بغداد/ المدىتكتظ رفوف المحال التجارية (والبسطات) المنتشرة في الشوارع والاسواق بشتى الاصناف والاشكال من المواد الغذائية المعلبة وغير المعلبة، المستوردة من بقاع الارض كلها ، والكثير منها مجهول المصدر، وقد ابدى الكثير من المواطنين استياءهم من بيعها، بالرغم من انها منتهية الصلاحية اوغير صالحة للاستهلاك البشري وغالية الثمن ..
تقول المواطنة شيماء عبد الامير من م/الصدر: توجد علامات (وماركات) لشركات عالمية على بعض المشروبات الغازية والمعلبات الا ان هناك بعضا منها بدون (علامة) او ان صلاحيته منتهية ويتم بيعه الى البسطاء من الناس الذين يشترون هذه البضاعة، بسعر اقل من سعرها المألوف ولاينظرون الى انتهاء الصلاحية، وفي احيان اخرى يتم استبدال هذه "العلامة" بعلامة اخرى او ابدال الصلاحية والبيع بالسعر  الاصلي ذاته.فيما يقول المواطن سلمان مهدي/ بائع في سوق الشورجة: انا اقوم بشراء المواد الغذائية ومنها الأجبان والبسكويت والحلوى من التجار الذين اعرفهم، ثم اقوم ببيعها وبفارق سعر بسيط دون ان تكون منتهية الصلاحية، ولا انفي ان هناك بضائع فاسدة يروج لها بعض ضعاف النفوس، سواء من تجار الجملة أو من تجار المفرد، يدفعهم الى ذلك جشعهم وتفضيلهم الكسب غير المشروع من اجل جني المال، من دون اعتبار لمخافة الله او تحكيم الضمير.اما عباس بدر/ تاجر في سوق جميلة فيعتقد ان غياب الرقابة والمتابعة تترك الباب واسعا للطفيليين والدخلاء على مهنة التجارة، والذين في نفوسهم مرض للتعاطي بكل نفايات الاسواق العالمية التي تدخل اسواقنا من دون رقيب او حسيب، ولذا ادعو الى تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة والداخلية والتجارة لمتابعة اسواقنا المحلية ومصادرة كل البضائع المجهولة المصدر او المنتهية الصلاحية، حفظا لسلامة المواطن وتنظيف الاسواق العراقية من تلك النفايات.  في حين اشار المواطن/ حميد رحمن 25 سنة/ من الزوية/ الى ان  اغلب مشتقات الالبان من اجبان او غيرها وكذلك اللحوم فيها مشكلات في الصلاحية، وهي معرضة للتلف، لان اصحاب المحلات الكبيرة يتركونها في الليل، ويغلقون محالهم وعندما تنطفئ الكهرباء فانها تذوب وتتفسخ ثم تعود من جديد وتتجمد والمواطن يشتريها وهو لا يعلم بالمراحل التي تمر بها هذه البضاعة ..ونوهت المواطنة/ سعدية ام راضي 50 سنة/ من الدورة/ الى ...ان هذه البضاعة الكثيرة التي تغزو الاسواق يحتاج امرها الى رقابة خارجية على المنافذ الحدودية، حيث ان استيرادها يتم من قبل التجار دون مراقبة الدولة، ولا دور لجهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي من المفروض ان يمارس دوره في مراقبة هذه البضائع التي تعج بها الاسواق، وهي مليئة بالامراض الكثيرة، والسموم التي تصيب المواطن اولاً وأخيراً. واما المواطن/ خادم طلك 60 سنة/ متقاعد من الكرادة داخل/ فقد طالب  الحكومة بإعادة العمل بجهاز الأمن الاقتصادي وهو مرتبط بوزارة الداخلية، كي يمارس دوره في مراقبة هذه التجاوزات، وان يتم تشريع خاص يسمى "قانون الحماية الاقتصادية" والذي يمكن بواسطته حماية المستهلك وانهاء هذه التجاوزات التي تطول المواطنين وتحتاج الى حل سريع .