واشنطن/ وكالاتعندما تم الكشف عن الوثائق، التي وصفت بالسرية، حول الحرب في أفغانستان، من قبل موقع الكتروني متخصص في مثل هذه الأمور، برزت توقعات باحتمال الكشف عن مثيلاتها عن الحرب في العراق.
وفيما قلل البعض من شأن تلك المعلومات،التي كشف عنها موقع ويكليكس الالكتروني حول الحرب في أفغانستان بالقول إن هذه المعلومات متداولة في الأوساط العسكرية والمدنية ذات الصلة،وإن كانت غير متداولة على نطاق واسع، في حين يعتبرها البعض الآخر مهمة ويجب أن تبقى سرية، وإلا فإنها تضر بالمصالح الأمنية القومية العليا للدول المعني.إذ يرى الخبير في أمن الانترنت في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الفكري في واشنطن جيمس لويس،أن هذه المعلومات ليست بالأهمية التي ظهرت بها،مشيرا إلى سوابق أخرى حول الحرب في فيتنام. في حين وصف مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية جيم جونز هذا الأمر بأنه تصرف غير مسؤول،ويعرض الأمن القومي لبلاده إلى الخطر،وان كانت تلك المعلومات تعود إلى فترة تسبق إعلان الرئيس باراك أوباما لإستراتيجيته العسكرية في أفغانستان،المتمثلة بزيادة عدد أفراد القوات،وتعميق الشراكة مع أفغانستان وباكستان.الجنرال جونز قال إن إستراتيجية الرئيس أوباما هذه لن تتأثر بنشر هذه المعلومات، هي تتضمن أيضا زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لأفغانستان،والتركيز على ملاحقة تنظيم القاعدة وحركة طالبان وملاذاتهما الآمنة في باكستان.وفي غضون الكشف عن هذه المعلومات،التي اعتاد موقع ويكليكس نشرها،والتي تدعي قيام قوات حلف شمال الأطلسي ـ الناتوـ بإخفاء معلومات عن مقتل مئات المدنيين في أفغانستان وزيادة عمليات طالبان، برزت تكهنات باحتمال تسريب تقارير مماثلة عن العمليات القتالية في العراق، على غرار ما تم الكشف عنه من قيام طائرة مروحية بإطلاق النار على عدد من مدنيين عراقيين بينهم مراسلان كانا يعملان لدى وكالة رويترز للأنباء.مجلة نيوزويك الأميركية، أشارت في عددها الأخير إلى أن مصدرين مطلعين على مثل تلك الوثائق لم يرغبا في الكشف عن هويتيهما قالا: إن ما سيتم الكشف عنها لاحقا هي وثائق متسربة عن الحرب في العراق واغلبها تعود إلى وحدات ميدانية على غرار ما تم نشرها في صحيفتي نيويورك تايمز والغارديان ومجلة ديرشبيغل.هذا وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها جاهدة لاحتواء تداعيات تسرب هذا الكم الهائل من الملفات العسكرية عن الحرب في أفغانستان، التي ضمت نحو 92,000 تقرير عن حوادث عسكرية وتقارير المخابرات.موقع ويكيليكس، المتخصص في نشر التسريبات الإعلامية دون ذكر مصادرها أنشئ في السويد، وقد أسسه عدد من المتطوعين من جنسيات مختلفة، وتعرض الموقع للغلق مرارا، لكنه كان يلجأ إلى تغيير عنوانه باستمرار.الملفات تكشف مقتل المئات من المدنيين في حوادث عدة لم يبلغ عنها، كما أن هناك وحدة سرية تسمى "الوحدة السوداء" تابعة للقوات الخاصة مكلفة بمطاردة قادة طالبان وقتلهم واعتقالهم دون محاكمة، كما أن قوات التحالف تستخدم الطائرات المسيرة دون طيار لتعقب وقتل أفراد طالبان بالتحكم عن بعد من قاعدة في ولاية نيفادا، وفقا للملفات.ويبدو أن العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد سوف تتعرض إلى مزيد من الضغوط بسبب المزاعم، التي وردت في تلك الملفات التي تكشف عن اتصال جهاز الاستخبارات الباكستانية بحركة طالبان سرا ودعمها، واشتباه الولايات المتحدة منذ فترة في قيام هذا الجهاز بالتواطؤ في تدريب انتحاريين وتهريب صواريخ أرض/جو لهم في أفغانستان، وخططوا لاغتيال الرئيس الأفغاني حامد كارزاي، والتخطيط لتصدير بيرة مسممة للقوات الغربية.كما تكشف تلك التقارير عن مشاركة إيران أيضا في حملة واسعة لتسليح وتمويل وتدريب مقاتلي طالبان، وأمراء الحرب الأفغانية، وتنظيم القاعدة والانتحاريين، فيما نفت الحكومة الإيرانية مرارا هذه الاتهامات.جوليان أسسانج احد مؤسسي موقع ويكليكس تحدث لصحيفة "الغارديان" قائلا الغرض من وراء كشف هذه المعلومات هو لاطلاع المواطنين في أفغانستان ودول أخرى على حقيقة ما يدور أثناء الحرب، وليتعرفوا على جوهر المشكلة، وأضاف أن أهمية هذه المعلومات تكمن في أنها تغطي الحرب كلها منذ عام 2004 وأحداثاً فردية وهي مهمة أيضا، وتضم تلك المعلومات عمليات تقوم بها وحدات خاصة مثل الوحدة 373، وهي وحدة اغتيال ومقرها في الولايات المتحدة وتقوم باغتيال مطلوبين أحياء أو أموات.وأضاف اسسانج أن البت في مثل هذه المسائل من اختصاص المحاكم ولها أن تقرر إن كانت هذه جرائم حرب أم لا ولكن يبدو أنها أدلة كافية على ذلك حسب قوله. موقع ويكليكس يرفض الكشف عن مصادره، لكن البعض يعتقد أن برادلي مانينغ المحلل في استخبارات الجيش الأميركي هو الذي يقف وراء ذلك، وهو موقوف حاليا بشبهة نقل تسجيل فيديو إلى هذا الموقع يكشف الضربة، التي وجهتها مروحية أميركية إلى مدنيين في العراق تسببت في مقتلهم في تموز عام 2007.المحلل جيمس لويس يرى أن البنتاغون مثل أي مؤسسة أخرى، تضم "لاعبين سيئين" يميلون إلى مهاجمة رب العمل، وأنه لابد من ضمان أمن المعلومات.