار مجلس رئاسة الجمهورية بممارسة مهامه فأن الحكومة الحالية سيكون لها نفس الاستحقاق كون مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يمثلان السلطة التنفيذية في العراق حسب الدستور. وتشهد البلاد منذ اعلان نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي، حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.وانعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي في 14 حزيران الماضي، واقتصرت على أداء الاعضاء اليمين الدستورية جماعيا بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية.