كركوك/ شينخواطالب ناشطون في مجال حقوق الانسان والمرأة في كركوك بالقضاء على ظاهرة العنف الاسري التي بدأت تتنامى مؤخرا بشكل لافت للنظر في المجتمع العراقي، داعين إلى تقديم كافة انواع الدعم القانوني والنفسي للنساء من ضحايا العنف الاسري.
واكدت المحامية والناشطة النسوية بشرى محمد أن المرأة في اغلب الاحيان ترفض الافصاح والاعلان عن حالات العنف التي تتعرض لها وتلجأ إلى اخفاء الحقائق وتعرضها لسوء المعاملة من الضرب والاهانة والاعتداء الجنسي خشية الفضيحة والماسي الاجتماعية.واشارت محمد إلى أن هناك اسباباً كثيرة تقف وراء زيادة العنف الاسري لا تقل احداها اهمية عن الاخرى الا انها افادت بان اهم تلك الاسباب هو عدم وجود قانون صارم وجدي يمنع ممارسة العنف ضد النساء، وعدم وجود ضمانات قانونية تحمي المرأة من مثل هذه الحالات. من جهتها ، قالت رئيسة منظمة خور النسوية خديجة حسين، " إن متابعة قضايا العنف الاسري ضد المرأة امر ضروري وأن كانت لا تسهم بشكل فعال في القضاء على هذه الظاهرة الا أن من شأنها التقليل منها، سيما وأن من يمارس العنف ضد المرأة داخل الاسرة، اذا كان يعلم بان الجهات المسؤولة تتابع مثل هذه الحالات وتحاسب مرتكبيها فانه بالتأكيد سيشعر بالخوف والمسؤولية".وتابعت حسين أن ظاهرة العنف ضد المرأة وأن كانت غير ظاهرة للعيان، الا انها منتشرة وبشكل كبير في كركوك ومناطق اخرى من العراق، مبينة بأن الاوضاع التي استجدت في البلد بعد سقوط النظام السابق جعلت المرأة تشعر بمكانتها، وبضرورة الدفاع عن حقوقها، التي كانت مسلوبة من قبل الاسرة سواء الاب أو الزوج أو الاخ وحتى الام وهذه اسهمت في زيادة العنف الاسري في ظل المجتمع الذكوري الذي يتميز به البلد.فيما اوضح محمد ابراهيم الجبوري رئيس منظمة الحق لثقافة حقوق الانسان، أن العادات والتقاليد والاعراف في المجتمعات الشرقية، خاصة في العراق تمنع المرأة التي تتعرض للعنف أن تتوجه إلى القنوات القانونية أو التقدم بشكوى للجهات المسؤولة للمطالبة بحقوقها، مضيفاً "من العيب أن تتوجه المرأة إلى المحاكم أو تتقدم بشكوى ضد من يسيء معاملتها من افراد اسرتها".وشدد الجبوري على ضرورة توعية المرأة قانونياً، وذلك لمعرفة حقوقها والمطالبة بها، وضرورة أن تلجأ إلى الجهات المعنية عند تعرضها لأي عنف إلى جانب تثقيف الرجل وتوعيته بمكانة المرأة المتميزة في المجتمع وضرورة احترامها والحفاظ عى كرامتها، من خلال الندوات والمؤتمرات التي تقيمها منظمات المجتمع المدني.من جانبها، قالت ام عبدالله ( 50 عاما) ربة منزل، وهي احدى ضحايا العنف الاسري، رغم انها ام لاربعة اطفال "كنت اتعرض للضرب والسب والشتم وحتى الطرد من المنزل من قبل زوجي، الذي كان يحرمني من رؤية اطفالي لاشهر، الا انني لم افكر ابدا في تقديم شكوى ضده". وذكرت والحزن واضح على عينيها ووجهها، انها كانت تصبر وتتحمل من اجل اولادها قائلة "عندما كنت في بداية حياتي الزوجية، اتعرض للضرب من قبل زوجي، كانت اثار هذا الضرب تبقى على وجهي وجسدي لايام، وكنت اشعر بالاهانة، وفكرت مرات عدة أن اطلب منه الطلاق، الا أن والدتي ووالدي كانوا يمنعونني بحجة أن هذا عيب ولايتناسب وتقاليد اسرتنا المحافظة، ولم يكن امامي الا أن اتحمل الوضع رغم صعوبته وقساوته". وتابعت ام عبد الله "عندما كان زوجي يضربني، كان اطفالي يصرخون ويبكون ويختبئون تحت الاريكة خشية أن يتعرضوا هم ايضا للضرب"، لافتة إلى أن هذا المنظر كان يشعرها بعذاب اكثر من العذاب الذي تتعرض له على يد زوجها.من جانبه، اشار الباحث الاجتماعي سيف الدين عزيز إلى التداعيات السلبية والخطيرة للعنف الاسري، على نفسية الطفل خاصة، مشيرا إلى أن الاولاد عندما يشاهدون معاملة الاب السيئة للام يكونوا معرضين لكي يتصرفوا بعنف في المستقبل، وربما يستخدمون الطريقة ذاتها في التعامل مع زوجاتهم.واضاف "احيانا.. نرى الطفل يستخدم العنف مع اصدقائه في المدرسة أو اثناء اللعب، موضحا أن الطفل احيانا يستخدم الالفاظ ذاتها التي يستخدمها الاب وهذا دليل على تأثره بالواقع الاسري الذي يعيشه خاصة وأن الاب هو قدوته ".واكد عزيز أن العنف الاسري ، من شأنه أن يؤدي إلى الانحراف والاجرام وامور اخرى تضر بالفرد والمجتمع، داعيا الاسر إلى مناقشة مشاكلها بعيدا عن اعين الاطفال قدر الامكان لابعادهم عن التأثيرات السلبية.يذكر أن وزارة الداخلية العراقية اقدمت مؤخرا على فتح دائرة خاصة بمعالجة العنف الاسري وحذرت من مخاطره واكدت انها ستتعامل بشكل جاد مع اية شكوى تقدم اليها بهذا الشأن ، وخصصت خطا خاصا لتلقي الشكاوى من قبل النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وقد قوبلت هذه الخطوة بارتياح كبير من قبل المنظمات التي تعنى بشؤون الاسرة والمرأة.