ما الذي يمكن ان يحققه مجلس  النواب في دورته الحالية التي ما زالت مؤجلة بانتظار اتفاق الكتل السياسية على حسم أمرها بشأن الرئاسات الثلاث، الجمهورية، الوزراء، البرلمان؟ وهل يمكن ان ينتقل بأدائه الى مستوى أفضل؟ وكيف يمكن معالجة ثغرات الدورة السابقة، خاصة في ما يتعلق بتغيب عدد غير قليل من أعضائه عن جلساته ؟ 
 حتى يقال والعهدة على الراوي ان الأشهر التي قضاها بعضهم في الخارج متغيباً أكثر من تلك التي يفترض ان تكرس لمناقشة قضايا مهمة.لا نريد ان نشطب على مسيرة أربع سنوات من عمرنا الفاني ،الذي بدأ عده التنازلي ونصحو لنجد اننا ما زلنا نراوح في مكان واحد لم نتخطه كنا فيه  نبحث عن بارقة امل تواسي سنوات الأمل بمستقبل مشرق للعراق، غير ان هذه ويا للأسف الحقيقة التي أوصلتنا اليها تجاذبات وصراعات بعض السياسيين منذ 2003 حتى الآن، تجاذبات وحوارات لم يربطها رابط بالديمقراطية والشفافية، بل كانت اقرب ما تكون الى أسلوب التنافس القبلي منه الى السياسي،سمته  الغالبة تقاسم المناصب على وفق المحاصصات الطائفية او الحزبية الضيقة، أوضاع متردية انعكست سلباً على أداء الحكومة وشلت عمل مجلس النواب، وساهمت بتعطيل تقدم العملية السياسية بالشكل الذي كان يتمناه وينتظره المواطن.لم تكن السنوات السبع الماضية خالية من ايجابيات كثيرة لا يمكن لمنصف تجاهلها، كما كانت الظروف فيها صعبة ان لم نقل قاهرة في بعض الأحيان، غير ان ما جرى وبقليل من الصراحة وليس كلها، خاصة في ما يتعلق بأداء مجلس النواب لا يمكن وصفه الا بالضعيف، ليس لقصور في رئاساته ولكن وبحسب قناعاتنا المتواضعة، بسبب العلاقات بين القوى السياسية المبنية على أساس عدم الثقة والموضوعية والصدق، المرتكز على أساس عقد صفقات مشبوهة تغض هذه الفئة النظر فيه عن مساوئ تلك، وهو أسلوب لا يقوّم ولا يصلح حالاً، فبقيت الأوضاع السياسية والاقتصادية عرجاء مشوهة، انعكست سلباً على الوضع الاجتماعي بشكل عام.نقول هذا، ونحن ننتظر ان تخرج جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم  استناداً لاتفاق اغلب الكتل السياسية، بقرارات، تتناسب وما يفترض ان يشعره البرلمانيون من مسؤوليات حملهم الشعب أمانتها، وتعطي صورة جديدة مفعمة بالأمل للمواطن.من المبكر الحكم على ما يمكن ان يؤديه مجلس النواب الجديد، ولكن اذا كانت الأمور تؤخذ ببواكيرها، فان تصريحات بعض السياسيين وتلميحاتهم الواضحة وكأن هدف الجلسة (توصيف الحكومة كونها ما زالت تمارس  صلاحيات واسعة ومفتوحة) تعطي إشارات سلبية  لقوى أخرى باستهدافها، خاصة وربما تعمق فجوة الخلافات وتزيد من تعقيد الموقف، وهو ما لا نريده كمواطنين  لان معناه الإصرار على استخدام أسلوب الاستقواء لتهميش الآخر وهو ما نريد ان نمحوه من قاموس عملنا السياسي الذي أنهكته الصراعات الحزبية وفوتت فرصاً ثمينة عليه.من يراجع مسيرة التجربة الكردستانية يجد انها لم تكن خالية من المصاعب، غير ان إصرار قواه السياسية وبالخصوص الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين،على تجاوز عقد الماضي وتغليب مصلحة المواطن الكردستاني، مكنت الجميع من تأسيس قواعد بناء يحرص الجميع في الحكومة او المعارضة على تقويته وتجذيره.. وربما هذا ما يمنح الائتلاف الكردستاني ارجحية ممارسة دوره المنشود بتقريب وجهات نظر القوى السياسية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة.