بغداد /  وكالات  نفى وكيل وزارة التجارة الأنباء التي ترددت عن عزم الوزارة حول انهاء العمل ببرنامج البطاقة التموينية بحلول العام المقبل،في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لزيادة مفردات الحصة التموينية لبعض المستفيدين من البرنامج و الذين لا يملكون رواتب حكومية.
وقال وليد الحلو في مؤتمر صحفي عقد في بغداد بحسب  وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "وزارة التجارة لا تنوي إيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية بحدود عام 2011 حسبما تردد من أنباء".مشيراً الى ان "ايقاف العمل بهذا البرنامج ليس من صلاحيات الوزارة، بل من صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب باعتبارهما الجهتين المخولتين بتحديد مدى احتياج البلاد للاستمرار بالعمل بهذا البرنامج".واكد الحلو على ان "وزارة التجارة تعمل بدأب على زيادة مفردات البطاقة التموينية للمستفيدين منها والذين ليس لديهم رواتب حكومية، فيما ستقلل من مفرداتها للذين لديهم رواتب حكومية تتجاوز المليون دينار شهرياً".وأوضح أن "عددا من التجار و الموردين لمفردات البطاقة التموينية لحساب وزارة التجارة تم اليوم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات بسبب مشاكل إدارية وفنية في الوزارة".وبين الحلو أن" الوزارة تعتزم إنهاء جميع المتعلقات المالية مع الموردين والشركات التجارية التي لديها اتفاقات سابقة مع الشركة العامة للمواد الغذائية التابعة للوزارة ".ويذكر ان التخصيصات المالية لبرنامج البطاقة التموينية في موازنة العام 2010،بلغت ثلاثة ترليونات و500 مليار دينار (نحو2,9 مليار دولار) فيما بلغت تخصيصات العام الماضي 2009 نحو اربعة تريليونات دينار.وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق ان تخصيصات البطاقة التموينية للعام 2010 غير كافية وقد يتم وضع موازنة تكميلية لها.تجدر الإشارة الى ان الموازنة العامة لعام 2010 بلغت نحو 84 ترليون دينار عراقي، خصص منها 23% فقط للموازنة الاستثمارية و 61 % منها للموازنة التشغيلية. وعلى الصعيد ذاته أعلنت وزارة التجارة   عن توزيع حصة إضافية من مفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والأسر الأشد فقراً في العراق ومن دون مقابل، فيما لفتت في الوقت نفسه إلى استيراد عشرة آلاف طن من مادة العدس تركية المنشأ لتوزيعها على الأسر العراقية في شهر الصيام.وقال وكيل وزارة التجارة وليد حبيب الحلو لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة التجارة باشرت الخميس بتوزيع حصة إضافية من مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والأسر الأشد فقرا في العراق"، مشيراً إلى أن "عدد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في العراق وبحسب إحصائية وزارة التخطيط يبلغ 700 ألف أسرة، فيما يبلغ عدد الأسر الأشد فقرا بحسب إحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نحو مليون أسرة عراقية".وأظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة الخميس الماضي بالتنسيق مع الحكومة العراقية أن ربع العراقيين لا يزالون يعانون من الفقر، إذ بيّن أن معدل الإنفاق اقل من 2500 دينار عراقي أي ما يعادل (2.2 دولار أمريكي) لكل فرد يومياً، وأشار إلى أن معدل البطالة بين الشباب حاليا يبلغ حاليا 30 % وهو ضعف المعدل الوطني.وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نهاية العام 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية يبلغ حدها الأدنى 50 ألف دينار عراقي شهرياً فيما يبلغ حدها الأعلى 150 ألف دينار عراقي شهريا، وتوزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.  من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وكالة سعد فارس عباس الحمداني لـ"السومرية نيوز"، إن "المفردات الإضافية التي وزعت على المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية شملت 5 كلغ من مادة السمن و2 كلغ من مادة الشاي و2 كلغ من مادة الحليب للكبار و2 كلغ من مادة العدس و5 كلغ من مادة الرز".وأضاف الحمداني "فيما شملت مفردات الأسر الأشد فقرا على 2 لتر من الزيت النباتي وكيلو غرام واحد من حليب الكبار، وكيلو غرام من الشاي و 5 كلغ من الرز"، لافتا إلى أن "هذه الحصة الإضافية وزعت بشكل مجاني".ولفت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وكالة إلى أن "وزارة التجارة ستقوم بتوزيع مادة العدس ضمن مفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان لكافة الأسر العراقية، وبمقدار 250 غرام لكل فرد، بعد استيراد عشرة آلاف طن من مادة العدس من تركيا، والتي بدأت بالوصول إلى مخازن وزارة التجارة".وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام الحالي 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزودهم