دمشق / السومرية نيوز توقعت مصادر سورية رسمية، ، أن يشهد آب المقبل الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع ري دجلة الكبير لسحب مياه نهر دجلة إلى داخل الأراضي السورية والذي يقام بتمويل كويتي، فيما لفتت إلى أن المشروع لا يهدف إلى التأثير سلبا على حصة العراق من المياه إنما للاستفادة القصوى
من حصة سوريا من النهر، مؤكدة عدم اعتراض بغداد على المشروع، لعدم تعارضه مع الاتفاقات الثنائية والدولية.وباشرت الحكومة السورية مطلع العام الحالي، بتنفيذ مشروع «ري دجلة الكبير» الذي يقضي بإرواء نحو 200 ألف هكتار من أراضيها من مياه نهر دجلة بسحبها لمسافات طويلة داخل الأراضي السورية، وذلك بعد الحصول على الضوء الأخضر التركي على خلفية تحسن العلاقات السياسية بين البلدين، بعد سنتين من طلب مجلس الوزراء السوري من وزارة الري المبادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، الذي يندرج في إطار تنمية المنطقة الشرقية، وينفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة.إلا أن وزارة الموارد المائية العراقية حذرت في الثامن من أيار الماضي، من المشروع واعتبرته "التفافا على الاتفاقات الدولية للمياه".وتجلت أولى الخطوات العملية للمشروع بالمباشرة في بناء الجدار المانع للرشح لمحطة الضخ الرئيسة بداية العام الجاري، بكلفة زادت عن 5.4 مليون دولار على أن ينجز الجدار مع انتهاء الشهر المقبل، ليتم لاحقا تنفيذ المشروع كاملا عبر أربع مراحل وبكلفة إجمالية تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، تسعى الحكومة السورية لتأمينها عبر قروض من الصندوق الكويتي وصناديق أخرى عربية وإقليمية.وإلى جانب محطة الضخ فإن مشروع «ري دجلة الكبير» يتضمن منظومة متكاملة من سد تخزيني ونفق ضخم وقنوات ري حديثة وشبكات ري من أنابيب مطمورة، مع الاستفادة من المياه الجوفية والأمطار الشتوية، إضافة إلى الاستفادة من بعض السدود القائمة حالياً. وقالت المصادر لـ"السومرية نيوز" إن "تحديث الدراسات الفنية لـ«مشروع ري دجلة»، الذي يتم عبر منحة تصل إلى مليون دولار مقدمة من الصندوق الكويتي، لا يراد منه التأثير سلبا على حصة العراق من الوارد الطبيعي لنهر دجلة، إنما الاستفادة القصوى من حصة سوريا من مياه هذا النهر".ونفت المصادر السورية صحة ما يقال عن أن سوريا بمشروعها هذا إنما تقوم بضخ المياه إلى مسافات بعيدة داخل أراضيها وبما يخالف القوانين الدولية في هذا المجال، واعتبرت أن كل ما يثار عن الموضوع لم يتعد المستوى الإعلامي والتقارير الصحافية، مبينة أن "الجانب العراقي لم يتقدم بأي اعتراض على المشروع عبر الجهات الرسمية لأنه مطلع على تفاصيله". وكان مصدر حكومي عراقي مطلع، ذكر في شهر أيار الماضي، أن الحكومة العراقية تمارس ضغوطا على سوريا لتغيير الممول لمشروع سحب مياه نهر دجلة إلى داخل أراضيها وتغيير المكان المحدد لإنشاء المشروع على أن تطلق سوريا كميات إضافية لحصة العراق من نهر الفرات، مؤكدا أن تلك الضغوطات تأتي ردا على موقف الكويت من الخطوط الجوية العراقية، كما ذكر المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن الهدف من تلك الضغوط هو تغيير مكان المشروع والممول الرئيس له وهو الكويت، ردا على موقف الكويت الأخير من الخطوط الجوية العراقية، مشيرا إلى أن موافقة الحكومة العراقية على المشروع "تتوقف على التزام سوريا بهذين المطلبين"، بحسب قوله.   حيث شهد العراق، من جهته، خلال السنوات الثلاث الماضية أزمة حادة في المياه العذبة، تجلت صورها بجفاف العشرات من الجداول والأنهر الفرعية في وسط وجنوب العراق، مما اضطر مئات الأسر إلى هجر قراها والتوجه نحو مراكز المدن، كما أدى انخفاض مناسيب المياه العذبة في شط العرب، أقصى جنوب العراق، إلى زحف مياه الخليج المالحة نحو مدينة البصرة وتهديد مساحات واسعة من بساتين النخيل والحمضيات.وينظم تقاسم مياه نهر الفرات بين سورية وتركيا حالياً بروتوكول وقع عليه البلدان عام 1987، وتعهد الجانب التركي فيه بأن يوفر معدلاً سنوياً ما يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية، وفي الحالات التي يكون فيها الجريان الشهري تحت مستوى 500 متر مكعب بالثانية، فإن الجانب التركي يوافق على أن يعوض الفرق أثناء الشهر التالي.وكان اتفاق سوري - عراقي مؤقت  عقد في بغداد بتاريخ  17/4/1989 ونص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود السورية  - التركية المشتركة بنسبة 58% للعراق و ٤٢ % لسوريا.وبحسب وثائق وزارة الري السورية فإن الحكومتين السورية والعراقية وقعتا في بغداد بتاريخ 9 نيسان 2002 اتفاقا تمت المصادقة عليه في تشرين أول عام 2002، يقوم بموجبه الجانب السوري بإنشاء محطة ضخ على الضفة اليمنى لنهر دجلة في موقع عين ديوار في الأراضي السورية لسحب المياه بمعدل يتراوح بين 10 حتى 100 متر مكعب بالثانية وبمجموع إجمالي يصل إلى 1.25 مليار متر مكعب سنويا بهدف إرواء 150 ألف هكتار صافي كمرحلة أولى، واعتمدت تلك الاتفاقية في حينها على اتفاقية الأمم المتحدة ل