بغداد/ موطنيقال وزير النفط ، حسين الشهرستاني، إن عقود الاستثمار في الحقول النفطية التي وقعتها وزارة النفط مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية ستبدأ في توفير فرص العمل في الاختصاصات المختلفة داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع بتقديم طلبات العمل إلى الوزارة، حيث سيتوفر عدد كبير من فرص العمل في الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف الشهرستاني "إننا بحاجة ماسة ومتزايدة خلال الشهور القليلة المقبلة إلى اختصاصات مختلفة، وخاصة ما يتعلق بالحفر واللحام. لذا، أدعو العراقيين الراغبين في العمل في الحقول النفطية للإسراع في تقديم طلباتهم."وستوفر الوزارة الدورات التدريبية للمتقدمين للعمل لكي يتقنوا الأعمال المرتبطة بتطوير حقول النفط.وكان العراق قد أبرم منذ منتصف العام الماضي 10 عقود تطويرية لعدد من حقوله النفطية مع 15 شركة وائتلافاً أجنبياً من 13 دولة، بهدف رفع سقف الإنتاج النفطي إلى 12 مليون برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة.وقد شرعت بعض الشركات الاستثمارية العالمية في العمل على تنفيذ التزاماتها بموجب التعاقدات، فيما تتهيأ شركات أخرى للبدء في العمل قريباً.وأوضح الشهرستاني "إننا نسعى ومن خلال هذه التعاقدات إلى زيادة الإنتاج المحلي من النفط ورفع سقف القدرة التصديرية للإفادة من العوائد المالية في تسريع وتيرة إعمار البلاد والنهوض ببناها التحتية."من جانبه، أشار وكيل وزارة النفط، عبد الكريم اللعيبي، إلى أن عشرات الآلاف من الفرص في انتظار العراقيين للعمل في مشاريع حقول النفط. وأكد اللعيبي "إن القادم إلى حقل الرميلة، على سبيل المثال، سيفاجأ بوجود الكثير من ورش العمل ومخيمات العاملين، مما يدل على أن هناك استقطاباً متزايداً لليد العاملة العراقية في تلك الحقول."وأوضح اللعيبي أنه بموجب بنود الصفقات التي وقعتها وزارته مع شركات الطاقة الأجنبية، تكون الشركات ملزمة بالاعتماد على الكوادر الوطنية بتشغيل العراقيين بنسبة لا تقل عن 85% من حاجتها الكلية للعمالة.وأضاف اللعيبي "كما وألزمناها بإشراك العاملين والمهنيين العراقيين في دورات تدريب خارج العراق أو داخله من أجل الارتقاء بإمكاناتهم ومهاراتهم وزيادة خبراتهم."المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، قال "إن إفساح مجالات العمل ستعزز من المساعي المبذولة من قبل الدولة للقضاء على البطالة، كما ستساعد على امتزاج الخبرة المحلية بالأجنبية، مما يوفر لدينا عمالة ماهرة تمتلك خبرات وتجارب عالمية في إدارة القطاع النفطي في المستقبل."ويرى العراقيون أن الاندفاع الاستثماري إلى البلاد سيدعم تراجع حجم البطالة إلى معدلات متدنية، كما سيترك آثاراً إيجابية في اتجاه تحسن مستويات المعيشة وإنعاش الاقتصاد الوطني.وقال المواطن علي أمين، وهو موظف يسكن في مدينة بغداد، "أنا على يقين أن مشكلة البطالة ستتلاشى تدريجياً مع استمرار التوجه الحكومي نحو الاستثمارات، لأنها في تصوري أحد السبل المهمة والضرورية للقضاء على هذه المشكلة."وأكد أمين أنه "لدينا أيادٍ عاملة قادرة على العطاء سواء في القطاع النفطي أو غيره من القطاعات، وهذه الأيادي عندما تسنح لها الفرصة ستقدم أفضل ما لديها لخدمة العراق."وكذلك رأى المواطن ابراهيم كاظم، ويسكن في بغداد أيضا، أن "رغبة جميع العراقيين، وبخاصة الشباب منهم، تكمن في المشاركة في إعمار البلاد من خلال فرص عمل تحقق لهم هذا الهدف وتعود بالفائدة المادية والمعنوية عليهم."