اربيل/ اكانيوزقال رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي اليوم الاحد، ان 9 آلاف مواطن في كركوك تسلموا تعويضات  تنفيذ المادة 140 حتى الآن، مشيراً الى ان اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء بهدف معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، ولكنها لم تتلق جواباً عن التقرير حتى الآن، مؤكداً ان المشكلة التي تواجه تطبيق المادة 140 سياسية وليست مالية.
واوضح رائد فهمي قائلاً ان "لجنة تنفيذ المادة 140 اضطلعت بمهامها بشكل جيد حتى الآن، وتمكنت من انجاز مرحلة التعويض بصورة جيدة، فقد جرى تعويض 9 آلاف شخص في محافظة كركوك فقط، الى جانب تعويض الكثير من المواطنين في تلعفر ومخمور وسنجار وبعض المناطق الاخرى، ولكن المراحل الاخرى لتنفيذ المادة مازالت بانتظار التنفيذ، وتتضمن اجراء احصاء سكاني، ثم تنظيم استفتاء في المنطقة، وتحديد حدود محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وحل مشكلة العقود الزراعية".وتابع ان "اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء العراقي بشأن مسألة العقود الزراعية ورسم الحدود واعادة المناطق الكردية المستقطعة الى اقليم كردستان، ونحن بانتظار جواب المجلس لحسم تلك المشكلات".واعرب فهمي عن اعتقاده ان تنفيذ المادة 140 يواجه الازمات السياسية ومعارضة بعض الجهات، اكثر من مواجهته المشكلات والمعوقات المالية، ولهذا السبب تحديداً لم يصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن الفقرات التي سبق ان ذكرتها، لأن ذلك من شأنه ان يثير مشكلات سياسية".واوضح ان "هناك اكثر من 5600 مشكلة بخصوص العقود الزراعية في كركوك، وتتطلب معالجتها قرار مجلس الوزراء، ولكن المشكلات السياسية حالت دون حسم تلك الأزمات منذ اكثر من سنتين، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان مجلس الوزراء بانتظار نتائج الاحصاء السكاني والاستفتاء ليصدر القرار النهائي بشأنها". وعن التصريحات التي تتحدث عن انتهاء سريان مفعول المادة 140، كان الخبير القانوني طارق حرب قد قال في وقت سابق لآكانيوز ان "المادة 140 قانونية ودستورية تماماً، لأن الثابت في الدستور العراقي الدائم ان رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية معنيون بتنفيذ المادة على مراحل عدة، ولكن تقصير تلك السلطات في واجبها بهذا الصدد لا يعني ان المادة لم تعد سارية المفعول، فلو كانت المادة منتهية المفعول فان الدستور العراقي كذلك بات منتهي المفعول".وأكد رائد فهمي ان على "الاشخاص الذين يتحدثون عن انتهاء سريان مفعول المادة 140 ان يضعوا بحساباتهم ان مواداً من الدستور العراقي في هذه الحالة اصبحت منتهية المفعول ايضاً، والفت هنا الى ان تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 جاء بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وقرار الغائها ينبغي ان يكون صادراً عن الجهة نفسها، وليس وفقاً لتصريحات بعض الاشخاص او الجهات التي تسعى الى تأويل بنود الدستور وفقاً لمصالحها الشخصية". وتابع قائلاً "في حال لم ينفذ مجلس الوزراء المادة 140 الدستورية، فان الجهات المطالبة بتنفيذها وغالبيتها كردية، بامكانها ان ترفع دعوى لدى المحكمة الفيدرالية لتقوم باجراءاتها القانونية ضد الجهات المقصرة".بدوره، قال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى لـ(آكانيوز) ان "المادة 140  دستورية، ونرى ان الحل الوحيد لمشكلة كركوك يكمن في تنفيذ المادة، وفي المرحلة الاولى يتم تعويض المرحلين الكرد والعرب النازحين اليها، حيث تم قطع شوط جيد في تنفيذ هذه الخطوة، ولكن المراحل الاخرى سيتم تنفيذها بعد اجراء التعداد السكاني العام".من جانبه، يؤكد النائب محمود عثمان قائلاً "لست متفائلاً بمسألة تنفيذ المادة 140، لأن هذه المادة كانت موجودة ضمن برنامج عمل كابينة الحكومة العراقية السابقة، ولكن العمل فيها كان يجري بصورة بطيئة، ولم ينجز الا الجزء القليل منه، ولا يوجد ضمان ان يصار الى تنفيذ المادة خلال التشكيلة الحكومية الجديدة، ولكن يجب ان نسعى الى وضعها ضمن برنامج عمل الحكومة من اجل تفعيلها". واضاف ان "الحكومة العراقية المرتقبة لم تشكل بعد، ولم يعقد مجلس النواب جلساته للبدء بنشاطاته، وعند بدء عمل مجلس النواب سيقوم باستدعاء رئيس الوزراء ويسأله عن سبب التقصير في أداء مهامه".وتقول وزيرة البيئة العراقية، ونائبة رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 نرمين عثمان ان "المساعي تنصب حالياً على صرف التعويضات في كركوك، ومن المؤمل ان نبدأ عملنا اليوم(أمس)، بحضور اعضاء مكتب كركوك الى أربيل لعقد الجلسات وصرف صكوك التعويضات".وافادت بالقول اننا "لم نعد نعاني من مشكلات المصارف في صرف صكوك تعويضات المادة 140، وكانت هذه خطوة جيدة، لأننا سبق وان عانينا مدة طويلة من المشكلات مع المصارف".ومنذ بدء عمل لجنة تنفيذ المادة 140 عام 2007 وحتى الان، يتم تخصيص جزء من الميزانية العراقية سنوياً بهدف تفعيل اعمال اللجنة، حيث يخصص مبلغ كبير من تلك التخصيصات لتعويض الكرد الذين اجبروا على الرحيل من مناطقهم في عهد النظام السابق، وكذلك تعويض العرب الذين جاءوا من مناطق مختلفة للسكن في كركوك، لكي يعودوا الى مناطقهم الاصلية.ويتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار(8500دولار) للكرد، وتخصيص 20 مليون دينار للعرب النازحين الى كركوك.واقر