طوكيو/ ا ف بفرضت اليابان امس الثلاثاء عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل طبقا للقرار الدولي 1929 وحذرت من انها قد تتبنى تدابير اخرى اضافية في نهاية آب.والتدابير الجديدة المفروضة على طهران تشمل تجميد ارصدة 40 شركة ايرانية ومسؤول في القطاع النووي
في البلاد.وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في التاسع من حزيران دفعة رابعة من العقوبات لمعاقبة الجمهورية الاسلامية التي ترفض تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في ان طهران تسعى الى امتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه الأخيرة. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا قد تبنت عقوبات اضافية دانتها روسيا والصين اللتان ترفضان عقوبات خارج اطار الامم المتحدة.وأكدت السلطات اليابانية انها تعتزم ايضا اتخاذ تدابير اضافية ضد طهران. وقال المتحدث يوشيتو سنغوكو ان «الحكومة ستدرس التدابير التي ستتخذها بلادنا وسنتوصل قريباً إلى نتيجة بحلول نهاية آب «. وترمي العقوبات الاحادية الاضافية التي تتخذها بعض الدول الى منع الاستثمارات ونقل تكنولوجيا المؤسسات الغربية في مجال تكرير النفط الى إيران. وهذا القطاع حساس لان ايران تستورد 40% من حاجاتها من البنزين رغم انها رابع دولة منتجة للنفط في العالم لانها لا تملك قدرات تكرير كافية لتلبية الطلب الداخلي.وتقيم اليابان عادة علاقات ودية مع ايران لكنها شددت مؤخرا لهجتها بسبب برنامج طهران النووي.وتطبيق طوكيو العقوبات الدولية يصادف مع زيارة المستشار الخاص في وزارة الخارجية الاميركية للحد من الانتشار النووي ومراقبة الاسلحة روبرت اينهورن للارخبيل.