بغداد/ علي الحاج والوكالاتواشنطن في حيرة من امرها : أين ذهبت مليارات الدولارات في العراق؟ كيف صرفت؟.البنتاغون يطرح هذا التساؤل ويبدو انه جزء من عملية تدقيق مرتبطة بكشف حساب امريكا قبل ان تشد قواتها في العراق الرحيل.
بيد ان وزارة الدفاع الامريكية، وفي بيان تضمن الاستفهام اياه، توفر للمحللين القناعة بانها "لا تعرف شيئا"، بل انها لا تملك تبريرا واحدا لهدر 8,7 مليار دولار من عائدات النفط والتي خصصت لاعمار العراق.طبعا سيكون هذا الكشف الاولي بداية نحو وضع اليد على شبكة من المقاولين العسكريين والمدنيين الامريكيين والعراقيين تصدوا لمهمة صرف اموال الاعمار، دون ان تظهر ادنى نتيجة ملموسة على أرض الواقع.تقرير رسمي لتدقيق المحاسبة اكد امس الاربعاء أن وزارة الدفاع الأمريكية غير قادرة على إيجاد تبرير مناسب لاستعمال 8.7 مليار دولار من عائدات البترول العراقي مخصصة لإعادة إعمار العراق من 2004 إلى 2007.ويمثل المبلغ 96% من 9.1 مليار دولار من صندوق التنمية للعراق، حسبما أعلن مكتب التحقيق العام المتخصص بإعادة إعمار العراق وهو هيئة فدرالية تابعة لوزارتي الدفاع والخارجية على السواء.ويحمل التقرير المسؤولية لهذه الهيئة منددا بغياب التعليمات في مجال المحاسبة بالإضافة إلى الضعف في المراقبة المالية.لكن الكارثة الحقيقية التي تصعب من مهمة كشف سبل الصرف هو غياب  حسابات صادرة عن وزارة الخزانة، لم يكن بإمكان مكتب التحقيق العام المتخصص بإعادة إعمار العراق مثلا تقديم وثائق حول كيفية صرفه 6.2 مليار دولار.الصحافة الامريكية ترى ان الامر يتعلق بما تسميه "تراخٍ" في المحاسبة وأصبحت الأموال هالكة والخسائر لا يمكن كشفها، حسب التقرير الذي لم يتحدث مع ذلك عن شكوك في تحويل أموال أو فساد. لكن هنا في العراق لا يبدو هذا التفسير مقنعا مالم يكن مرتبطا بفساد اداري ومالي على نطاق واسع. رغم ذلك يكتفي التقرير بالطلب من روبرت غيتس وزير الدفاع تعيين مسؤول من أجل وضع سياسة استعمال الأموال ومراقبتها.ونحى تقرير "المفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق" الأمريكي، باللائمة على "ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو عام 2003.وتركز التدقيق المالي على  "صندوق تنمية العراق"، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة،  وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق برئاسة بول بريمر.وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط والأرصدة المجمدة  إلى جانب الفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء".ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المائة من إجمالي 9.1 مليار دولار خول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.وبعد حل "سلطة الائتلاف المؤقتة" في حزيران 2004، خولت الحكومة حق إدارة أموال الصندوق لإعادة اعمار البلاد.وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى ضعف عملية حفظ السجلات وذلك بعد التدقيق المالي في سجلات ثمانية من المؤسسات التابعة للبنتاغون تلقت أموالاً من صندوق تنمية العراق.وجاء في التقرير: "هذا الوضع نتيجة عدم التزام معظم مؤسسات وزارة الدفاع التي تقلت أموالاً من صندوق تنمية العراق، بتأسيس الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة، كما لم تعين أي من تلك المؤسسات كوكيل تنفيذي لإدارة استخدام تلك الأموال."وأختتم التقرير: "انعدام الضوابط ترك الأموال عرضة لاستخدامات غير ملائمة وخسارة لم يتم رصدها."ويأتي التقرير عن "فقدان" تلك المبالغ المخصصة لإعادة بناء العراق، فيما تفتقد بعض مناطقه الخدمات الأساسية كالكهرباء.والشهر الماضي، شهد عدد من المحافظات احتجاجات حاشدة على نقص إمدادات الكهرباء، ومن بين تلك المدن البصرة، المحافظة الغنية بالنفط.ويبدو ان عددا من العوامل منها، سوء التخطيط والإهمال والفساد، باعتبارها من المسببات التي نهشت برامج إعادة اعمار العراق وتسببت بالتالي في إهدار مليارات الدولارات من الأموال.وبحسب تقرير امريكي سابق فأن المشاريع التمهيدية الضخمة لإعادة بناء العراق تميزت بالإهدار والإخفاقات الناجمة عن "التخطيط الأعمى والمفكك" الذي استبق غزو العراق، وزادهما تدهور الأوضاع الأمنية تعقيداً.وكانت الولايات المتحدة دخلت الحرب عام 2003، وهي مجهزة بخطط لعراق ما بعد الحرب مدتها ستة أشهر، وموازنة قدرها ملياري دولار لإعادة الاعمار، إلا أن الفترة امتدت لتصل إلى ستة أعوام، وارتفعت الفاتورة، ومازالت جارية، إلى 51 مليار دولار - أنفق نصفها على شركات التعهدات الأمنية الخاصة، وفق التقرير. وانتقدت صحف امريكية مبادرة الحكومة الأمريكية في بدء مشاريع الإعمار رغم "عدم تأسيسها لبنى تحتية أو امتلاكها الموارد الضرورية لتنفيذ تلك المهام التي بدأتها في منتصف عام 2003."وبحسب التقري