بيروت/ وكالات تساءلت "شبكة الأنباء الإنسانية – ايرين" التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عما إذا كان "انعدام الاستقرار السياسي في العراق، سيؤدي إلى نضوب أموال المعونة؟". وقالت الشبكة بما خلص إليه تقرير المراجعة نصف السنوية للأمم المتحدة، بأن "التمويل المقدم من الجهات المانحة الدولية في العام 2010
والذي لم يكن كافيا، أعاق بصورة خطرة تنفيذ مشروعات المعونة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى العراقيين الأكثر ضعفا وعوزا".وتابع تقرير الأمم المتحدة أنه نتيجة هذا الوضع فإن "العديد من المشروعات لم يبدأ بعد". وكانت 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة و7 منظمات غير حكومية عاملة في العراق بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة أعلنت، في بداية 2010، عن "خطة العمل الإنساني في العراق".وشرح التقرير أن "تلك الهيئات كانت تأمل بتنفيذ خطتها، وخاصة بعدما بدا أن هناك اتفاقا في الرأي حول اجتياز العراق لمرحلة الطوارئ الإنسانية الحادة، وتقدمه نحو العلاقات الطبيعية وتحسن قدرة الحكومة على معالجة التحديات الأمنية طويلة الأمد". وأضافت أن "التركيز كان منصبا على نقاط الضعف الدائم في جميع أنحاء العراق مع استهداف المعونة للمناطق ذات الأولوية التي تبلغ الاحتياجات الإنسانية فيها أشدها ويبلغ عددها 26 منطقة".وأوضحت أنه "تم تحديد متطلبات التمويل الإجمالية لخطة العمل الإنساني في العراق بمبلغ 187.7 مليون دولار"..مستدركة  أن "الأمم المتحدة لم تستطع تأمين سوى 31 % من هذا المبلغ، أي ما يعادل 58 مليون دولارفضلا عن  35.8 مليون دولار من هذا المبلغ هو من التعهدات المرحلة من العام 2009 في حين أن الـ22.3 مليون دولار المتبقية هي مساهمات جديدة من الجهات المانحة".  وعزا تقرير "ايرين" العجز عن جمع التمويل إلى "التأخير في تشكيل حكومة ائتلاف عراقية جديدة بعد أشهر من الانتخابات العامة غير الحاسمة، ما أدى إلى تأخر بعض القرارات المهمة، التي لا تزال معلقة، في انتظار تعيين الوزراء والمسؤولين الجدد، وهو ما يؤثر على تنفيذ العديد من برامج ومشروعات خطة العمل الإنساني".ونقل التقرير عن المحلل السياسي العامل في بغداد هادي جالو قوله إن "الصراع السياسي المستمر منذ انتخابات 7 آذار/مارس خلق حالة من الارتباك في المجتمع الدولي، ما أدى إلى غياب الثقة وخاصة من قبل الجهات المانحة الدولية وبشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".وأضاف هادي "لا أعتقد أن المساعدات المالية الدولية ستتوفر إلا إذا كان هناك استقرار سياسي في العراق، لأن الاستقرار يعطي الشرعية لأي عمل، كما يحمي الأموال الممنوحة من احتمال إنفاقها بصورة غير ملائمة". من جهته رجح المتحدث باسم "مؤسسة الإغاثة الإنسانية"، ومقرها بغداد، أحمد حسن رشيد "رفض الجهات المانحة إنفاق الأموال إلى الإجراءات البيروقراطية البطيئة في العراق ونقص الشفافية بشأن كيفية إنفاق الأموال، فضلاً عن تأثير الأزمة المالية العالمية".وأشار التقرير إلى ما قاله ممثل برنامج الغذاء العالمي في العراق إدوارد كالون أنه "بسبب نقص تمويل خطة العمل الإنساني في العراق تم تعليق توزيع الغذاء على 800 الف من الحوامل والمرضعات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، كما تم أيضا تعليق توزيع الغذاء على 960 الف طفل من طلاب المدارس".كما حذر تقرير "شبكة الأنباء الإنسانية" من أن "نصف مليون شخص من المتضررين من الجفاف في المحافظات الشمالية معرضون للخطر، فضلا عن احتمال تعليق خطة لتوفير ملاجئ طوارئ لنحو 22500 اسرة من النازحين الضعفاء في جميع أنحاء العراق".وإزاء هذا الوضع المأساوي، ختمت "شبكة الأنباء الإنسانية ايرين" تقريرها بنداء أطلقته منسقة الشؤون الإنسانية في العراق كريستين ناكناب حيث ناشدت "الجهات المانحة عدم التخلي عن التزاماتها حيال الشعب العراقي والمساعدة في تمهيد الطريق للتنمية المستقبلية في العراق.