سناء حسين الداودي هناك تعريفات كثيرة للإرهاب لكنه كما جاء في المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 (هو كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار
والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية).وفي تعريف آخر للإرهاب نجده فعلاً مذموماً ويحرم فعله وممارسته وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة والذم وهو يكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد وحقيقته الاعتداء على الآمنين بالسطو والقتل والخطف من قبل عصابات أو أفراد بسلب الأموال والممتلكات والاعتداء على الحرمات وقطع الطرق والتسلط على الشعوب من قبل الحكام الظلمة من كبت الحريات وتكميم الأفواه ونحو ذلك...وجريمة الحادي عشر من سبتمبر تعد واحدة من العمليات الإرهابية والجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية حيث راح ضحيتها أكثر من 3000 إنسان في آن واحد ينتمون إلى أكثر من أربعين بلدا من بلدان العالم .. وقد تغيرت الكثير من القوانين بسبب هذه الجريمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي كثير من دول العالم بسبب الإرهاب وما تنفذه المجاميع الإرهابية.حيث وضعت القوانين الجديدة لحماية شعوب تلك البلدان من خطر الإرهاب الذي بات يهدد الجميع. علما إن الدول التي تعرضت للإرهاب تجاوزت (50) دولة والدول التي أعدت تشريعات لمكافحة الإرهاب تجاوزت (60) دولة... وبعد هذه الحادثة انتقلت ساحة المواجهة بين الدول المناهضة للإرهاب وبين القاعدة إلى الدول العربية والإسلامية وشهدت أكثر من دولة تلك المواجهات مثل أفغانستان والعراق ولبنان ودول أخرى دفعت شعوبها ثمنا غاليا من جراء تلك المواجهات. ومثلما قامت الدول الغربية بتشريع القوانين التي تحمي شعوبها من خطر الإرهاب فان على الدول العربية والإسلامية التي تتعرض للأعمال الإرهابية ومنها العراق أن تسعى لتشريع مثل هذه القوانين في محاولة للتضييق على النشاطات الإرهابية وتقليص المساحة التي يتحرك فيها الإرهابيون. ويعد العراق الأكثر تضررا من الإرهاب والمجاميع الإرهابية التي نفذت مئات العمليات واستهدفت العراقيين في جميع المحافظات العراقية حيث قدم الشعب العراقي الكثير من التضحيات في مواجهة الإرهاب القادم إليه من الخارج الذي ينفذ أجندات خارجية تساندها مخططات ورغبات داخلية تحاول إفشال العملية السياسية في العراق بأية طريقة وأي ثمن. من هنا تتولد الحاجة إلى سن القوانين والتشريعات التي تحمي المواطن العراقي من هذا الخطر الكبير وهذا يقع على عاتق الدولة، ولقد أصدرت الجمعية العراقية قوانين عديدة ضمن قانون مكافحة الإرهاب لكن فقرات عديدة من هذا القانون لم يتم تطبيقها وبقيت مثار جدل بسبب التدخلات السياسية من بعض قادة الكتل السياسية العراقية أحيانا وبسبب ما يسميه العراقيون بالصفقات السياسية التي أطلق بسببها سراح مئات ممن شاركوا بشكل او بآخر بعمليات لها علاقة بالإرهاب وهنا يتساءل العراقيون عن جدوى قانون مكافحة الإرهاب وعدم تطبيقه وهل يمكن للحكومة العراقية أن تستفيد من القوانين الدولية الجديدة لمكافحة الإرهاب فتقوم بتقديم الشكاوى إلى المحاكم الدولية ضد الدول التي تساعد الإرهاب في دخوله وتمويله ودعمه بكل ما يحتاج لتنفيذ مخططاته في العراق.ومطاردة الأشخاص الذين يقيمون في الخارج ويدعمون العمليات التي تستهدف المواطنين في أسواقهم ومساجدهم الآمنة.نتمنى على الحكومة الجديدة والبرلمان القادم ان يعمل على تشريع وتفعيل القوانين والتصويت عليها وتطبيقها على الجميع دون استثناءات والعمل على حماية المواطنين الذين ساهموا بإيصال أعضاء الحكومة والبرلمان إلى مناصبهم من خلال مشاركتهم في الانتخابات وتحديهم للإرهاب والمخاطرة بحياتهم ومن اجل ذلك صار على الحكومة والبرلمان رد الجميل وتشريع القوانين التي تحمي شعباً يستحق الحياة.