TOP

جريدة المدى > الصفحة الأولى > صباح الساعدي:مجلس الأمن سيشكل حكومةجديدةبموجب الفصل السابع إذا لم تتفق الكتل

صباح الساعدي:مجلس الأمن سيشكل حكومةجديدةبموجب الفصل السابع إذا لم تتفق الكتل

نشر في: 27 يوليو, 2010: 08:56 م

بغداد/ المدىتوقع نائب عن الائتلاف الوطني العراقي، امس ، أن يقرر مجلس الأمن الدولي اختيار حكومة عراقية بموجب الفصل السابع من ميثاقه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من شهر آب المقبل، مطالبا في الوقت نفسه الادعاء العام العراقي برفع دعوى جزائية ضد قادة الكتل السياسية لخرقهم الدستور.
وقال النائب المستقل في الائتلاف الوطني صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان، وحضرته المدى، إن "مجلس الأمن الدولي سيفرض حكومة يختارها على الشعب العراقي بموجب الفصل السابع من ميثاقه، إذا لم تتفق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من شهر آب المقبل"، مبينا أن "مجلس الأمن سيختار رئيسا جديداً للحكومة يكون مقنعا لجميع أعضائه".ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من شهر آب المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.وأضاف الساعدي أن "الكتل السياسية تتحمل مسؤولية فرض اي حكومة على الشعب لرفضها تقديم تنازلات بهذا الشأن وإصرارها على مواقفها التي تستند إلى مصالحها البعيدة عن مشاكل الشعب"، مشيرا إلى أن "هذه الكتل ستعيد العراق إلى السيطرة الدولية الكاملة على شؤونه الاقتصادية والسياسية".ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام صدام لدولة الكويت في شهر آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت، كما يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية في حال حصول ترد في الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الامن الصادرة عقب نيسان عام 2003.  وطالب النائب المستقل في الائتلاف الوطني الادعاء العام العراقي بـ"رفع دعوى جزائية ضد قادة الكتل السياسية لخرقهم الدستور عبر تأجيل جلسة البرلمان لوقت غير محدد"، معتبرا أن "قادة الكتل السياسية الذين اجتمعوا في مبنى البرلمان اليوم هم سبب الأزمة السياسية في البلاد". ويعيد حديث الساعدي عن إمكانية اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار يختار بموجبه حكومة عراقية جديدة سيناريو ما حدث  في أيار عام 2004 خلال اختيار الحكومة المؤقتة التي ترأسها زعيم القائمة العراقية اياد علاوي حيث منح المبعوث الأممي آنذاك في العراق الأخضر الإبراهيمي وبالتعاون مع رئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر سلطة اختيار شخصيات الحكومة وإقناع المكونات العراقية بقبولها من خلال سلسلة من اللقاءات التي أجريت.وكان نائب رئيس  الجمهورية عادل عبد المهدي قد استبعد تدخل مجلس الامن في قرار تشكيل الحكومة وقال في حوار مع قناة الحرة ردا على سؤال بشأن بروز ملامح لسيناريو التدخل الدولي، في حال بقاء العملية السياسية بأزمتها الراهنة بدون حل، مشيرا إلى أن "العراق قد دفع استحقاقات كبيرة طوال السنوات السبع الماضية، ويجب أن لا يعود إليها"، مؤكدا أن "القوى السياسية، والمؤسسات الدستورية مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية تتحمل مسؤولية كبيرة لحجز الطريق وتفعيل الآليات التي تزيد من وزن الحل العراقي، وليس الذهاب إلى حلول إقليمية أو دولية"، وموضحا أن "أهم ما يدفع إلى تلك الحلول أمران: الأول هو اتهام البعض بأنهم طرف في حلول دولية، والثاني رغبة البعض في جلب حلول دولية".واستبعد إن يتخذ مجلس الأمن قرارات حاسمة بشأن العراق في جلسته المقررة أوائل آب المقبل، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف تريد أن يكون العراق في سكة الحل وليس في طريق الأزمة". نائب رئيس الجمهورية شدد على ضرورة أن "يقوم العراقيون بتشجيع سكة الحل وليس الذهاب إلى أزمة، وذلك لتفادي أي قرارات قد تمس سيادة العراق كما حصل في القرار (1483) وكما حصل في الحصار والعقوبات".كما أبدى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري رفضه للمساعي الرامية إلى تدويل مسألة تشكيل الحكومة العراقية، وأشار إلى أن تشكيل الحكومة شأن داخلي لا ينبغي تدويله بأي شكل من الأشكال. وقال العامري وهو قيادي في المجلس الأعلى الاسلامي في بيان له إن التدويل يمثل خطرا حقيقيا يهدد مستقبل العراق ويفتح الباب على مصراعيه للتدخل في شؤونه الداخلية، ودعا إلى وجوب استئناف المباحثات بين الكتل العراقية للخروج من هذه الأزمة دون اللجوء إلى أطراف خارجية. ويرى العامري أن الحل الأمثل لأزمة منصب رئاسة الحكومة يكمن في تحديد برنامج لإلزام رئاسة الوزراء بقوانين وصلاحيات لا يمكن معها الإنفراد بالسلطة، وجدد موقف الائتلاف الوطني الداعي إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية. وكان ممثل الأمين العام للأمم الم

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

 بغداد/ وائل نعمة فيما ينتظر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عودة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من موسكو لزيارة بغداد، ينفي ائتلاف دولة القانون أن تكون زيارة المالكي إلى العاصمة الروسية والزيارة المرتقبة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram