علي حسن الفواز عوالم السياسة صاخبة بالمثيرات، ومفتوحة على فضاءات واسعة تستوعب الكثير من الرؤى والمفاهيم، وقراءة هذه العوالم تضعنا ايضا امام اشكالات مااثارته السياسة كاجراءات ونظريات وسياقات على مستوى المكان والظاهرة، وعلى مستوى التاريخ، خاصة التاريخ الذي صنعته المؤسسة السياسية و
الذي يضع الخطاب الديني في سياقات عمل هذه المؤسسة، ويقترح لها سلسلة من النظم والاجراءات، بدءا من صناعة المدرسة، الى القضاء، وصولا الى مؤسسة التفسير التي تضع النص في خدمة السياسات العليا للمؤسسة، وهذه النظرة المسيطرة هي التي تحولت فيما بعد الى تراث والى نمط متداول للتدين، وربما فرضت نفسها كشروط ايديولوجية للتدين.ومع نشوء الدولة السياسية بقياساتها الدينية او القبائلية او القومية او الطائفية، نشأت عوامل غير سياسية لمقاربة مفاهيم الدولة ويقينياتها، وبالاتجاه الذي يحفظ القيمة السياسية لجوهر هذه الدولة بمواجهة الاخطار الداخلية والخارجية التي تهددها. ومن ابرز هذه الاتجاهات هو مايتعلق بغياب المؤسسة الثقافية التي توازي المؤسسات الحاكمة (الدينية، السلالية) اذ ان هذا الغياب اتاح الفرص لنشوء الاشكال السرية للمعارضات التي راح ضحيتها الكثير من المثقفين في تاريخ الدولة بين النفي والغياب والقتل( طرفة بن العبد، ابو ذر الغفاري، سعيد بن جبير، ابن المقفع، ابن المعتز، السهروردي، وغيرهم) وكذلك ماهو في حاضر الدولة بدءا من(الكواكبي، سيد قطب، فهد، مهدي عامل، حسين مروة، سمير قصير، كامل شياع، فرج فودة، محمد صادق الصدر، محمد باقر الصدر، محمد باقر الحكيم، نصر حامد ابو زيد وغيرهم) والتي اضحت الان مصدر تهديد كبير للاشكال التقليدية للدولة ومؤسساتها الثقافية الخانعة، ومصدر مهم لاستشراف موتها الفلسفي والواقعي.فهل يمكن للعالم السياسي ان يخضع الى قياد مثل هكذا اجراءات غير سياسية والتي حفرت وتحفر عميقا داخل الجسد السياسي للدولة؟ وهل يمكن ان تملك هذه الاجراءات المؤثرة الاهلية لاصطناع سياقات واحكاما وشروطا يمكن ان تكون مصدر تهديد خفي للفعاليات السياسية؟ وهل ان تاريخ السياسة الذي يرتبط بتاريخ ازمات الدولة القديمة، او سطوة المدينة السياسية يمكن ان يغيّر عاداته نحو اجراءات داخلية لمواجهة هذا الخطر، ام ان تغييرها سيكون مرهونا بالعامل الخارجي بدءا من انهيار الدول الاموية والعباسية وانتهاء بانهيار دولة صدام حسين، بكل ماتحمله هذه الانهيارات من تهديد وتجديد لموروثات القمع والاستبداد؟ وهل ان الثقافات الخلافية التي كانت جزءا من ظاهرة الدولة والمدينة تحولت الى مصادر طاردة، واسباب لاستشراء سسيولوجيا القمع الثقافي والطائفي؟هذه الاسئلة تبقى مثيرة بقدر ما هي مؤثرة في وضع مثل هذه الاجراءات في الواقع، وفي النظام العمومي للمجتمع المحكوم بالاعراف اكثر مماهو محكوم بالقوانين والنصوص، لان هذا النظام رغم مايتبدى فيه من السياسي النصوصي، فان ثمة قوى غامضة ذات مرجعيات تاريخية، ظلت ومازالت تمارس ادوارا حافظة لنوعه القديم، وعميقة الاثر على تشكيل ماهو جديد في ملامحه واتجاهاته هوياته، ناهيك عن حيازتها للقدرة السرية على اصطناع  المستشارين ورصاص الحروب التي ظلت على الدوام تهدد السلم الاهلي دائما واذكاء الصراعات الغامضة بين مصالح وحساسيات القوى التي تشكل مصدر تاريخ التخيّل للسرديات الكبرى في مجتمع الدولة والامة.ولعل مايجري في عوالم السياسة من صراعات وعلاقات ومكائد وازاحات وتعريات يؤكد هذه المعطيات التي ظلت توجّه عملية التغيير في الخفاء، او تشلّ بالمقابل تشكل عمليات اخرى يمكن ان تزيح ماهو مغاير لنمطها النسقي المضمر على تسمية(كريم عبد). وليس لحكّام السياسة أو منظريها أو عرابيها الاّ الايمان بقوة ماتمثله هذه القوى في اللاوعي الجمعي من خوارق وبطولات شعبية، وبحضورها في التأثير علي طبيعة اي من المكونات المستحدثة  التي باتت تستنسخ نفسها عبر ما تشكّله من انواع لـ(الدكتاتوريات) القادمة والتي تصطنع أحكامها الاستبدادية تحت عناوين كبيرة ومفاهيم عائمة للدولة والجماعة، وداخل علب من(الاستشارات) او الاجراءات والهيمنات الشرعية والمفهومية، واحيانا في اطار من السياسات والنظريات والمرجعيات الغامضة للتمويل المالي والفكري او وضعها ضمن مايسمى بالخطط والبرامج الستراتيجية التي تتبناها الدول الحديثة ومنظماتها السرية، او ربما الانضواء تحت مهيمنات عائمة وغامضة  لما يسمى بالسياسات الدولية او المصالح الدولية او كماتسميه بعض الادبيات الغربية ب(ارادة المجتمع الدولي) واحيانا الخضوع الى شروط تعسفية وقهرية للمرجعيات المالية والتمويلية الغربية التي يجسدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد اخر من المنظمات الدولية.  وطبعا هذه الارادة ليست بريئة، وليست معنية بمصالح المجتمعات، قدر اهتمامها الجوهري بمصالحها وحساباتها، وتوازن القوى التي تتعاطى مع استحقاقاتها السياسية والامنية والاقتصادية.هذه القوى التي تأتي من الخارج دائما تملك الكثير من الاجراءات غير السياسية، لكنها المؤثرة في ان تصنع اثرا ضاغطا على السياسات، وان تصنع لها بالمقابل داخلا متماهيا، وارادات ثانوية تعمد الى تنفيذ او التبشير بسياساتها، لذ