نيويورك / رويترزقالت تقارير امس ان مجلس الامن الدولي مدد الجمعة الماضية مدة بقاء قوات حفظ السلام في اقليم دارفور بغرب السودان لعام اخر وطلب من القوة التركيز بشكل اساسي على حماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.
وافق المجلس بالاجماع على تمديد تفويض قوة الامم المتحدة في قرار انتقد أيضا التصاعد الذي حدث مؤخرا في العنف في دارفور ودعا الخرطوم الى التوقف عن تعطيل عمل القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.وتضم القوة حاليا حوالي 21700 جندي وشرطي وتكافح منذ ثلاث سنوات وسط أزمة دارفور التي اندلعت عندما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح في أوائل عام 2003 ضد الخرطوم متهمين اياها بتهميشهم.وردت الحكومة السودانية بحشد ميلشيات يتكون أكثرها من العرب يتهمون بارتكاب حملة اغتصاب وقتل ونهب مما تسبب في واحدة من اسوأ الكوارث الانسانية في العالم. ويقول مسؤولون في الامم المتحدة ان الصراع تسبب في مقتل 300 ألف شخص في حين تقول الخرطوم ان عدد القتلى في دارفور لا يزيد على عشرة الاف شخص.ويمتد تفويض القوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور الى 31 يوليو تموز 2011. ودعا مجلس الامن الدولي القوة الى اعطاء الاولوية لحماية المدنيين وضمان وصول ما يقرب من مليوني نازح الى المساعدة الانسانية بسلام وفي الوقت المناسب وبدون عوائق.وأعطى القرار مسؤولي الامم المتحدة في السودان تعليمات بوضع " استراتيجية شاملة" لتحقيق هذه الاهداف.وقال دبلوماسيون غربيون ان القوة يجب ان تضع هذه الاهداف قبل مشروعات اعادة البناء وقبل أن تقوم بدور مباشر في محاولات التفاوض على تسوية سياسية والتي قالوا ان القوة المشتركة في دارفور انشغلت بها وهو ما تفضله الخرطوم.وتجري محادثات السلام بين الخرطوم والمتمردين في قطر لكنها لم تحقق نجاحا يذكر مع غياب جماعتي التمرد الرئيسيتين عنها.وجاء تجديد تفويض القوة مع تزايد حدة العنف في اقليم دارفور الذي تقارب مساحته مساحة فرنسا. ووردت أنباء عن مقتل ثمانية أشخاص واصابة العشرات الاسبوع الماضي خلال قتال في مخيمات للنازحين بين أنصار ومعارضي محادثات السلام.واعلنت قوة حفظ السلام في دارفور في وقت سابق من هذا الشهر عن مقتل 221 شخصا في قتال قبلي وأعمال عنف أخرى وقعت في دارفور في يونيو حزيران بعد مقتل ما يقرب من 600 شخص في مايو ايار. وخسرت القوة نفسها 27 جنديا منذ تشكيلها.ودعا مجلس الامن أطراف الصراع كافة في دارفور للوقف الفوري للعنف والزام نفسها بوقف دائم لاطلاق النار.وبعد مشاورات مغلقة يوم الجمعة ادان اعضاء مجلس الامن جرائم القتل في المخيمات وقال المندوب النيجيري جوي اوجو الذي يرأس المجلس هذا الشهر في بيان للصحفيين ان"من المتوقع ان تلقى القوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الضوء على هذه الاحداث."وحث القرار أيضا جميع الاطراف على السماح للقوة المشتركة في دارفور بالعمل ودعا الخرطوم الى الوفاء بوعودها للامم المتحدة فيما يتعلق بالطيران وتصاريح نقل المعدات ورفع العقبات كافة أمام استخدام القوة لطائراتها.