بغداد / وائل نعمة القرار الصادر من محكمة قضايا النشر والاعلام الذي اغلق على اساسها الدعوى التي كانت قد رفعت ضد المدى في وقت سابق على اثر نشر خبر قد استقته الصحيفة من جهة اخرى واثير لغط كبير حول الدعوى  وارتفعت الاحتجاجات حتى تشكلت محكمة خاصة بالنظر في هكذا قضايا
والذي اكد  مجلس القضاء الاعلى في وقت تشكيل المحكمة المختصة ان سبب انشاء المحكمة كانت المدى من ورائه! ولكن على مايبدو ان وسائل الاعلام التي تتعرض لرفع دعاوى قضائية ضدها بسبب خبر او موضع لم يعجب المسؤول الفلاني فانها في افضل الحالات ستخرج متهمة وان كانت بريئة ! كما حدث مع المدى فبعد ان اغلقت الدعوى أرتأت المحكمة ان تصف رئيس تحريرها  بـ "المتهم" وتعطي ايحاء ان الصحيفة كانت قد اقترفت جرما!علق حسين الساهي مدير الجمعية  العراقية للسلامة الاعلامية على اغلاق الدعوى التي كان القضاء قد اقامها ضد جريدة المدى ، معتبرا ان القيم الديمقراطية والدستورية والقانونية مازالت غير مستقرة في البلاد نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها واعتماد الكثير من القوانين السابقة التي كانت من ضمن سياط النظام السابق التي يجلد فيها معارضيه واصحاب الرأي، حتى وصل الامر إلى ان يصدر حكم الاعدام بحق من يشتم صدام او يسيء للسلطة بالقول، والقضاء ظل 30 عاما يقع تحت سلطة الديكتاتورية ولم يكن حياديا ، ونحن مانزال في فترة انتقالية ونحاول ضمان استقلاليته. ويضيف  الساهي قائلا " ان قرار اغلاق الدعوى هو انتصار للمدى ولحرية التعبير"، ان صدور قرار اغلاق الدعوى  بغض النظر عن الصيغ القانونية التي استخدمت في القرار سواء أكانت تصب في مصلحة المدى ام لا فانه يعتبر امرا ايجابيا يخدم المدى بالدرجة الاولى ويعد فخرا لباقي وسائل الاعلام وللرأي الحر ، حيث ان اغلاق الدعوى يعني ان الاعلام استطاع ان يكسر طوق التدخلات غير المهنية في عمله ويحافظ على وجوده كسلطة رابعة. وفيما يخص التوصيف الذي استخدمته المحكمة بحق الجريدة ورئيس تحريرها اوضح الساهي ان على المحكمة ان تكون اكثر وضوحا وان تعطي تفسيراً فيما يخص القضية وان لاتعطي توصيفات تدل على ان القضية بمثابة جريمة ، لان القضية تقع تحت بند النشر والفكر ولايمكن تحجيمها من خلال هذه التوصيفات . ويشدد الساهي على ان اساس اقامة الدعوى لم يكن صحيحا سيما ان الخبر موضوع الدعوى كانت المدى قد استقته من مصدر اخر وانها ناقل للخبر، والقضاء لم يقدم على سؤال الوسائل الاعلامية الاخرى عن هذا الخبر الذي اتهمت به المدى، كما ان اغلاق الدعوى سيعطي دافعا قويا لباقي المؤسسات الاعلامية بأن تحذو حذو المدى في جرأتها واصرارها على تبرئة ساحتها، واننا نقف قلبا وقالبا مع المدى كما اننا نقف بكل مشاعرنا مع كل وسائل الاعلام الاخرى.rnانتصار الكلمة الحرة في وقت شدد كامل مدحت ( مجلس السلم والتضامن ) على ان القرار بحد ذاته يعد نصرا للرأي العام وللتعبير الحر وللكلمة الصادقة ،ولكن اصدار القرار القضائي بهذه الصورة واعتبار رئيس التحرير والصحيفة كمن اقترفا جريمة هو امر غير مقبول ويذكرنا بالصيغ القانونية السابقة في زمن النظام الديكتاتوري. ويؤكد مدحت ان المدى ليست متهمة وانما هي من تعرضت لاعتداء من قبل جهات لاتريد لها ان تتكلم بالحقائق وتتناول مواضيع الفساد والتعبير عن مشاكل المواطن ، يجب على القضاء ان يقدم الاعتذار وان يكون هناك بيان واضح يكشف للجميع ان المدى لم تكن قد اقترفت جريمة بل انها قامت بعملها المهني ولم تعتد على احد ولايمكن توصيفها او توصيف رئيس تحريرها بالاتهام.rnعليهم الاعتذار للـ(المدى )في حين عبر "محمد حسن السلامي" (الجمعية الوطنية لحقوق الانسان) عن رفضه لاساس رفع الدعوى منذ البداية واعتبرها مخالفة لحرية التعبير وتقف بالضد من السلطة الرابعة والتي يجب ان تخضع لقانون ينظم عملها وان تعطى الكفالة الحقيقية  لها بالدستور  ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في عملها ، ولحماية تمتعها بالحرية وبنزاهة الرأي والكلمة ، لاسيما ونحن نتطلع الى اقامة دولة ديمقراطية تقوم على اسس صحيحة والتي من ضمن مقوماتها وجود مؤسسات اعلامية تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في عملها.السلامي اوضح ان اساس الدعوى التي رفعت ضد المدى كانت اطاراً ضيقاً وضعت فيه المدى منفردة ويبدو انه كان من ورائها قصد اخر هو لاسكات واضعاف الرأي الصحفي المتنور خصوصا ان المدى من الصحف الرائدة في محاربة الفساد.وشدد "السلامي "على ان قرار اغلاق الدعوى لم يأخذ بنظر الاعتبار ان الدعوى كانت غير صحيحة وكانت كيدية، ولم يكن من الصحيح قول "المتهم " لأنها تتعلق بقضايا فكرية وحرية التعبير وهي مفاهيم واسعة لايمكن ان تندرج تحت مسميات معينة، وعلى القضاء ان يقدم اعتذاراً عن رفعه للدعوى، لان مجرد النطق باغلاق الدعوى يعني انها لم يكن لها اساس منذ البداية ولم تكن هناك مخالفة قانونية ولااتهامات ، وعلى وسائل الاعلام الاخرى ان تنظم حملات للتنديد بما يحدث للصحفيين والاعلام وعلى المدى ان تصعد من حملتها ضد حجب الرأي العام واخراس الكلمة الحق ، و